في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويع اقتصادها وفقاً لرؤية 2030، وقعت المملكة اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية مع إيطاليا بقيمة 10 مليارات دولار، في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم التنمية المستدامة.

يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية السعودية للانفتاح على الأسواق الأوروبية والاستفادة من الفرص المتاحة والتقنيات المتقدّمة، الأمر الذي من المتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمملكة، في مقدّمها توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتعزيز التنافسية، ونقل المعرفة، ودعم القطاعات غير النفطية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية للمملكة على المدى الطويل.

ووفقاً لبيانات مركز التجارة الدولية، تعتبر السعودية الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول منطقة الشرق الأوسط، بحجم تبادل تجاري بلغ 10.8 مليارات دولار في 2023 .

كذلك بلغت صادرات السعودية إلى إيطاليا في 2023 نحو 4.9 مليارات دولار، منها صادرات غير نفطية بقيمة 737 مليون دولار. وتعتبر إيطاليا من بين أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، وحصلت أكثر من 150 شركة إيطالية على رخصة استثمار أجنبي في المملكة.

جسور جديدة

تعقيباً على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، إن اتفاقيات التعاون الموقّعة تبني جسوراً جديدة مع أوروبا في ظلّ حكم اليمين في إيطاليا، في الوقت الذي يعزّز وجوده في معظم الدول الأوروبية.

ورأى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تسمح للسعودية بتنويع استثماراتها، لا في أوروبا فحسب، بل في معظم دول العالم الآن، وهذا ما يعزّز من مكانتها الدولية وقوة اقتصادها وتنوّعه، إضافة إلى سياسة عدم الارتكاز على وجهات غربية محدّدة وفق ما كانت في السابق.

ويلحظ أن العوائد الإيجابية للسعودية تتضمّن توسيع آفاق، واستكشاف العديد من الفرص الجديدة مع إيطاليا عبر إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما أنّ المملكة تُعدّ ثاني أكبر شريك تجاريّ لإيطاليا في المنطقة، بحجم تجارة بين البلدين يبلغ 10.8 مليارات دولار في عام 2023، الأمر الذي يعزّز نموّ الاقتصاد السعوديّ، ويفتح آفاقاً جديدة له خلال الفترات المقبلة.

قطاعات وعوائد استراتيجية

من المقرّر أن تستهدف الاتفاقيات الجديدة الموقّعة بين المملكة وإيطاليا عدّة قطاعات للتعاون المشترك، منها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة.

إلى ذلك، يستعرض ما تقدّم أحمد المسيري، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"النهار"، بشأن الاستفادة القوية المتوقعة للمملكة العربية السعودية من الانفتاح وعقد شراكات استراتيجية مع دول أوروبا، لاسيما إيطاليا، فيشدّد على أن هناك مجموعة من القطاعات التي يُمكنها مضاعفة مواردها الاقتصادية خلال الفترات المقبلة عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدّمة المستخدمة في دول أوروبا، لا سيما في مجالات السياحة، والرياضة، والترفيه، لتحقق بدورها عوائد وموارد قوية لاقتصاد السعودية، فتعزّز من نجاح رؤية المملكة بشأن تنويع مواردها المختلفة.

وتوقّع المسيري أن تعقد المملكة العديد من الاتفاقيات والشراكات مع دول أخرى في القارة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنّ إيطاليا تُعدّ بداية لجسر جديد وخطوة استراتيجية مهمّة للمملكة، حيث تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزّز من الاستدامة المالية، وتساهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال تنويع مصادر الدّخل وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسيّة في الأسواق العالميّة.

وأوضح بأن العوائد الاقتصادية المتوقّعة من هذه الاتفاقيات تتمثل بدعم القدرة على استقطاب رؤوس الأموال الأوروبية إلى السوق السعودية، مما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث يساعد التعاون مع الشركات الأوروبية على جلب أحدث التقنيات والخبرات الصناعية، ممّا يسهم في تطوير القطاعات غير النفطية في المملكة وتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك ستؤمّن الاتفاقيات فرص عمل، وتنمية للموارد البشرية، وتعزيزاً لمكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي وبيئة محفّزة للأعمال، عبر تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز البيئة التنظيمية، ممّا يزيد من جاذبية السوق السعودية للشركات الأوروبية، ويشجع على إنشاء مقارّ إقليمية لها في داخل المملكة.