خليل من "الريجي": الثقة بالدولة مرتبطة باختيار قيادات القطاع العام

عندما أطلقت إدارة الحصر مشروع التنمية المستدامة، بدت مبادرتها غريبة في السياق السائد يومذاك حيث الفوضى السياسيّة والقلق على المستقبل وعدم وضوح الرؤية في شأنه. ويومها أكدت إدارة الحصر أنها على الخط ذاته الذي اعتمدته وانتهجته خلال تجربتها الرائدة في القيام بالمشاريع الرؤيوية المنطلقة من إيمان عميق بمستقبل هذا الوطن. واستطاعت بالعناوين التي حدّدتها لهذه الخطة الإنمائيّة أن تلامس حاجاتها الخاصة على مستوى كونها إدارة عامة والحاجات المتّصلة بالناس الذين تتواصل معهم بطريقة أو بأخرى، من خلال متابعتهم منذ الزراعة حتى التصنيع. هذا الكلام لوزير المال علي حسن خليل جاء في اطار تأكيده بأن الثقة بالقطاع العام مرتبطة باختيار قيادات هذا القطاع، وبالمتابعة والمحاسبة والرقابة وأجهزة التفتيش وكل ما يتصل بضرورة انتظام العمل العام. أما المناسبة فجاءت خلال رعايته احتفالا في مبنى "الريجي" تولى خلاله مع رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي تسليم 24 بلدية من الشمال والجنوب والبقاع، مساهمات مالية بغية تنفيذ مشاريع تنموية فيها، للسنة الخامسة على التوالي، بما يرفع عدد مساهمات "الريجي" في المشاريع التنموية خلال هذه الفنرة 133 مشروعاً تنموياً في 106 بلدات ضمن ثلاث محافظات بكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة. 

وقال: "عندما نتحدث في هذه السنوات القليلة عن 133 مشروعاً وعن 536 منحة دراسيّة طالت بيوتاً ومنازل في هذه المناطق اللبنانيّة المنتشرة بالمبلغ المحدود الذي أنفق على هذه المشاريع، وعندما نرى المردود الإيجابي الذي تركته، نطرح سؤالاً أساسياً حول كيف تدار الدولة وأموال الدولة في المؤسّسات العامة ككل، معتبرا أنه "لا يمكن أن نستمر وأن نتطوّر إذا بقي الفساد هو السائد في إداراتنا العامة والمتّصلة بعمل القطاع العام".

من جهته، وعد سقلاوي بأن "مشروع دعم البلديات سيستمرّ ليغطي الـ 450 بلدة التي تزرع التبغ والتنباك، لنساهم من خلال ذلك في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع اللبناني".