أفادت "وكالة الأنباء العمانية" اليوم الثلاثاء نقلاً عن مرسوم سلطاني بأن عمان ستطبق ضريبة حدها الأدنى 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة اعتباراً من كانون الثاني (يناير).

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 في المئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وقال مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب للوكالة الرسمية سعيد بن أحمد الشنفري: "القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة (15 في المئة) المقررة عالمياً وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة".

وأضاف: "نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنوياً (750 مليون يورو)".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض دول خليجية عدة، منها الإمارات والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتباراً من كانون الثاني (يناير)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.