ندد محامون تونسيون الأربعاء بـ"الضغط القضائي" في حق المحلل السياسي والصحافي المسجون مراد الزغيدي، معتبرين أن هدفه "ترهيب الآخرين".

وصدر بحق الزغيدي في 22 أيار/مايو 2024 حكم بالسجن لمدة عام إثر تصريحات انتقد فيها السلطة.

وفي نهاية تموز/يوليو، تم تخفيض عقوبته إلى ثمانية أشهر. وكان من المفترض أن يغادر السجن في كانون الثاني/يناير 2025 بعد انتهاء العقوبة، حسبما أكد محاموه في مؤتمر صحافي في تونس.

وقال محاميه فتحي المولدي: "عندما لم يتبق له سوى فترة قصيرة لمغادرة السجن، صُدمنا بإصدار مذكرة توقيف ضده منذ نهاية 2024 لقضية أخرى"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف "إنه ضغط قضائي ضد صحافي معتدل لإسكات وترهيب الآخرين".

مراد الزغيدي (انترنت)

ومن المقرر أن يمثل الزغيدي في 15 آيار أمام القضاء بتهمة "تنظيم وفاق لغسل الأموال"، بحسب المحامي.

ومراد الزغيدي "ليس في السجن بسبب احتيال أو فساد" ولكن "لأنه عبّر عن آراء ومواقف وقام بتحليلات سياسية واجتماعية، هذا هو عمله"، بحسب شقيقته مريم التي اعتبرت أنه "أمر لا يصدق" أن يُسجن الناس في تونس بسبب جرائم رأي بعد ثورة 2011.

بدوره أكد المحامي غازي مرابط: "لا نرى عدالة مستقلة اليوم. هناك محاولة لإسكات كل صوت حر. مراد ليس السجين الوحيد للرأي في تونس، هناك آخرون. نجحت السلطة في إسكات العديد من الناس".

وتراجعت تونس 11 مرتبة في التصنيف السنوي لـ "مراسلون بلا حدود" بشأن حرية التعبير، حيث انتقلت من المرتبة 118 في 2024 إلى 129 في 2025، وهو "أكبر تراجع" في منطقة شمال إفريقيا، حسب هذه المنظمة الدولية.