لجنة المال بحثت إعادة التوازن للانتظام المالي... ملاحظات وغياب للحكومة

المصدر: "النهار"

لجنة المال.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.

وعلى الإثر، لفت كنعان إلى أن عدم حضور ممثلي الحكومة ولا مقدمي الاقتراح فاجأنا، لافتاص إلى أن ثمّة "ملاحظات كبيرة على الصيغة المحالة".

وشدّد على وجوب "التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع اقتراح التوازن المالي، وكل الاقتراحات التي لها علاقة بأموال المودعين واستعادة الثقة".

وأشار كنعان إلى أن "الصيغة المقدّمة للتوازن المالي معدّة من الفريق الحكومي، وقد أخذ برأي مصرف لبنان، لذلك النقاش الأساسي يجب أن يحصل معهم كواضعي القانون حول الملاحظات الكثيرة التي لدينا".

وسأل: "أين اصبح التدقيق الجنائي؟ وكيف ستتوزّع المسؤوليات والخسائر؟ وهو ما يحتاج إلى نقاش برؤية متكاملة علمية وجدّية؟"

كما تابع: "البعض ينسى أننا من قدّم الكابيتال كونترول في أيار ٢٠٢٠، وقد وقّعت على الاقتراح وحصل ما حصل من الكورونا وانفجار المرفأ، والحكومة أرسلت صيغة أخرى، فكيف يخرج من يضع الحق على لجنة المال التي قامت بواجباتها؟"

ولفت إلى أنّه سيبلغ رئيس الحكومة بموقف لجنة المال من قانون التوازن المالي، متمنياً تعاطي الحكومة وممثليها بالجدية نفسها التي نتعامل بها مع هذا القانون.