واصل مانشستر سيتي انتصاراته ضد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في قضية لا تتعلق بالتهم الـ130 حول مخالفة قواعد "اللعب المالي النظيف" التي يُزعم أن النادي قد انتهكها.

تدور القضية حول ما يُعرف بعقود "APTs"، أي المعاملات بين الأطراف المرتبطة، وهي قاعدة تهدف إلى منع أندية مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل من الاستفادة من عقود رعاية ضخمة مرتبطة بمالكيها. حيث يتم استخدام عقود رعاية مبالغ فيها، تفوق الأسعار السوقية، لضخ الأموال في خزائن النادي.

ونوه المدير الفني لسيتي بأنه لا هو ولا لاعبوه يجب أن يتحدثوا عن المحكمة، وسيتجنبون التصريحات، مكتفين بالتركيز على اللعب وقبول الحكم النهائي.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر، حكماً عبر لجنة مستقلة اعتبرت أن الدوري الممتاز قد منع بشكل غير قانوني اثنين من عقود الرعاية الخاصة بسيتي.

ومع ذلك، دافع ريتشارد ماسترس، المدير التنفيذي للدوري الممتاز، عن موقفه، مشيراً إلى أن المحكمة بالفعل "أيدت" قواعد الـAPT وأنها وجدت "بعض العناصر التي تحتاج إلى تعديل".

لكن العدالة حكمت مجدداً، وأثبتت صحة موقف سيتي، الذي اتهم الدوري الممتاز بـ"الكذب" على باقي الأندية، مشيرة إلى أن "قواعد الـAPT كانت غير قانونية بشكل كامل"، بحسب ما أفادت صحيفة "دايلي ميل". يُذكر أن هذه القواعد كانت سارية بين كانون الأول/ ديسمبر 2021 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أي لمدة تقارب الثلاث سنوات.

وبدأت معركة الدوري الممتاز ضد مانشستر سيتي من 115 انتهاكاً لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو حكم قد يكون له عواقب وخيمة على الدوري الإنكليزي. على أقل تقدير، سيضطر لتغطية تكاليف الدعوى القضائية لنفسه وللنادي، والتي تقدر بحوالي 24 مليون يورو.

علاوة على ذلك، يمكن أن يطالب مانشستر سيتي بمليون يورو من الدوري الإنكليزي. حيث تؤكد "دايلي ميل" أن "أي صفقة تم رفضها أو تقليل قيمتها بموجب نظام الـAPT قد تصبح الآن عرضة لتعويضات مالية كبيرة".

تختتم الصحيفة الإنجليزية بالإشارة إلى أنه إذا اعتبرت أي نادٍ أن أدائه التنافسي قد تأثر بقرار اتخذ بموجب نظام الـAPT السابق، فإنه يمكنه رفع دعوى قضائية.