بدأت اليوم الجمعة جلسة محاكمة جديدة في تونس يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهماً بالتآمر، وسط توتر واحتجاج بعد منع صحافيين ونشطاء من المجتمع المدني من حضور الجلسة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إنَّ هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان في عام 2021 قبل حله في آذار/ مارس 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقا.

وفي حين تقول السلطات إنَّ المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إنَّ التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها "أطلقوا سراح السجناء" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات لا قضاء التعليمات".

وقال حمة الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع".

‭‭ ‬‬كما تجمع صحفيون أمام المحكمة احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة.

وقالت الصحفية بـ"إذاعة موزاييك" أميرة محمد: "هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري". وأضافت: "ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟".

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً من بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحافيون. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.

وفي عام 2023، اعتقلت السلطات عدداً من السياسيين في إطار هذه القضية، في حملة طالت صفوف المعارضة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بلحاج.

كما يمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين من بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد.

وقال الشابي للصحافيين: "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدر أحكاما ثقيلة الليلة".

كان سعيد قد وصف في عام 2023 هؤلاء السياسيين بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.

ويقول قادة المعارضة المتهمون في القضية إنهم كانوا يُعدون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة لمواجهة التراجع الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.