اتحاد العمال والمستخدمين لإصلاحات
وتظاهرة "دفاعاً عن لقمة العيش"!

رفع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله، توصية الى المجلس العام في الاتحاد الوطني والنقابات واللجان العمالية في المصانع والشركات ولجان المناطق، باقرار التحرك بكل الاشكــــال الديموقراطية وتحديد يوم للتظاهرة الشعبية تحت شعــــار "دفاعاً عن لقمـــة العيش".
ورأى الاتحاد في بيان أن "ما آلت إليه أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخصوصا الاخطار التي تتهدده، تستدعي عملية إصلاحية جذرية تنطلق من التمسك بفلسفته القائمة على التضامن والتكافل وتوسيع وتطوير تقديماته ليشمل العاملين كافة بأجر وخصوصاً عمال ورش البناء والموسميين واقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يتناسب مع مصلحة الطبقة العاملة وليس كما يروّج له من خلال الرسملة وغيرها من الطروحات".
وتوقف امام ما "يطرح من مشروع تهجيري للمستأجرين عبر القانون المطروح في لجنة الادارة والعدل"، داعياً الى "التحرك  والتنسيق مع لجنة الدفاع عن هؤلاء لوقف هذا المشروع". وطالب بـ "وقف عملية الصرف التي تشمل عمال شركة المستقبل للانابيب وغيرها من عمليات الصرف وخصوصا في قطاع البناء، كما سبق وحصل في شركة "يونيسيراميك" في البقاع وغيرها". وطلب من الحكومة اتخاذ كل التدابير لوقف عملية الصرف التي تحصل، وطالبها بحماية الصناعة الوطنية والحدّ من المنافسة غير المشروعة في الصناعة واليد العاملة.
ورفض "ما يعمل على إمراره بتغطية من وزارة التربية لرفع الاقســـاط المدرسية، بدل العمل على الزام المدارس عدم زيادة اقساطها التي ستطال معها القرطاسية والنقل وغيرها من المستلزمات التي تُفرض على  الطالب والاهالي"، داعياً لجان الاهل الى التحرك "منـــــعاً لإمرار أي زيــادة على الاقســــاط المدرسية".
وطالب الوزارة والحكومة بتعزيز دور المدرسة الرسمية وتفعيلها، رافضاً السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها داعياً الى تغيير هذا النهج و"اعتماد سياسة اقتصادية إصلاحية توفر حقوق العمال والفئات الشعبية عبر خفض أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وإقرار سلّم متحرك للأجور وزيادتها، على ان يتناسب الحد الادنى مع متطلبات العيش الكريم".