نشرت مجموعة الأزمات الدولية دراسة جديدة حملت عنوان "المليارات المُجمَّدة: إصلاح العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار"، تطرّقت خلالها إلى منح مجلس الأمن الدولي الصندوق السيادي الليبي للاستثمار إذن بإعادة استثمار بعض أصوله التي كانت مجمدة منذ عام 2011. 

لكن الدراسة تشير إلى أن أعضاء مجلس الأمن ما يزالون يحجمون عن إصلاح نظام العقوبات الذي يقيّد التعاملات المالية الليبية، ولا يثقون بقدرات الصندوق، ولهذا السبب، خلصت الدراسة إلى وجوب إجراء المزيد من الإصلاحات على نظام العقوبات لتمكين الصندوق من النمو، وفي الوقت نفسه المحافظة على الضمانات.

صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي (أ ف ب).

وتوصّلت الدراسة أيضاً إلى أهمية وضع خطة "واقعية" لرفع العقوبات على المدى الطويل، وتحرّك الصندوق المزيد لتعزيز مصداقيته وشفافيته.

ووفق الدراسة، ينبغي أن ينظر مجلس الأمن في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار تمنع نموها، مثل السماح بإعادة الاستثمار منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

ويجب ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذو مصداقية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.

وتشدّد الدراسة على أهمية اتخاذ المؤسسة الليبية للاستثمار خطوات حيوية لتعزيز الشفافية، والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو أكثر اكتمالاً بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات الفضلى للصناديق السيادية ووضع تقارير شاملة حول المحافظ التي تمتلكها. 

ووفق مجموعة الأزمات الدولية، ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى أن تسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد لا يحتمل أن يحدثا قريباً.

للاطّلاع على الدراسة إضغط هنا