باسيل يردّ على ردّ وزارة المال: لو تعمل على حل المشاكل معنا

رد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على رد وزارة المال عليه بالآتي:
"1 – ان تعزو وزارة المال سبب تأخرها في تقديم الموازنة الى الحكومة الى تأخر عدد من الوزارات شهرا في ارسال ملاحظاتها امر مفهوم، اما ما هو غير مفهوم فهو تخصيص وزارتي الطاقة والاتصالات بالذات دون غيرهما بالذكر ما استغرق شهرا واحدا وهو الحد الادنى الذي يمكن تخيله لوزارة كوزارة الطاقة لتحضير موازنة هي نوعية باعتراف الجميع لتضمنها مشاريع تفصيلية جديدة لم تشهدها منذ زمن قطاعات المياه والكهرباء والنفط.
والحقيقة ان التأخير الفعلي منذ تقديم وزارة الطاقة موازنتها في 8 كانون الثاني وحتى 13 ايار تاريخ اول جلسة لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المال في مجلس الوزراء اي خمسة اشهر ونيف، هو نتيجة محاولات اجراء مقايضات اقتصادية نجحنا في تجنبها ومنع فرض ضرائب جديدة على المواطنين كمحاولة زيادة ضريبة القيمة المضافة الـ (T.V.A) الشهيرة ومقايضات سياسية بلغت حد اجراء او عدم اجراء الانتخابات البلدية. ان التأخر في الموازنة وغيرها من الملفات ليس في مصلحة وزارة المال اثارتها لانه اصبح لدينا الكثير مما يمكن ان يقال في هذا المجال.
2 – ان الاشارة الى ان انفاق وزارة الطاقة مرتفع جداً هي محاولة غير مسؤولة لتحميل استثمارات الكهرباء التي شكلت فقط اقل من 2 في المئة من الانفاق الاجمالي مسؤولية عجز موازنة 2010، الا اذا كان القصد الابقاء على السياسة القديمة المعتمدة التي تكلف الخزينة عجزا سنويا مباشرا ناهز مليارا ونصف مليار دولار فيما المساهمة الاجمالية المطلوبة من الحكومة اللبنانية على مدى ثلاث سنوات في قانون البرنامج هي فقط مليار وربع مليار دولار ولمرة واحدة.
3 – ان محاولة ربط موضوع الاستثمار في اصلاح الكهرباء من اجل تأمينها للمواطنين بمشاكل عائدة الى وزارة المال مع وزارات اخرى كوزارة الاتصالات هو امر مرفوض اذ هو يوحي بمحاولة مقايضة جديدة لا علاقة لوزارة الطاقة بها، على حساب حق الناس في الكهرباء والمياه. الا اذا كان القصد حرمان البلديات حقوقها من قطاع الاتصالات وهو الامر الذي اقرت به خطيا وزارة المال بعد مراسلات عدة بيننا عندما اثرنا الموضوع معها لدى تسلمنا وزارة الاتصالات في الحكومة السابقة، وهو الامر الذي اعادت تأكيده وزارة المال في الحكومة الحالية، واذا كان الامر كذلك، فلتتفضل الوزارة باعلان الامر على الملأ امام المواطنين وبلدياتهم.
واخيرا كنا نفضل لو ان وزارة المال لم تتطرق الى وزارة الطاقة لحل بعض المشاكل التي نتفهمها احيانا وندعم حلها احيانا اخرى، ولكن ليس على حساب حل مشاكل الكهرباء والمياه، واننا ندعوها الى العمل معا وبكل التعاون المطلوب بغية حل هذه المشاكل وليس تفاقمها".