أصدر إتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة في لبنان بيانا توضيحيا أكد فيه أن "الإعتداءات الإسرائيليّة الوحشيّة والهمجيّة اليوميّة على لبنان لن تثني المدارس الخاصة في لبنان عن القيام بواجبها الإنسانيّ والتربويّ والتعليميّ بغية إنقاذ العام الدراسيّ وعدم حرمان التلامذة من الحصول على حقهم في التعلّم وذلك بحسب التوجيهات التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم العالي.".

وجدّد الإتحاد "استعداده للتعاون مع وزارة التربية من أجل تنفيذ خطة التعلّم الشامل التي تلحظ بشكل خاص التلامذة النازحين وتلامذة المدرسة الرسميّة، وينتظر صدور بيان بالأرقام والحاجيات لدراسته وتأمين ما بإمكانه تأمينه تسهيلاً لمهمة الوزارة.".

وأضاف: "يضمّ الإتحاد صوته الى صوت نقابة المعلمين في المطالبة الصريحة والواضحة بإصدار مرسوم رفع المحسومات والمساهمات ١٧ ضعفُا اليوم قبل الغد وإلا أصبح من مسؤولية الدولة تأمين رواتب التقاعد، ابتداءً من شهر تشرين الاول ٢٠٢٤، لهؤلاء المعلمين الذين افنوا عمرهم في التربية والتعليم لأبناء الوطن، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. إن المماطلة والتأخير بذلك يصبح بمثابة تخلّي الدولة عن أولى واجباتها الأساسية بتأمين لقمة العيش الكريم لأربعة آلاف من المعلمين المتقاعدين في صندوق التعويضات".

وقال: "في الوقت عينه، يطالب الإتحاد الحكومة اللبنانية بإصدار مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المقدم من معالي وزير التربية بكتاب تحت رقم 1752/11 بتااريخ 11 آذار 2024 والمسجّل في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 11 أذار 2024 تحت الرقم 270. إن هذا الصندوق هو قطاع حيوي يهتم بتأمين التعويض والتقاعد لأكثر من ثلاثين الف معلم في القطاع الخاص وإن انهياره أو تجميد العمل فيه يخلق لديهم اضطراباً وقلقاً على المصير نحن بالغنى عنه في هذه الأيام الصعبة.  

وطالب الإتحاد الدول الصديقة والجهات المانحة بتخصيص جزء من مساعداتها للقطاع التربوي الرسمي والخاص بغية تمكينه من القيام برسالته التربويّة والتعليمية في هذه الظروف الإقتصادية المتأزمة، والتي تفاقمت مع العدوان الإسرائيلي وما سببه، بالإضافة الى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمصابين، من نزوح وهجرة وبطالة وخسارة ممتلكات ومصادر العيش.