بريطانيا: جدل في البرلمان يؤخّر المناقشة حول "بريكست"

أدى جدل حول رفض الحكومة البريطانية نشر وثيقة الاستشارات القانونية الكاملة المتعلقة باتفاق "#بريكست" اليوم الى تأخر بدء البرلمان المناقشة حول شروط خروج البلاد من #الاتحاد_الاوروبي قبل خمسة أيام من التصويت على النص.

ومن المرتقب أن يصوت البرلمان في 11 كانون الاول على اتفاق "بريكست" الذي كان موضع مفاوضات مكثفة بين #لندن والاتحاد الاوروبي، بعد مناقشته.

وستقول ماي عند افتتاح المناقشات اليوم إنه "يستجيب لتطلعات الشعب البريطاني"، وفقا لمقتطفات من خطابها نشرها مكتبها. كذلك، تعلن أن "الشعب البريطاني يريد أن نمضي الى الامام باتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء، ويتيح لنا لمّ شمل البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوّت بها".

لكن قبل أن تلقي كلمتها، سيصوت النواب ليقرروا ما اذا كانت الحكومة ارتكبت "اساءة بحق البرلمان" عبر رفضها الانصياع لمطالب أحزاب معارضة بنشر وثيقة الاستشارات القانونية البريطانية حول معاهدة الانسحاب كاملة.

وقال النائب من حزب العمال كير ستارمر انها "ارادة البرلمان"، وعلى الحكومة "الانصياع".

ودافعت وزير العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسم عن موقف الحكومة الذي اتخذته من اجل "المصلحة الوطنية".

ونقلت متحدثة باسم داوننغ ستريت عن ماي قولها للوزراء ان عدم الكشف عن مثل هذه الوثائق "تقليد يعود الى زمن قديم".

ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساسا في مجلس العموم.

فإضافة الى المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي والنواب الاسكتلنديين المستقلين، يعارض النص الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا الشمالية، كذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع تام للعلاقات بالاتحاد الاوروبي.

ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. وحذرت من أنه قد لا يحصل "بريكست" على الإطلاق.

ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة، في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.

من جهة اخرى، تواجه ماي بعض المشككين في اوروبا من حزبها الساعين أيضا الى اطاحتها.

الاستفتاء الذي نظم في حزيران 2016 وفاز فيه مؤيدو الخروج من الاتحاد الاوروبي بنسبة 52%، ترك البلاد منقسمة بعمق.

وبعد أشهر من المفاوضات، يثير النص الذي أبرم مع الاتحاد الاوروبي استياء من الجانبين.

فأشد مؤيدي "بريكست" يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع الاتحاد الاوروبي، بينما لا يزال مؤيدو أوروبا يأملون في حصول خطوة الى الوراء.

والنبأ السار بالنسبة الى معارضي "بريكست" هو أن بريطانيا ستتمكن أن تقرر من جانب واحد، اذا رغبت في ذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، كما اعتبر مدعي عام محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي في استشارة لا تلزم قضاة المؤسسة.

وكتب آلن سميث، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي في تغريدة على "تويتر": "إنه فوز كبير".

لكن متحدثا باسم رئاسة الوزراء قال إن هذه الاستشارة مجرد "رأي"، و"ليست حكما نهائيا"، موضحا أن هذا لن يؤدي الى تغيير موقف الحكومة.

واتفاق الانسحاب يتضمن خصوصا فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و 45 مليار أورو،  ويضمن حقوق الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الاوروبي ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد "بريكست" المرتقب في 29 آذار 2019، ويمكن ان تستمر حتى كانون الاول 2020.

ويتضمن أيضا بند "شبكة الأمان" لتجنب العودة الى حدود بين ايرلندا الشمالية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي وللحفاظ على السلام في الجزيرة.

وهذه الآلية المثيرة للجدل التي تقوم على انشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد الفترة الانتقالية، وفقط في حال عدم التوصل الى حل أفضل بحلول منتصف 2020.

ويريد النواب الذين ينتقدون ماي، أن تعيد التفاوض حول النص، وهو خيار يستبعده الاتحاد الاوروبي.

وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 كانون الاول، ستعودا ماي الى بروكسيل لعقد قمة أوروبية جديدة.