اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلنت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة أعمار وسط مدينة بيروت ( #سوليدير) ش.م.ل عن نتائجها المالية المدققة للعام 2016 والتي تظهر أرباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت قيمتها 81,3 مليون دولار أو أرباحا صافية بعد حسم ضريبة الدخل بقيمة 63,1 مليون دولار.
كما تظهر البيانات المالية الموحدة للعام 2016 أرباحا" صافية بعد حسم الضريبة تبلغ 75,3 مليون دولار وذلك بعد دمج حصة سوليدير من الأرباح المحققة من قبل الشركات التابعة، وخاصة شركة سوليدير انترناشونال المملوكة من شركة سوليدير بنسبة 39%، والتي حققت أرباحاً صافية بقيمة 36,8مليون دولار للعام 2016.
وتأتي هذه النتيجة الايجابية بعد النتائج السلبية للعام 2015،إذ شهدت الشركة وخصوصا خلال النصف الأول من العام 2016، انفراجاً ملحوظاً في بيع الأراضي، حيث تم توقيع وتحقيق 11 عقد بيع جديد بلغ مجموع مساحاتها المبنية الصافية نحو 73,370 متر مربع مبني بقيمة بيع أجمالية بلغت نحو 218 مليون دولار.
ونتيجة للصعوبات التي يواجهها المستثمرون والمطورون الذين وقعوا عقود بيع أراضي مع الشركة في السنوات السابقة وتخلف البعض منهم عن تسديد أقساطهم المستحقة تعاقدياً في حينها واضطرار الشركة إلى الموافقة على إعادة جدولة جزئية للبعض منها مع احتساب فوائد تأخير، فلقد قامت الشركة وتماشياً مع القوانين المحاسبية المعتمدة عالمياً بتكوين مؤونات مالية إضافية بما مجموعه 27 مليون دولار، تحسباً لأي تأخير أو تخلف في تسديد سندات واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى.
وتماشياً مع السياسة الإحترازية المتّبعة، قامت الشركة أيضاً باحتساب مؤونات مالية أخرى بقيمة نحو 17،4 مليون دولار لتغطية تكاليف ضرائبية محتملة في السنوات القادمة والتي قد تنتج عن اعتماد وتطبيق معايير ضرائبية جديدة عن الأعوام 2013 وحتى الآن.
أما ضريبة الدخل عن أرباح العام 2016 فلقد تم احتسابها من قبل الشركة على أساس القوانين المرعية حيث بلغت نحو 19 مليون دولار، بالإضافة إلى تسديد ضرائب الأملاك المبنية للعام 2016 بقيمة نحو 7,5 مليون دولار، كما وتتحمل الشركة ضريبة القيمة المضافة على المصاريف التشغيلية والغير قابلة للاسترداد والتي بلغت نحو مليون دولار في العام 2016 بحيث تفوق الفاتورة الضريبية الإجماليةللشركة للعام 2016 مبلغ 28 مليون دولار.
أما المداخيل من الإيجارات والنشاطات العقارية الأخرى فلقد بلغت نحو 56 مليون دولار محافظة بذلك تقريباً على ذات مستوى المداخيل للعام 2015.
واستمرت الشركة في سياسة تخفيض النفقات التشغيلية التي تشمل صيانة وإدارة المباني المؤجرة كما وأيضاً المصاريف الإدارية والعمومية بما فيها تقليص عدد العاملين ضمن مختلف الأجهزة التشغيلية والإداريةللشركة، وذلك تماشياً مع انخفاض حجم الأعمال بشكل عام وتجميد و/أوإلغاء العديد من المشاريع التطويرية الأخرى بسبب الأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الاقتصادي وضعف السوق العقاري.
الموجودات والمقومات
لا تزال الشركة تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة تتمثّل بمخزونها من الأراضي المتبقية المعدة للبيع أو التطوير التي تتكوّن من 1،7 مليون متر مربع مبني في نهاية العام 2016 تقدّر قيمتها نحو 6 مليارات دولار ومحفظة من الأملاك المبنية والمنتجة للايجار والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1،5 مليار دولار، ومحفظة من السندات المالية الناتجة عن عمليات بيع أراضي في الأعوامالسابقة بقيمة نحو 564 مليون دولار، والسيولة النقدية نحو 101 مليون دولار، والقيمة الدفترية لاستثماراتها في الشركات التابعة وخاصة شركة سوليدير انترناشونال التي تبلغ نحو 240 مليون دولار علماً أنها لا تقل عن 500 مليون دولار بحسب قيمة مشاريعها، في حين تبلغ قيمة حقوق المساهمين في سوليدير انترناشونال حالياً نحو مليار دولار. في المقابل انخفضت المديونية تجاه المصارف من 683 مليون دولار في العام 2015 إلى 606 مليون دولار في نهاية العام 2016 بعد إتمام برنامجإعادة جدولة نحو 50 % من التسهيلات المصرفية من آجال قصيرة لأجال متوسطة وطويلة الأمد وذلك مع المحافظة تقريباً أو بزيادة طفيفة، على نسب الفائدة المعمول بها حالياً. واستمرّت الشركة بتسديد الأقساط للمصارف حيث انخفضت المديونية حالياً إلى 588 مليون دولار.
ووفق بيان للشركة فإن "سوليدير" ستواصل الشركة إتباع سياستها المحافظة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق المساهمين وخاصة من خلال الاستمرار بالعمل على تخفيض المصاريف التشغيلية والعمومية وتحقيق بيوعات جديدة في الفترات القادمة ومتابعة تنفيذ مبنى المخازن الكبرى في أسواق بيروت، وانجاز أعمال البنية التحتية المتبقية على الواجهة البحرية وبخاصة المرفأ السياحي الشرقي مما سوف يشجع على تنشيط الحركة العقارية على الواجهة البحرية وتحقيق أرباح مستقبلية.
