المال أقرت موازنتَي السياحة والدستوري
كنعان: ننجز العمل نهاية أيلول

أقرت لجنة المال والموازنة موازنتي المجلس الدستوري ووزارة السياحة، وأرجأت اقرار موازنتي وزارتي الخارجية والعدل، خلال جلسة عقدتها امس في مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان ان "اللجنة اقرت موازنة المجلس الدستوري، بعد الاستماع الى شرح مستفيض من رئيسه. وكانت 7 مليارات ونصف مليار، فأصبحت 7 مليارات و200 مليون ليرة". واشار الى "اننا طلبنا من السياحة بيانات تفصيلية عن نفقات مكاتبها في الخارج. والدور الذي تقوم به وجدواها الاقتصادية، وما تفعله على صعيد إنماء السياحة. وتعهدت الوزارة تأمين هذا البيان الاثنين المقبل مع عدد من المستندات المطلوبة".
وذكّر بالقاعدة التي تعتمدها اللجنة في درس موازنات كل الوزارات لسنة 2011، "فهي لن توافق على إقرار أي اعتماد من دون ان يكون هناك تبرير واضح ورؤية واضحة ومنطقية وتناسب بين الانتاج من خلال العمل الذي تقوم به هذه الوزارات والاعتمادات المطلوبة إضافتها".
وفي موضوع موازنة السياحة، افاد ان "اللجنة استمعت الى المديرة العامة للوزارة السيدة ندى السردوك عن حاجات الوزارة. وبنتيجة المناقشة، نقل اعتماد من بند الرعاية الذي هو البند 11 في الموازنة الى البند المتعلق بدعم المهرجانات القروية التي تنظم في القرى، والتي تدعم السياحة القروية. وكان هذا البند بقيمة 200 مليون، فأضفنا اليه 300، ليصبح المجموع 500 مليون ليرة. والهدف تشجيع السياحة في شكل متوازن في المناطق. وقد اقتطعنا هذا المبلغ من بند الرعاية (...)".
وشدّد على "ان المطلوب الغاء حجز اعتمادات، اذا لم تكن بعض المديريات والمؤسسات في حاجة، وان تعطى مؤسسات ووزارات قد تكون أكثر حاجة إليها. وبذلك نكون نخفف العجز، لكي نبدأ بحصر الدين وخدمة الدين وتوفير مبالغ كبيرة تتكفل بها الخزينة".
وتناول موازنة الخارجية، فأشار الى "أننا طلبنا من الوزارة بيانات تفصيلية لم تكن ارسلتها بعد، وطلبنا ايضا حضور وزير الخارجية والمغتربين شخصيا مع مسؤولي المديريات المختصة، لمناقشة موازنة الوزارة التي ارجأنا اقرارها بسبب فقدان النصاب القانوني. ويمكن ان تعود اللجنة الى درس موازنة الخارجية في 16 ايلول الجاري".    
وأمل في "انجاز اللجنة الموازنة العامة مع نهاية ايلول الجاري"، متمنيا على "كل الكتل النيابية التعاون، بحيث نتخطى بعملنا الخلفيات السياسية، لأن لبنان في حاجة الى موازنة". وقال: "نحتاج الى وضع ضوابط، وصدرنا رحب، ويتحمل الكثير، وعملنا الجدي والمتواصل لن يذهب هباء اليوم ولا في موازنة 2011".

من جهة اخرى، تعقد اللجنة 8 جلسات من 13 ايلول المقبل الى 18 منه، تتابع خلالها درس مشاريع قوانين موازنات ادارات رسمية ومؤسسات عامة.