البنك الدولي يقرّ الشراكة مع لبنان:
مساعدات تصل إلى 550 مليون دولار
وكانت الاستراتيجية قد خلصت إلى تحديد القطاعات التي يمكن البنك الدولي المساهمة عبرها في دعم أولويات الحكومة التنموية، وهي تحفيز النمو الإقتصادي، وتعزيز المالية العامة، وايجاد مناخ تنافسي وسليم لمزاولة الأعمال، وتأهيل البنى التحتية الإقتصادية، وإرساء شبكات أمان اجتماعية عادلة وشاملة تشمل فئات المجتمع كافة.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أخطار، أن استراتيجية الشراكة "تشكّل فرصة فريدة لتحقيق الدمج الإجتماعي وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، من دون إغفال الحاجة إلى استقرار المالية العامة وإدارة الدين العام".
بدوره رأى مدير دائرة الشرق الأوسط الهادي العربي أن الاستراتيجية "فرصة ممتازة للحكومة للإفادة من الاستقرار السياسي ومن الموارد التقنية والمالية التي يمكن أن يقدمها البنك لدعم أولويات التنمية الملحة والمضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية".
ولفت إلى أنها تمنح الحكومة خيارين لإشراك البنك الدولي في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وحدد الخيار الأول في المساعدات التقنية والمشاريع القائمة حالياً والتي تتضمن صناديق ائتمان وقروضا استثمارية في قطاعات الكهرباء، والمياه، والمواصلات، والمجالس البلدية، والإنماء الحضري، والحماية الإجتماعية وتعزيز المالية العامة، ويلحظ ايضا خدمات إستشارية واستثمارات لمؤسسة التمويل الدولية. أما الخيار الثاني، فيسمح لمجموعة البنك الدولي بالإنخراط أكثر في قطاعات قابلة للإصلاح بغية تحسين معدّلات النمو، وتعزيز المالية العامة وإرساء العدالة الإجتماعية.



