أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنّه سيرجئ لمدّة أسبوعين تطبيق رسومه الجمركية على منتجات أميركية التي أقرها ردّاً على رسوم فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم، مفسحاً المجال لمزيد من الحوار حتى منتصف نيسان/أبريل.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25% على واردات المعادن حيز التنفيذ في 12 آذار/مارس، ما دفع الاتحاد الأوروبي على الفور إلى الرد بمجموعتين من التدابير المضادة كان من المقرر أن يبدأ تنفيذ إحداهما في الأول من نيسان/أبريل والأخرى في منتصف الشهر.

ومن بين المنتجات الأميركية التي من المقرّر استهدافها ويسكي بوربون والقوارب والدراجات النارية.

وقال مصدران أوروبيان لوكالة "فرانس برس" إن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ضغطت على المفوضية الأوروبية لتأجيل إجراءاتها التي قابلها ترامب بالتهديد باستهداف قطاع النبيذ والمشروبات الروحية في أوروبا برسوم جمركية بنسبة 200 في المئة.

وأفاد أحد المصدرين بأنّه من المحتمل سحب ويسكي بوربون من قائمة السلع المستهدفة. وفي ردّها على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قالت اللجنة إنّه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد في هذا الشأن.

يتضمّن الجزء الأول من استجابة الاتحاد الأوروبي إعادة فرض رسوم جمركية يعود تاريخها إلى فترة ولاية ترامب الأولى بعد 31 آذار/مارس، مع مجموعة ثانية من التعريفات الجمركية تستهدف سلعا صناعية وزراعية أميركية.

وقت أطول للحوار
قالت المفوضية الأوروبية إنّها تريد "تنسيق" توقيت الرد.

وأورد المتحدث التجاري باسم التكتل القاري أولوف غيل في بيان "الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في 12 آذار/مارس، ستبدأ في منتصف نيسان/أبريل... هذا يوفر وقتاً إضافياً للنقاشات مع الإدارة الأميركية".

وكرّر رغبة الاتحاد الأوروبي في "حوار بناء مع الولايات المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل يجنّب الضرر غير الضروري على الاقتصادين".

وأضاف أولوف غيل أن تأجيل المجموعة الأولى من الرسوم من شأنه أن يسمح للمفوضية أيضاً بالتشاور مع الدول الأعضاء بشأن قوائم المنتجات المستهدفة.

تقود المفوضية السياسة التجارية للاتحاد المكون من 27 دولة وكانت مسؤولة عن النقاشات مع الولايات المتحدة لتجنّب حرب تجارية.

وقدّرت بروكسل أن الرسوم الجمركية الأميركية ستستهدف صادرات بقيمة 28 مليار دولار، وأن ردها سيؤثّر على منتجات أميركية بالقيمة نفسها.

وتستهدف استجابة الاتحاد الأوروبي ولايات أميركية يحكمها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، فضلاً عن سلع يرى الاتحاد الأوروبي أنّها ستسبّب أضراراً كافية للشركات الأميركية للضغط على الرئيس الأميركي للتراجع.

وتابع غيل "إن هذا التغيير يمثل تعديلاً طفيفاً في الجدول الزمني ولا يقلّل من تأثير استجابتنا".

يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية محتملة في الثاني من نيسان/أبريل بعدما تعهّد ترامب فرض رسوم بالمثل على حلفاء الولايات المتحدة ومنافسيها على حد سواء، رغم أن إدارته لم تكشف بعد عن التفاصيل المحددة للخطة.