رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "لبنان في عين العاصفة، وما يجري على الحدود الجنوبية يثير القلق العميق والاستنكار"، مؤكّداً أنّ "مجلس الوزراء يدين بشدّة الأفعال الجرميّة التي يقترفها العدو الإسرائيلي ويسكت عنها المجتمع الدولي"، في قطاع غزة.

ودعا ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء، "القوى الفاعلة في المجتمع الدولي - بما في ذلك مجلس الأمن الدولي - إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدّي إلى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء"، مضيفاً: "بالتوازي، يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرّت في القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002 كخريطة طريق وحيدة لإحلال السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وأشار إلى أنّ "لبنان الذي يلتزم تطبيق القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 1701، يشدّد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، وعلى التعاون الوثيق بينه وبين قوات اليونيفيل، وضرورة الاستقرار الأمني، مع التأكيد أنّ قضية الشعب الفلسطيني العادلة هي في وجدان كلّ لبناني وعربي وكلّ إنسان يؤمن بالحق". وأضاف: "اجتمعت مع وزير الخارجية الذي أطلعني على أجواء اجتماعات جامعة الدول العربية وحرص الدول العربية على لبنان والاستقرار فيه. كما طلبت منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ اسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضدّ لبنان".

وتابع: "طلبنا من جميع المعنيّين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أيّ طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية. كما شدّدنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة منعاً لأيّ إخلال أو استغلال للأوضاع. كما طلبنا من هيئة إدارة الكوارث عقد اجتماع طارئ وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة".

أما بالنسبة إلى ملف النزوح، فقد قال ميقاتي: "لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري، بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين. إنّ المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروّي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كلّ الوزارات والإدارات والأجهزة كما يحصل الآن".

وتابع: "إنّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان، يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه. فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون، وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه. الكلمة الفصل في ذلك تتلخّص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم، وبالتالي لا يجوز أن يطرح هذا الموضوع بطريقة تحدث شرخاً بين اللبنانيين".

ورأى ميقاتي أنّ "الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين"، مضيفاً: "ولهذا، فإنّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب، وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين، ويطالب باتخاذ كلّ الإجراءات لعودة النازحين السوريين. وفي الخطوات العملانية سيزور وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف".

وأكمل: "لقد دعونا إلى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبّي جميع الوزراء النداء الذي وجهّناه وأن يعوا دقة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وأن ينضمّوا إلى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحّة بمسؤولية وطنية. إنّ المقاطعة لا تجدي، ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي اتخذناها، وهي ليست سرّية، كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوماً لا تتعلق لا بفئة أو بجهة محدّدة، بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة واليومية، وكل ما من شانه استمرارية الدولة ومرافقها".


وقال ميقاتي: "إذا كان البعض اتّخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية، للضّغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ الحكومة ليست الجهة المعنية بأيّ خطوة في هذا الملفّ، والمقاطعة لم تعد مجدية، بدليل أنّ الأحداث تجاوزتها وباتت تفرض رصّ الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية والداهمة ومواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف: "في السياق ذاته ،بعد أن كرّس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم ٦ تاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٣ دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتّخاذ المقرّرات وإصدار المراسيم، ها هو مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري، يقرر اليوم رد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، ما من شأنه ان يحصن دستوريا وقانونياً كل مقررات حكومة تصريف الاعمال".

وسأل ميقاتي: "إلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدّد بالغرق في كل يوم وكل لحظة؟".