هكذا كُتب لأشجار زحلة المعمّرة عمرٌ جديد!

كتب للاشجار المعمّرة على بولفار مدينة زحلة عمرا جديدا، بعد ان كان مصيرها القطع لاستبدالها بصنفي اشجار جديدين. وكانت وزارة الزراعة وبلدية زحلة – معلقة اعلنتا في مؤتمر صحافي مشترك عن حملة لتشجير مواقع عدة في زحلة بالف شجرة Tilleul و celtis australis مقدمة من الوزارة الى البلدية، من ضمنها اعادة تشجير بولفار المدينة، على ان تقطع كل الاشجار القائمة على هذا الشارع الرئيس للمدينة منذ بدء شقّه منتصف القرن الماضي وغرس مكانها اشجار من هاذين الصنفين بهدف خلق مشهد متناسق على ضفتي نهر البردوني الذي يخرق بولفار زحلة.
هذه المرة، مدّ المجتمع الزحلي اشجاره بالاوكسجين، من خلال نقاش عن مصيرها، دار على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في ظل مطالبة واسعة بعدم قطع الاشجار الحيّة والصحيحة، ابنة الجغرافيا، التي تآلفت مع الزمان وعاندت الاهمال. وعليه كلفت وزارة الزراعة لجنة من خبرائها عاينت، الاربعاء الفائت، الاشجار القائمة على بولفار زحلة، فاظهر تقريرها، الذي رفعته للوزارة وزوّدت البلدية نسخة منه، بان معظم الاشجار المعمّرة "لم تخدم عسكريتها" بعد. اذ احصت اللجنة 268 شجرة حرجية على بولفار زحلة من تمثال "آلهة الششر والخمر" عند مستديرة المنارة على مدخل البولفار حتى مدخل وادي زحلة. وبان 168 من هذه الاشجار هي اشجار معمّرة. وبانه من اصل الـ 168 شجرة معمّرة، هناك 52 شجرة تهدد السلامة العامة. اما الـ 116 شجرة المتبقية من الاشجار المعمّرة، ففي حاجة الى صيانة بعد اهمال مزمن. وهذه الصيانة تتوزع على حالات عدة: يباس في الاغصان، يباس في الجذع، شجرة مائلة لم تعد مستقيمة، تشحيل، مكافحة للسوسة وللحشرات.
على ضوء التقرير، قررت وزارة الزراعة، ترقيم كل شجرة من الاشجار الـ 52، على ان تدرس كل حال على حدة لجهة قطعها. ووعدت بادخال زحلة في برنامج وزارة الزراعة لصيانة الاشجار المعمّرة لسنة 2014 لتفيد من مساعدات وزارة الزراعة وخبراتها لصيانة اشجارها المعمّرة.
وكان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، قال خلال حفل الاطلاق الرسمي لحملة تشجير زحلة، من دار مطرانية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك: "قرأت اخبارا عبر فايسبوك، وان البعض يتحدثون عن قطع الشجر، احب ان اطمئنكم نحن في الوزارة قطع الاشجار هو الاستثناء، نحن نقبل قطع الاشجار في 3 حالات فقط: الحال الاولى: من يريد ان يبني بيتا على ارضه وهذا حقه ومع ذلك نلزمه بزرع مقابلها 6 اشجار. الحال الثانية: هي حال الاشغال العامة سواء لوزارة او ادارة او بلدية على ان يزرع مكانها من 6 الى 10. والحال الثالثة: السلامة العامة". واضاف: "اما في وضع مدينة زحلة، فطلبت واكرر، ترقيم الاشجار واحدة واحدة، وقبل قطعها فليكن المجلس البلدي كله على اطلاع، ولتنشر على فايسبوك واي وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي. الشجرة التي نجد بانها ليست مريضة، ولا تهدد السلامة العامة، وقابلة لاصلاحها، نحن جاهزون تأخير قطعها سنة وسنتين، وان نقوم بصيانتها". واكد: "نحن ضد قطع الاشجار. شجرة كبيرة انتظرناها 20 و 30 و 40 سنة، نقطعها بدقائق هذه جريمة بيئية ان لم يكن هناك داع، اما اذا كان هناك داع لان الشجرة يبست وميئوس منها او تهدد السلامة العامة، لن نقطعها الا بتوافق عام بان هذه الشجرة لم نعد قادرين عل الابقاء عليها. لكن بالمبدأ في وزارة الزراعة نحن وزارة تزرع ولا تقطع".
من جهة ثانية، وفي ضوء التعديل الذي طرأ على مشروع اعادة شجير البولفار، فان وزارة الزراعة طلبت من بلدية زحلة – معلقة، على ما افاد المدير العام للوزارة لويس لحود، بان تضع تصورا واضحا لتشجيره بالتشاور مع مختلف مكونات المجتمع الزحلي، على ان تقدم الاقتراح النهائي في غضون شهرين كحد اقصى. وذلك في ظل تنوع الآراء والنقاشات في شأن انواع الاشجار الجديدة التي يجب زرعها على البولفار ولكن ايضا عدم التناسق الذي سيحدثه زراعة اشجار جديدة الى جانب القديمة.
على ان يؤخذ في الاعتبار خلال وضع التصور 3 مكونات رئيسة: تقسيم بولفار زحلة الى ماطق، تحديد نوع الاشجار التي ستزرع في كل منطقة وانجاز موضوع الاشجار المعمّرة الـ 52 التي تهدد السلامة العامة قبل البدء باعادة تشجير البولفار.