الحريري أوعز بإعداد ملف متكامل عن المعتقلين لحسم الأمور 

الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لاجتماع لجنة المتابعة 

الكلام الذي اوردته "النهار" امس عن ملف المعتقلين في السجون السورية لجهة انه سيجهز خلال اسبوع لرفعه الى السلطات السورية المعنية به"، يمثل العنوان العريض لجهد متواصل انجزه فريق عمل يضم الوزير جان اوغاسبيان والوزير السابق محمد شطح والقضاة والامنيين اللبنانيين الاعضاء في اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية للبحث في ملف المعتقلين والمفقودين العالق بين البلدين، والذي يشكل اضافة الى ملف المعاهدات والاتفاقات (والمجلس الاعلى السوري - اللبناني ضمناً) وترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني، مواضيع نقاش ساخنة بين البلدين بعد انجاز ملفات الانسحاب والعلاقات الديبلوماسية وجملة تفاصيل اخرى.
وكانت ورشة عمل الحكومة اللبنانية في ملف المعتقلين قد انطلقت بقوة عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من زيارته للعاصمة السورية، حيث جرى الاتفاق على تنظيم آلية التعامل مع هذا الملف الانساني والمعقد بطريقة علمية واضحة، على قاعدة اعادة تنظيم ملف الفريق اللبناني المفاوض والتصدي لأي ثغرة في ملف المعتقلين في سوريا. هكذا جرى تكليف اوغاسبيان متابعة الملف بالتعاون مع الشطح، في حين تولى فريق القضاة والامنيين إطلاع الحريري والوزراء على تفاصيل الملف واللوائح والاسماء ومسار العملية برمتها. لتنطلق بعدها مرحلة ثانية من جمع الملفات وكل الوثائق اللازمة من لجان الاهل ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني اضافة الى المواد والمعلومات الموجودة لدى الاجهزة اللبنانية. وتم العمل على مكننتها وتنظيمها تمهيداً لوضعها في صورة لائحة كاملة تتضمن كل اسماء المعتقلين والتفاصيل والشهادات والوثائق الصادرة عن سلطات ادارة السجون او الوزارات المعنية في سوريا والتي تشكل دليلاً على وجود المعتقلين اللبنانيين في تلك السجون.
واوضحت اوساط رسمية متابعة لمسار العملية التي تتولاها الادارة الحكومية اللبنانية حالياً ان اللائحة تشمل جميع اسماء المعتقلين والمفقودين من عام 1976 الى 2005 تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان. واكدت ان التنقيح الذي خضعت له اللائحة شمل التركيز على الفصل التام بين لائحة اسماء المحكومين جنائياً في سوريا من الذين ينفذون الاحكام الصادرة عن القضاء السوري المختص وعددهم يناهز 125، والمجموعات الاخرى من المعتقلين السياسيين او الذين خطفوا قسراً من لبنان بواسطة الجيش السوري واجهزته الامنية او التنظيمات المتعاونة مع السوريين. كذلك تلحظ اللائحة في شكل دقيق التمييز بين المعتقلين خلال الفترة الممتدة من 1975 الى 1990، ومجموعة اخرى اعتقلت خلال الفترة الممتدة من 1990 الى 2005، علماً ان الفترة الاخيرة والتي امتدت مدى 15 عاماً تميزت بإمساك الادارة السورية العسكرية والامنية مباشرة بالوضع في غالبية المناطق. اضافة الى التمييز الدقيق بين المعتقلين المدنيين والعسكريين وكل الاثباتات المتوافرة التي قدمها الاهالي او تلك التي جمعتها لجنتا النائب فؤاد السعد والعميد سليم ابو اسماعيل، وتم الاخذ بالوقائع الواردة فيها. علماً ان بعض مؤسسات حقوق الانسان كانت تطالب باعتماد كاتب عدل في اعمال اللجنة من اجل ضمان استمرار الملف قانوناً وعدم سقوط حق الادعاء بمرور الزمن لدى اهالي الضحايا المعتقلين.
المهم في خطوة تأهيل الملف والمكننة التي شهدها بإيعاز من الرئيس الحريري، انها انتجت ملفاً واضحاً لا يقبل اي لبس، سواء في الاسماء او في ظروف الاعتقال والاثباتات والوثائق الواردة فيه عن وجود المعتقلين في السجون السورية. وذكرت اوساط متابعة ان الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك للجنة اللبنانية – السورية المشتركة من اجل تقديم اللائحة اللبنانية بكل محتوياتها. علماً ان اللائحة التي تقدم بها الجانب السوري عن مفقودين سوريين في لبنان وجدت جواباً كاملاً لدى السلطات اللبنانية التي قدمت تفاصيل كاملة وشروحاً وتقارير امنية وافية عن ظروف وفاة او فقد كل المواطنين السوريين الذين وردت اسماؤهم.
والأهم في خطوة الرئيس الحريري لجهة تنظيم الملف انها استجابت لمطالب عائلات المعتقلين وبعض مؤسسات حقوق الانسان لجهة الفصل بين ملف المفقودين خلال الحرب اللبنانية وملف المعتقلين المفقودين في السجون السورية.