اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هيئة المجلس تدرس "رفع الحصانات"... اعتصام لأهالي شهداء المرفأ أمام عين التينة: "جاهزون للمواجهة" (صور وفيديو)
09-07-2021 | 12:53
المصدر: "النهار"
انتهت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل في قصر عين التينة برئاسة الرئيس نبيه برّي، فيما اعتصم أهالي شهداء مرفأ بيروت في المحيط مؤكّدين ضرورة رفع الحصانات ومحاسبة المسؤولين، وأكّدت معلومات "النهار" أنه "تمّ تأجيل اتخاذ قرار بالنسبة لإحالة قرار رفع الحصانات إلى الهيئة العامة لجلسة أخرى".
وذكرت مصادر مطّلعة لـ"النهار" أنّ "من الخيارات المطروحة للنقاش أمام هيئة المجلس تأجيل البتّ بطلب رفع الحصانة مدة 15 يوماً"، فيما أشار مرجع قضائي لـ"النهار" عن قضية اللواء ابرهيم إلى أنه "لدى المحقّق العدلي 15 يوماً ليؤكد طلبه من جديد أمام النائب العام التمييزي، والذي يستطيع بدوره البتّ بالطلب من دون الرجوع إلى وزارة الداخلية".
يذكر أنه "يحقّ لمكتب المجلس ولجنة الإدارة، دستورياً، التأجيل، ولديهم 15 يوماً لاتّخاذ القرار من حين تبلغها فيه".
"موقف عالي السقف"
حاول بعض الأهالي تخطّي الحاجز الأمني أمام القصر، فواجههم عناصر الحماية، ما أدّى إلى حالة تدافع بين أهالي الشهداء والقوى الأمنية من جيش وقوى أمن، وإلى إصابة إحدى السيّدات بالإغماء وصور الضحايا المرفوعة بالتكسير.
في المقابل، أكد الأهالي أنّهم جاهزون للمواجهة في أيّ وقت، وأبدوا إصرارهم على مطالبهم، محذّرين من موقف عالي السقف تجاه النواب قائلين إن "أي نائب لا يصوّت لإسقاط الحصانات سنعتبره عدوّاً لنا ومشاركاً في الجريمة".
صرخة الأهالي وصلت إلى داخل قصر عين التينة، إذ أوفد الرئيس نبيه بري مستشاره علي حمدان إلى المحتجين، ناقلاً إليهم التزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانبهم.
ويعقد في القصر، في هذه الأثناء، جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة برّي لدرس طلب رفع #الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع تفجير المرفأ، في ظلّ تخوّف من تحويل الملاحقة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بهدف تمييع القضيّة.
وخلال وقفتهم الاحتجاحية، طالب الأهالي بـ"تطبيق القانون ومحاسبة الفاعلين لإجلاء الحقيقة وإنصاف الشهداء"، معبّرين عن "مساندتهم الكاملة لقرار القاضي طارق البيطار".
كما اعتبر الأهالي أنّ "هذه الخطوة جريئة ولا بدّ من تحقيقها لأجل الشهداء الذين سقطوا دون ذنب في ثالث أقوى تفجير في العالم".
ورفع المحتجون لافتات مندّدة بالسّلطة، كُتب عليها: "انتوا فجّرتوا بيروت وحطيتوا الشعب بالتابوت" و"لا للتسييس أو التمييع أو المماطلة".
ويعقد في القصر، في هذه الأثناء، جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل برئاسة برّي لدرس طلب رفع #الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع تفجير المرفأ، في ظلّ تخوّف من تحويل الملاحقة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بهدف تمييع القضيّة.
وخلال وقفتهم الاحتجاحية، طالب الأهالي بـ"تطبيق القانون ومحاسبة الفاعلين لإجلاء الحقيقة وإنصاف الشهداء"، معبّرين عن "مساندتهم الكاملة لقرار القاضي طارق البيطار".
كما اعتبر الأهالي أنّ "هذه الخطوة جريئة ولا بدّ من تحقيقها لأجل الشهداء الذين سقطوا دون ذنب في ثالث أقوى تفجير في العالم".
ورفع المحتجون لافتات مندّدة بالسّلطة، كُتب عليها: "انتوا فجّرتوا بيروت وحطيتوا الشعب بالتابوت" و"لا للتسييس أو التمييع أو المماطلة".
.jpeg)
وفي سياق متّصل، وفي موقف مهمّ على صعيد مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أفادت المعلومات أنّ وزير الداحلية محمد فهمي لن يعطي الإذن للمحقق العدلي قاضي البيطار بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان فهمي علّق، في تصريح سابق لـ"النهار"، على طلب الإذن بملاحقة إبراهيم بالقول إنّ "طريقة التبليغ بطلب الملاحقة قانونية مئة في المئة، وإذا كان الأمر كذلك فإن جميعنا سنطبّق القانون".
وكان فهمي علّق، في تصريح سابق لـ"النهار"، على طلب الإذن بملاحقة إبراهيم بالقول إنّ "طريقة التبليغ بطلب الملاحقة قانونية مئة في المئة، وإذا كان الأمر كذلك فإن جميعنا سنطبّق القانون".
وفي الأسبوع الماضي، سُجّل تطوّر جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعدما طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم، هم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وكان خليل وزعيتر، قد أعلنا، حينها، استعدادهما "فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة على الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليّات في هذه الجريمة".
كذلك أكّد النائب نهاد المشنوق، في حديث لـ"النهار"، استعداده للمثول أمام القضاء "سواء رُفعت الحصانة عنّي أم لم تُرفع، وبحسب الأصول القانونية، بهدف كشف حقيقة جريمة انفجار مرفأ بيروت".
وكان خليل وزعيتر، قد أعلنا، حينها، استعدادهما "فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة على الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليّات في هذه الجريمة".
كذلك أكّد النائب نهاد المشنوق، في حديث لـ"النهار"، استعداده للمثول أمام القضاء "سواء رُفعت الحصانة عنّي أم لم تُرفع، وبحسب الأصول القانونية، بهدف كشف حقيقة جريمة انفجار مرفأ بيروت".
