نشاطات وزارية

شدّد الوزير حسين الحاج حسن على مبدأ الثواب والعقاب واعطاء كل ذي حق حقه في الوزارة، معلناً انه بدأ تطبيق مبدأ العقاب واصدر قراراً بحسم جزء من راتب موظفين اثنين خالفا المعايير والمواصفات وتسببا بالضرر للمنتجات الزراعية هي المصدرة بعدم قيامهما بواجبهما الوظيفي. واشار الى ان سلامة الغذاء في لبنان هي خط احمر، كما ان السماح بتصدير المنتجات الزراعية غير المطابقة للمعايير والمواصفات "هو أمر لن يمر من دون عقاب مناسب والذي بدأ بحسم جزء من الراتب وسيصل تدريجاً الى الاحالة على المجلس التأديبي". واكد ان لا احد سيكون في مأمن من العقاب القانوني الجزائي في المستقبل القريب. ودعا كل المعنيين والعاملين في الوزارة الى التشدد والتزام تطبيق القوانين.
وزير الزراعة تحدث في اجتماع لجنة الادوية البيطرية التي الفت لدرس واقع القطاع بغية توفير جزء حيوي من سلامة الغذاء، ودعا أعضاءها الى "وضع اطر واضحة ودقيقة من خلال المعايير والمواصفات العالمية التي تحددها المنظمات المعنية وخصوصاً منظمة الصحة الحيوانية والمنظمات المعنية بمكافحة الأوبئة، على أن تبدأ عملية التنظيم عبر تحديد المعامل المصنعة في لبنان وفي الخارج وتسجيل منتجاتهـــا ومستورداتهــــا من الأدويـــــة والمــــــواد الخـــــام، ثم تحديد الادوية البيطريــــة المسموحـــة والممنوعة لاصدار قرارات واضحة وشاملة بكل ما يتعلق بالادوية والهرمونات والمزيدات العلفية
والاعلاف".


زارت الوزيرة ريّا الحسن مقر المجلس الدستوري، وسلّمت رئيس المجلس عصام سليمان تصريحاً عن اموالها المنقولة وغير المنقولة  منذ بدء ولايتها، وذلك عملاً بالمادة الخامسة الفقرة الأولى من القانون رقم 154/1999 (قانون الاثراء غير المشروع).


دعت الوزارة اصحاب المصانع القائمة غير المرخصة الى عدم التردد والتقدم بملف ترخيص "حتى يتمّ درسه ومنح الرخصة الى مستحقيها في ظل توجيهات الوزير الى المختصين داخل الادارة بضرورة اظهار أقصى درجات التعاون والمرونة لتسهيل أمور المواطنين، واعلانه عن استعداده للتدخل شخصياً في حال تسجيل أي اعتراضات او التباسات". واشارت الى ان لديها ملفات تراخيص عالقة لم يراجع أصحاب الشأن بها لمعرفة مدى امكان تسوية اوضاعها وفق الاطر القانونيــة، ودعتهم الى "التقدم من مصلحة التراخيص في الوزارة لاعادة فتح هــــــذه الملفـــــات ودرسهــــــا وفق معطيــــــات جديـــــــدة قد تكـــــون توافرت". وطلبت الى جميــــــع اصحـــــــاب الشأن "مراجعة المديرية العامة عند الحاجة والضرورة لتسهيل الأمور".


دعا الوزير محمد الصفدي المستثمرين اللبنانيين والاجانب الى الافادة من المناخ المؤاتي للاستثمار في البلاد. واكد خلال استقباله وفداً من "دويتشه بنك" وشركة "سبينيز" و"ابراج كابيتال"، أن آفاق الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية مفتوحة، وان لبنان يتمتع بميزات تفاضلية متنوعة.
وشرح لوفد صندوق النقد الدولي مسار الاصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان واطلعه على رؤيته لتنمية الاقتصاد "عبر تحديث شبكة الطرق وبناء السكك الحديد التي تربط الشمال بالجنوب على امتداد الساحل". واتفق مع وزير الصناعة ابراهام دده يان على التنسيق في مجال تصدير الصناعات المحلية ضمن المواصفات المطلوبة عالمياً، وتفعيل عمل مؤسسة "ليبنور" للمقاييس والمواصفات. اضافة الى تطوير معهد البحوث الصناعية وانشاء مختبر للتحاليل في مرفأ بيروت.


بحث الوزير فادي عبود ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري بول عريس والامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي في شؤون القطاع السياحي. وقال بيروتي "شكرنا الوزير على ما هو مستجّد في الشؤون السياحية، وعلى الآليات التي تستحدث بغية اطلاق العديد من الاسواق الجديدة التي يمكن ان تشكل داعماً اساسيا لموسم 2010".


عرض الوزير محمد رحال والنائب زياد القادري شؤون البقاع الغربي وراشيا وتابعا عدداً من المشاريع البيئية في المنطقة. ثم ترأس اجتماعا للجنة "آلية التنمية النظيفة" ودعا فيه القطاع الخاص الى "تقديم مشاريعه والافادة من تجارة الكربون".