نقابة موظفي المصارف تُطلق ورشة نظام التقاعد والحماية

أعلن رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري، خلال حفل الاستقبال الذي اقامه المجلس الجديد للنقابة لمناسبة انتخابه، وشارك فيه عدد من رؤساء الاتحادات العمالية وممثلو مكاتب العمال في عدد من الاحزاب،"ان المجلس الجديد سيفعّل صندوق التعاضد لموظفي المصارف وفتح ملف قانون العمل بالتنسيق مع كل الاتحادات والنقابات".
 واطلق ورشة إدراج مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية "كأولية في برنامج عملنا بغية اقراره وتنفيذه"، معتبرا "ان همّ كل عامل ومستخدم واجير وموظف هو الغد الذي يقضّ مضجع كل منا مهما علت رتبته او تعاظمت مهماته. إذ هو من أهم الموضوعات المطروحة في الحركة النقابية منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي عام 1963 كبديل عن فرع تعويض نهاية الخدمة والمعمول به حاليا وفق المادة 49 من القانون".
ودعا الى مدّ اليد للجميع من دون اي استثناء، وخصوصا الى القيادات النقابية وقيادات المكاتب العمالية "بغية وضع ميثاق امان اجتماعي لصون كرامة الفئات العمالية والتي تعيش الهموم والهواجس عينها التي يعيشها كل عامل ومستخدم واجير".
واكد أهمية تفعيل صندوق التعاضد لموظفي المصارف والذي اخذت الموافقة على شرعية انشائه ووضعه موضع التنفيذ منذ ما يقارب الأشهر الثلاثة"، داعيا الموظفين الى الانتساب للنقابة، كونه شرطاً اساسياً للانضمام الى الصندوق"، مؤكداً ان المرحلة المقبلة "ستشهد عملا دؤوبا وفاعلا لايجاد الموارد التي ستؤمن انطلاقته واستمراريته مع درس ابواب الافادة الاجتماعية والتي ستحدد اكتواريا طبقا لنسبية المداخيل والتي ستوفرها بدقة المعادلات العلمية". ودعا الى علاقة ايجابية مع جمعية المصارف والادارات المصرفية مبنية على مقاربات علمية.