اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إجماع على إقرار قانون انتخاب قبل ١٥ أيار رغم الخلافات
لا تزال المعطيات في شأن الطروحات الانتخابية ضبابية، فأصحاب طرح التأهيل الطائفي ما زالوا متمسكين بإنعاشه وابقائه حياً رغم نعيه من اكثرمن طرف حليف. فيما يتقدّم الى الواجهة طرح سيقدمه رئيس المجلس نبيه بري الأسبوع المقبل ويقوم على النسبيةالكاملة في ست دوائر تعطي المسيحيين بأصواتهم ٥٣ نائباًمن أصل ٦٤، مع انفتاحه على امكان تعديل هذه التقسيمات اي عدد يمكن ان يتحقق حوله توافق.
كذلك تتقدم المبادرةالسياسية التي يطلقها عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي عبارة عن مشروع متكامل للقانون انتخاب يفترض أصحابه انه "يشكل قاعدة نقاش سياسي إيجابي مع كل الاطراف دوناستثناء احد، بهدف ايجاد مخرج خلال الفترة المتبقية. هو ليس الطرح السابق الذي قدم للرئيس بري وكان محصوراً فقط بمنطقة الجبل بل هو طرح يشمل كل لبنان ويقوم على وحدة المعايير ولا يستند الى التأهيل الطائفي ويحفظالتعددية،وفق مصادر حزبية.
الوزير غازي العريضي الذيعمل على بلورة المشروع معالنائب جنبلاط مع القيادي فيالحزب هشام نصرالدين، يتكتم على تفاصيل المبادرة، ويقول :"كان يمكننا ان نبقى متفرجين ولكننا نعتبر ان علينا اقتراح أفكار وان نتعاون مع الآخرين،قد يوافقون على طرحنا وقديعترضون عليه، ولكن يمكننادمج الأفكار او تدوير الزوايا لتتلاقى الطروحات، لأنه يجبفي النهاية ان يكون هناك قانونانتخاب والا فإننا ذاهبون الى مشكل كبير في البلد".
في هذا الوقت، ينكفئ الرئيس سعد الحريري عن اعلان اي موقف رسمي من الطروحات المتداولة، بما فيها صيغةالتأهيل الطائفي التي تردّد ان مستشاره نادر الحريري كان من أول المبادرين الى تسجيل اعتراضه عليها، ثم التزم الصمت تاركاً الاعتراضات عليها تأتي من الآخرين. ويؤكدالمطلعون على موقفه انه في كل الأحوال تعهّد بأن قانونالانتخاب يقر بالتوافق وليس بالتصويت.
اما "حزب الله" فبات معلوماً، انه يتفق ورئيس المجلس على ان لا حل الا بالنسبية الكاملة. وكماابلغ الرئيس بري زواره انالحزب قدّم حتى الآن ست صيغ قائمة على النسبية الكاملةتعطي المسيحيين حقوقهم اكثرمن المشروع التأهيلي الذي لايعطيهم الا ٤٩ نائباً مسيحياًبأصواتهم، في حين ان النسبيةوباستثناء الدائرة الواحدة،تعطيهم في اي من التقسيماتالأخرى فوق الخمسين نائباًمسيحياً بأصوات المسيحيين.
اما في بعبدا، فوفق مطلعين على موقف رئيس الجمهورية انلا طرح لديه انما هو يتابع حصيلة الاجتماعات التي تحصل وتنقل نتائجها اليه تباعاً. وهو يشجع الاطراف على الاستمرار بالنقاش حتى تذليل أي نقطة اشكالية. كما ان لا نص جاهزاً نهائياً بعد بل أفكارتطرح حول الأفكار المعروفة مثل حجم النسبية وحجم الدوائر.وتعلق بعبدا أهمية على عنصريْن جديديْن في الطروحات:
أولاً-ما نقل عن رئيس المجلس نبيه بري عن وجود صيغة لديه قد يطرحها ويمكن ان يستوحى منها:
ثانياً- اعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن صيغة. واهميةالتطورين إنهما صادران عن رئيس المجلس الذي كانت لديه ملاحظات على النسبية مع التأهيل، والنائب جنبلاط الذي كان معارضاً لكل الصيغ التي كانت تطرح. وعلى ضوءالطرحيْن المتوقعين تتبلور المواقف اكثر ويصبح هناك امكان بحث جدي. من هنا، كلام رئيس الجمهورية او تفاؤله مبني على معرفته بالاتصالات الجارية وجديتها، والتي يمكن ان تؤدي الى نتيجة.
ولماذا لاءاته الثلاث؟ انما هي للتأكيد على مسائل ثلاث:
■ ثباته على مواقفه بعدما قيلانه يبدل فيها.
■ ان قرار تعليق مجلس النوابلم يكن قراراً اعتباطياً او فشةخلق بقدر ما كان لتعطيل فتيل الاحتقان السياسي والامني الذي كان بارزاً، وخصوصاً لافساح المجال امام الاطراف بأن لا تكون "محشورة" بتوقيت يضطرها للقبول بأي صيغةولاسيما التمديد.
■ للتأكيد انه لن يقبل بحصول فراغ وان قانون الستين ليس وارداً في حساباته، لانه بشهادةغالبية لم يعد هذا القانون يمثل طموحات غالبية اللبنانيين الااذا كانت هذه القيادات تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر.
وبانتظار ما يمكن ان تحمله الساعات المقبلة، الرئيس عون وكما ابلغ الوفود الديبلوماسية والشعبية التي زارته خلال الايام الاخيرة، مدرك تماماً لحتميةالوصول الى اتفاق على القانون الجديد وحتمية عرضه على مجلس الوزراء ضمن المهلة المتبقية حتى ١٤ أيار المقبل. هذامع العلم ان هناك صيغتيٓن على الأقل موجودتين في مجلس النواب يمكن عند الضرورة البحث فيهما واعتماد احداهما بعد ادخال التعديلات التي يمكن ان يتم الاتفاق عليها.
من هنا، تشير المعطيات الى ان الاتصالات لن تتوقف خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وان أسباب تمسك العماد عون بأن هناك قانوناً جديداً لها ما يبررها، وهي مستندة الى معطيات دقيقة وليس الى مجرد تمنيات.
وعن عدم انعقاد مجلس الوزراء،يشير المطلعون الى ان الدعوةالى عقد جلسة للبحث في جدول أعمال عادي من خارج قانون الانتخاب واردة في اي لحظة فيضوء التشاور المتوقع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،من دون ان يعني ذلك استبعادانعقاد جلسة لقانون الانتخاب في اي لحظة ايضاً وما ان يتم الاتفاق على صيغة القانون التي ترضي غالبية الكتل النيابيةوتستجيب للثوابت التي حددهارئيس الجمهورية في خطاب القسم لجهة تحقيق عدالة التمثيل الصحيح والمساواة بين كل المكونات.
@HodaChedid
