المحكمة الجنائية فتحت الطريق لاتهام البشير بالإبادة الجماعية

قضت امس غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بأن يعيد قضاة المحكمة الابتدائية فيها النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة في حق الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير، ممهدة بذلك الطريق امام امكان توجيه هذه التهمة الجديدة رسميا اليه.
ورحبت واشنطن بالقرار، ومثلها فعل كبير مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي حذر البشير قائلا إنه يحتاج الى "الاستعانة بمحام" . واضاف أنه سيقدم أدلة جديدة الى المحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية الى الرئيس السوداني. ورأى ان "طرد (وكالات) الإغاثة الانسانية عنصر كبير لنياته للإبادة الجماعية".
لكن الخرطوم اعتبرت القرار محاولة للتأثير على الانتخابات العامة المقررة في نيسان وعلى الحوار الجاري حاليا مع المتمردين في دارفور، مؤكدة انه "لا يعني الحكومة السودانية كثيرا، ولا يؤثر في موقفها الذي لا يعترف بهذه المحكمة ولا يرى لها ولاية على السودان ومواطنيه".