إجماع على إقرار قانون انتخاب قبل ١٥ أيار رغم الخلافات عون يعوّل على طرحَي بري وجنبلاط لفتح ثغرة في جدار الأزمة

ما زالت المعطيات في شأن الطروحات الانتخابية ضبابية، فاصحاب طرح التأهيل الطائفي ما زالوا متمسكين بإنعاشه وإبقائه حياً رغم نعيه من اكثر من طرف حليف. فيما يتقدّم الى الواجهة طرح سيقدمه رئيس المجلس نبيه بري الأسبوع المقبل ويقوم على النسبية الكاملة في ست دوائر تعطي المسيحيين بأصواتهم ٥٣ نائباً من أصل ٦٤، مع انفتاحه على امكان تعديل هذه التقسيمات اي عدد يمكن ان يتحقق حوله توافق. كذلك تتقدم المبادرة السياسية التي يطلقها عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الحزب التقدمي الاشتراكي، وهي عبارة عن مشروع متكامل لقانون انتخاب يفترض أصحابه انه "يشكل قاعدة نقاش سياسي إيجابي مع كل الاطراف دون استثناء احد، بهدف ايجاد مخرج خلال الفترة المتبقية. هو ليس الطرح السابق الذي قدم للرئيس بري وكان محصوراً فقط بمنطقة الجبل بل هو طرح يشمل كل لبنان ويقوم على وحدة المعايير ولا يستند الى التأهيل الطائفي ويحفظ التعددية،وفق مصادر حزبية. 

الوزير غازي العريضي الذي عمل على بلورة المشروع مع النائب جنبلاط مع القيادي في الحزب هشام نصرالدين، يتكتم على تفاصيل المبادرة، ويقول :" كان يمكننا ان نبقى متفرجين ولكننا نعتبر ان علينا اقتراح أفكار وان نتعاون مع الآخرين، قد يوافقون على طرحنا وقد يعترضون عليه، ولكن يمكننا دمج الأفكار او تدوير الزوايا لتتلاقى الطروحات، لأنه يجب في النهاية ان يكون هناك قانون انتخاب والا فإننا ذاهبون الى مشكل كبير في البلد".

في هذا الوقت، ينكفئ الرئيس سعد الحريري عن اعلان اي موقف رسمي من الطروحات المتداولة، بما فيها صيغة التأهيل الطائفي التي تردّد ان مستشاره نادر الحريري كان من اول المبادرين الى تسجيل اعتراضه عليها، ثم التزم الصمت تاركاً الاعتراضات عليها تأتي من الآخرين. ويؤكد المطلعون على موقفه انه في كل الأحوال تعهّد بأن قانون الانتخاب يقر بالتوافق وليس بالتصويت.

اما "حزب الله" فبات معلوماً، انه يتفق ورئيس المجلس على ان لا حل الا بالنسبية الكاملة. وكما ابلغ الرئيس بري زواره ان الحزب قدّم حتى الآن ست صيغ قائمة على النسبية الكاملة تعطي المسيحيين حقوقهم اكثر من المشروع التأهيلي الذي لا يعطيهم الا ٤٩ نائباً مسيحياً بأصواتهم، في حين ان النسبية وباستثناء الدائرة الواحدة، تعطيهم في اي من التقسيمات الأخرى فوق الخمسين نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.

اما في بعبدا، فوفق مطلعين على موقف رئيس الجمهورية ان لا طرح لديه انما هو يتابع حصيلة الاجتماعات التي تحصل وتنقل نتائجها اليه تباعاً. وهو يشجع الاطراف على الاستمرار بالنقاش حتى تذليل اي نقطة اشكالية. كما ان لا نص جاهزاً او نهائياً بعد بل أفكار تطرح حول الأفكار المعروفة مثل حجم النسبية وحجم الدوائر. وتعلق بعبدا أهمية على عنصريْن جديديْن في الطروحات:

أولاً-ما نقل عن رئيس المجلس نبيه بري عن وجود صيغة لديه قد يطرحها ويمكن ان يستوحى منها.

ثانياً- اعلان الحزب التقدمي الاشتراكي عن صيغة. واهمية التطورين إنهما صادران عن رئيس المجلس الذي كانت لديه ملاحظات على النسبية مع التأهيل، والنائب جنبلاط الذي كان معارضاً لكل الصيغ التي كانت تطرح. وعلى ضوء الطرحيْن المتوقعين تتبلور المواقف اكثر ويصبح هناك امكان بحث جدي. من هنا، كلام رئيس الجمهورية او تفاؤله مبني على معرفته بالاتصالات الجارية وجديتها، والتي يمكن ان تؤدي الى نتيجة.

ولماذا لاءاته الثلاث؟ انما هي للتأكيد على مسائل ثلاث:

■ ثباته على مواقفه بعدما قيل انه يبدل فيها.

■ ان قرار تعليق مجلس النواب لم يكن قراراً اعتباطياً او فشة خلق بقدر ما كان لتعطيل فتيل الاحتقان السياسي والامني الذي كان بارزاً، وخصوصاً لإفساح المجال امام الاطراف بأن لا تكون "محشورة" بتوقيت يضطرها للقبول بأي صيغة ولاسيما التمديد.

■ للتأكيد انه لن يقبل بحصول فراغ وان قانون الستين ليس وارداً في حساباته، لانه بشهادة غالبية لم يعد هذا القانون يمثل طموحات غالبية اللبنانيين الا اذا كانت هذه القيادات تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر.

وبانتظار ما يمكن ان تحمله الساعات المقبلة، الرئيس عون وكما ابلغ الوفود الديبلوماسية والشعبية التي زارته خلال الايام الاخيرة، مدرك تماماً لحتمية الوصول الى اتفاق على القانون الجديد وحتمية عرضه على مجلس الوزراء ضمن المهلة المتبقية حتى ١٤ أيار المقبل. هذا مع العلم ان هناك صيغتيٓن على الأقل موجودتان في مجلس النواب يمكن عند الضرورة البحث فيهما واعتماد احداهما بعد ادخال التعديلات التي يمكن ان يتم الاتفاق عليها.

من هنا، تشير المعطيات الى ان الاتصالات لن تتوقف خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وان أسباب تمسّك العماد عون بأن هناك قانوناً جديداً لها ما يبررها، وهي مستندة الى معطيات دقيقة وليس الى مجرد تمنيات.

وعن عدم انعقاد مجلس الوزراء، يشير المطلعون الى ان الدعوة الى عقد جلسة للبحث في جدول اعمال عادي من خارج قانون الانتخاب واردة في اي لحظة في ضوء التشاور المتوقع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من دون ان يعني ذلك استبعاد انعقاد جلسة لقانون الانتخاب في اي لحظة ايضاً وما ان يتم الاتفاق على صيغة القانون التي ترضي غالبية الكتل النيابية وتستجيب للثوابت التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب القسم لجهة تحقيق عدالة التمثيل الصحيح والمساواة بين كل المكونات.