أثارت مادة تتعلق بنسبة العمال الأجنبية في مشروع قانون العمل الجديد سجالات واسعة ومخاوف لدى برلمانيين ومواطنين مصريين. وجاء هذا بعد إعلان مجلس النواب رفضه تحديد نسبة في متن القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية. وأعلن المجلس الموافقة على المشروع بشكل مبدئي، قبل أيام قليلة.

وفي السنوات الأخيرة ارتفع عدد الأجانب الوافدين إلى مصر بدرجة غير مسبوقة. وتشير تقديرات رسمية إلى أنهم يمثلون ما يناهز 9 بالمئة من إجمالي السكان البالغ تعدادهم نحو 110 ملايين نسمة.

ويركز أغلب المعارضين لمشروع القانون على التخوف من تأثير العمالة الأجنبية على فرص المصريين في سوق العمل، ورفع معدلات البطالة بينهم.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إيهاب منصور : "نظراً للظروف التي تشهدها المنطقة أصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة، وهم مرحب بهم في مصر، ونظراً لانخفاض أجورهم، فإنه من دون تحديد النسبة، سنجد نسبتهم قد تصل إلى 60 و70 بالمئة في كل منشأة، وهو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل للمصريين".

وساق بعض المتخوفين مثلاً يوضح سبب قلقهم: إذا كان هناك خريجان، أحدهما مصري والآخر أجنبي، فإن المصري سيضطر إلى الالتحاق بالجيش لأداء فترة تجنيده الإجبارية (تتراوح بين عام وثلاثة أعوام) بعد إنهاء دراسته، أما الأجنبي فسيدخل إلى سوق العمل على الفور، ويسبق المصري، ويكتسب خبرة، ويترقى قبله.

مرونة ضرورية
 رئيس مركز دلتا مصر للبحوث والتدريب الدكتور إبراهيم الغزاوي، يعتبر أن "وضع نسبة محددة للعمالة الأجنبية في متن القانون، يفقده المرونة".

وقال الخبير الدولي في إعادة تهيئة المؤسسات لـ"النهار" إن "المشرع وضع سلطة تحديد تلك النسبة في يد الوزير المختص، ما يمنحه المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لظروف ومتغيرات سوق العمل".

وجاء في المادة (70) التي أثارت الجدل: "يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها".

ويشير الغزاوي إلى أنه "الأصل هو أن تكون الأولوية للعمالة المصرية، ومن ثم لا خوف على فرص الخريجين، لا سيما أن نسبة العمالة الأجنبية لن تكون كبيرة".

الاقتصاد الكلي
تعتقد الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سمر عادل أن وجودة عمالة أجنبية بمصر، أمر مفيد للغاية، بشرط أن يتم تحديد سقف لنصيبها من سوق العمل، وتقول لـ"النهار": "العمالة الأجنبية، لا سيما التي لديها خبرة خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا، ستكون مفيدة جداً، وقد تنقل خبراتها للعمالة المصرية، بشرط أن يتم تنظيم هذا الأمر".

وترى الخبيرة أن "قرار عدم وضع نسبة محددة في القانون الجديد بحاجة إلى المراجعة، لأن العمالة المصرية لو فقدت فرص العمل، ستضطر إلى الهجرة، وهذا يفقد الدولة قوة عاملة تعلمت وتدربت وكلفتها كثيراً، لذا أرى أنه من الضروري تحديد نسبة لا تتجاوز 15 بالمئة للعمالة الأجنبية".

مقاربة متوازنة
من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد الطماوي أن مشروع القانون يعكس مقاربة  متوازنة على مستويات عدة.

ويقول لـ"النهار" إن "القانون، من جهة يحمي فرص عمل المصريين في الداخل والخارج، ومن أخرى يحافظ على التزامات مصر الدولية تجاه الأجانب العاملين والمستثمرين هنا، ويراعي العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى، التي قد يكون فيها عمالة مصرية".

ويضيف: "القانون الجديد ليس مجرد تنظيم لسوق العمل، بل له أبعاد سياسية، واقتصادية، وأمنية".

لافتاً إلى أن "مصر تعد نقطة محورية لاستيعاب اللاجئين، والقانون الجديد يعزز الثقل الإقليمي لمصر، ويدعم صورتها كدولة مستقرة، لا تستبعد اللاجئين من سوق العمل. هذا له تأثيره الإيجابي على مستويات عدة، ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية".