مختبر مرفأ بيروت ثمرة تعاون المرفأ والزراعة
مرقدة: ينعكس إيجاباً على الاستيراد

في محاولة لتذليل المعوقات امام عمليات الشحن البحري، يتجه المعنيون الى وضع لبنة اولى على طريق تحصين السلامة العامة عبر ضبط عمليات الكشف المخبري اللازمة على الأصناف الزراعية والحيوانية التي يطالب التجار والمستوردون بأن تتمّ في حرم مرفأ بيروت.
فبعد مشاورات طويلة اعقبت شكاوى من الوقت الذي تستغرقه عملية الفحوص المخبرية اثر سحب عينات من البضائع المستوردة وما يعتري عملية نقلها من شوائب تسببها العوامل الخارجية (آلية النقل وحال الطقس)، أثمر التعاون ما بين ادارة مرفأ بيروت ووزارة الزراعة  اتفاقاً على انشاء مختبر خاص داخل الحرم، إذ ستبادر ادارة المرفأ الى تقديم موقع المختبر على ان تتولى وزارة الزراعة تشييد المختبر (pré-fabriqué) لتبادر نقابات المستوردين بدورها الى استقدام الاجهزة اللازمة لتشغيله بحسب المواصفات التي تفرضها وزارة الزراعة وعلى أعلى مستوى ممكن لمراقبة الاستيراد بأقصى فاعلية.
 وقال نائب رئيس نقابة الوكلاء البحريين روجيه مرقده لـ"النهار"إن من شأن هذا التعاون ان يثمر انتعاشا في حركة المرفأ اليومية، "اذ مع المختبر الجديد، لن ينتظر التجار والمستوردون اياما تقارب الاسبوع من اجل اخذ العينات (يوم كامل) وفحصها وصدور نتائجها، بما ينعكس ايجابا على عمليات الاستيراد ويخفف الكلفة تاليا". الى ذلك، لفت الى ان آلية نقل العينات والوقت الذي تستغرقه ما بين موقع المرفأ والمختبر المركزي في الفنار، ستختلف على نحو مزودج سواء لجهة اختصار المسافة الزمنية وتوفير السلامة التامة مع حماية العينات من اي عوامل خارجية من شأنها ان تؤثر على النتائج. وقال ان من شأن هذا الانجاز تقليص المدة اللازمة لتخليص جميع البضائع، مثنيا على جهود التعاون ما بين الوزارة والمرفأ.