هل رفع الضريبة على المضافة لتغطية خفوض الخليوي واستثمارات الكهرباء ؟
التوجهات الضريبية الجديدة تثير تحفّظات اقتصادية

شكل التفاهم بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري على الملفات المجمدة، مظلّة من شأنها أن تدفع بتلك الملفات نحو الخروج من عنق الزجاجة، علماً أنها عالقة منذ اعوام عدة نتيجة وقوعها ضحية التجاذبات القائمة.
واذا كان التفاهم أعطى "الضوء الاخضر" لاقرار مشاريع قوانين عالقة منذ الحكومة الاولى للرئيس السنيورة فضلاً عن مشاريع قوانين الاعوام الاربعة الماضية، فهو سيظلّل حتماً إمراراً يؤمل أن يكون هادئاً لمشروع موازنة 2010 الذي تتريث وزارة المال في تقديمه، في انتظار ما ستسفر عنه تسوية السلة المتكاملة بين رئيسي المجلس والحكومة والتي تشمل في ما تشمل الملفات السياسية المطروحة، بدءاً من اقتراح بري انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، مرورا بخفض سن الاقتراع في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية والسماح للمغتربين بالاقتراع، وصولاً الى التعيينات الادارية. أما في الجانب الاقتصادي، فان تقديم الموازنة لا يزال رهن التوافق على البنود الضريبية التي ستلحظها وخصوصاً بعدما تجاوزت المناقشة مسألة زيادة العبء الضريبي، وهو أمر حتّمته في رأي مصادر وزارية، الزيادات الكبيرة في الانفاق تلبية لحاجات الوزارات والادارات العامة.
وفيما لا تزال الاقتراحات الضريبية تدور في فلك التكهنات، باعتبار ان البحث لا يزال جارياً في كيفية زيادة الضرائب من دون أن يرتب ذلك انعكاسات سلبية على المكلفين، بدأت الاوساط الاقتصادية والشعبية تتلقف تلك الاقتراحات بكثير من التحفظ وصولاً الى حد الاستياء، وخصوصاً أن الظروف الاقتصادية، رغم كل المؤشرات الايجابية المحققة، ليست ملائمة لأي تكبير للوعاء الضريبي اذا لم يأخذ في الاعتبار الاوضاع المعيشية وتراجع القدرات الشرائية للمكلفين والطلب الاستهلاكي، علماً أن الحكومة وضعت في صلب أولوياتها حاجات المواطنين واذ بها بدل أن تترجم هذه الاولويات، تلجأ الى الاسلوب الاسهل وانما الاقسى لتغطية انفلاشها الانفاقي عبر زيادة الاعباء الضريبية على المكلفين.
هل التفاهم بين بري والحريري كاف لامرار السلة الضريبية المتوقعة من ضمن التسوية الشاملة؟ وهل صحيح أن لا بدائل أخرى أمام الحكومة لزيادة ايرداتها الاّ اللجوء الى الضرائب؟ وما هي الاهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرتقب تحقيقها نتيجة هذا الاجراء؟
لم يقتصر البحث في موضوع الضرائب والتوجهات العامة للموازنة على رئيسي المجلس والحكومة. ففي آخر لقاء عقده الحريري مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، كان بحث في مسألة الخصخصة وتوجهات الحكومة في هذا الشأن انطلاقاً من الموقف الرافض للزعيم الدرزي لهذا الموضوع. والامر عينه ينسحب على مسألة زيادة الضريبة على القيمة المضافة. وعلم ان جنبلاط عبّر عن هواجسه في هذا الشأن، طالباً توضيحات حول ما ستعتزم الحكومة القيام به.
واذا كان اللقاء بين الرجلين اقتصر على طرح آلية ادارة اختلافاتهم وتنظيمها، فان الامر انسحب كذلك على الملفات التي ستطرحها الحكومة في المرحلة المقبلة وموقف جنبلاط منها.
أما القول إن الحكومة تفتقد الى بدائل اخرى، فهو يثير بعض الاوساط الاقتصادية المتحفظة التي ترى ان عليها وقبل طرح اي توجه ضريبي جديد، يجب أن تطلق مناقشة صريحة وواضحة مع اركان القطاع الخاص لتبين مدى قدرة البلاد على تحمل أي اعباء ضريبية جديدة ومدى تأثير ذلك على الاستهلاك والقدرات الشرائية للمكلفين.
وتشير هذه الاوساط الى أن اي زيادة للضرائب ستؤدي الى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي، كما أن المردود المتوقع منها لا يستحق المجازفة بما سبق وتحقق ولا سيما على صعيد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وتشير إلى ان رفع النسبة من 10 الى 15 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة سيزيد المداخيل بما يراوح بين 1000 و1200 مليار ليرة ستمتصها فوراً الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء. فوزير الطاقة جبران باسيل طلب تأمين اعتمادات اضافية بما يقارب الـ 700 مليون دولار لتوفير طاقة انتاجية بقدرة 500 ميغاواط على أن يوفّر التمويل الباقي للطاقة الانتاجية المطلوبة من القطاع الخاص.
أما بالنسبة الى الخفوض المرتقبة في مقابل زيادة المضافة، فهي ستكون ضئيلة جداً وأهميتها انها تخفف المعاملات وتخفف الاجراءات، ولكنها لا تخفف الاعباء على المكلفين باعتبار ان عائداتها قليلة مثل رسم الطابع او الارث او التسجيل. وهي تالياً لن تخفف النقمة الشعبية التي ستواجهها الحكومة بسبب زيادتها الضرائب.
وسألت الاوساط عينها: ما الذي يمنع الحكومة من درس امكانات خفض الانفاق وتصغير حجم القطاع العام وانفاقه غير المجدي من جهة، وتحسين جبايتها في عدد كبير من مكامن الهدر قبل أن تبادر الى فرض ضرائب جديدة لا قدرة للقطاع الخاص على تحملها أقله في المرحلة الراهنة، وخصوصا انه لم يتوضح بعد اذا كان لدى الحكومة نية في تحسين تقديماتها الاجتماعية في مقابل اي توسيع للوعاء الضريبي؟. وهي لا تنفك تكرّر انه لا بدّ من مراجعة للسياسة الضريبية الراهنة حيال توزيع أكثر عدالة يميز بين الفئات المختلفة في المجتمع.

وليس بعيداً من هذا السياق، يبدو طرح وزير الاتصالات شربل نحاس الرامي الى اعادة هيكلة الضرائب على الاتصالات الخليوية، تمهيداً لخفض هذه الضرائب على قاعدة فصل الشق التجاري عن الشق الضريبي.
ويذهب نحاس في طرحه انطلاقا من سؤاله: هل يجب تحميل القطاع هذا العبء الضريبي الذي يصل الى 65 في المئة من الفاتورة، أو يفترض توزيعه على مطارح اخرى من الاقتطاع مثل القطاع العقاري او غيره؟.
واذ يتزامن طرح نحاس الهادف الى الخفض في الاتصالات الخليوية والتوزيع على مطارح اخرى مع طرح وزيرة المال زيادة الضرائب لتغطية حاجات الوزارات، يلاحظ أن ثمة انسجاماً او تناغماً بين الوزيرين حول هذا الموضوع من دون أن يتوضح اذا كان الانسجام قائماً على الاهداف ذاتها لدى الجانبين. ذلك ان اعادة النظر في التوزيع الضريبي قد لا يكون على أساس تحقيق العدالة الضريبية بقدر ما سيكون على اساس حسابات شعبية انطلاقاً من حقيقتين: الاولى أن الخفوض على الهاتف الخليوي لا تتزامن مع تحسين الخدمة وان كانت فتحت الباب امام توسيع قاعدة المشتركين، والثانية ان الزيادة الكبيرة التي حققها القطاع في عدد المشتركين وبلغت 80 في المئة وفق وزير الاتصالات لم تقابلها زيادة مماثلة بالايرادات التي لم تتعدّ الزيادة فيها 1,8 في المئة.
الا يدعو الأمر الى اعادة نظر في صوابية القرارات المتخذة؟

سابين عويس