أيهما يسبق: قانون انتخاب في مجلس الوزراء أو جلسة التمديد في مجلس النواب؟

شكلت لجنة وزارية أو لم تشكل؟ سؤال تردد صداه في قاعة مجلس الوزراء عندما انتهت الجلسة أمس باقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابقاء الجلسات مفتوحة، وتشكيل لجنة وزارية يتولّى رئيس الحكومة سعد الحريري ترؤسها وتشكيلها للاسراع في وضع صيغة موحدة لقانون انتخاب والعودة الى مجلس الوزراء لبتّها. لم يسمّ رسمياً اعضاء اللجنة، ولذلك بادر الحريري الوزراء لدى مغادرتهم: "من يريد ان يتمثل في اللجنة فليسجّل اسمه لدى فؤاد (فؤاد فليفل الامين العام لمجلس الوزراء). وفي حين انتظر الوزراء تحديد موعد للجنة بعد ظهر امس او اليوم، زاد الالتباس لديهم عندما انعقد اول اجتماع في أعقاب الجلسة في بعبدا بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وعلم أن اجتماعاً مماثلاً كان عقده الثلاثة استمر حتى ساعات الفجر الاولى عشية جلسة مجلس الوزراء.

وجاءت هذه الحركة نتيجة الاتصالات التي أدت الى تراجع باسيل عن قانونه المختلط وتقدّم طرح النسبية وفق تقسيمات تصل الى عشر دوائر مع التأهيل على أساس طائفي. وفيما كان باسيل يصرّ على ان يكون سقف التأهيل اثنين لكل مقعد، يتمسك الثنائي الشيعي و"تيار المستقبل" بأن يصل عدد المؤهلين الى ثلاثة.
حصيلة جلسة مجلس الوزراء امس جاءت ترجمة لاجتماع بعبدا اول من امس بين رئيس الجمهورية ووفد "حزب الله" في حضور باسيل، لجهة التوافق على منع الفراغ في المجلس النيابي، اضافة الى التراجع الضمني عن صيغة القانون المختلط المقدَّم من باسيل. وعلم ان كل فريق وزاري سجّل موقفاً مختلفاً من صيغة قانون الانتخاب، فلم يكن من مخرج إلا بالقفز نحو تشكيل لجنة في ترجمة واضحة لعدم وجود اتفاق على قانون انتخاب لا في اجتماعات الاحد ولا في اجتماع امس، بحيث توزعت المواقف كالتالي:
■ "حزب الله" وحركة "أمل" يريدان النسبية الكاملة على اساس الدائرة الواحدة او على المحافظات.
■ الحزب السوري القومي الاجتماعي مع النسبية الكاملة على أساس الدائرة الواحدة لمجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف.
■ "المردة": النسبية الكاملة على اساس المحافظة.
■ باسيل ووزراء "القوات" مع المختلط المقدم من "التيار الوطني الحر".
■ الحزب التقدمي الاشتراكي مع مختلط آخر، هو الذي كان اتفق عليه و"المستقبل" و"القوات" والمستقلين، ويرفض النسبية الكاملة.
■ أما الرئيس الحريري، وإن لم يعلن في الجلسة موقفاً، فهو أبلغ في الاتصالات والمفاوضات التي سبقت الجلسة انه يسير بالنسبية على مستوى المحافظة.
في مقابل هذا الموزاييك الانتخابي، كان اجماع في مجلس الوزراء على رفض الفراغ في المجلس النيابي، اما الطريق الى منع هذا الفراغ فله موزاييك آخر مع قاسم مشترك هو الإسراع في الاتفاق على قانون انتخاب. ولكن العلامة الفارقة في هذا الإطار، ان رئيس الحمهورية بادر الى طمأنة المتوجسين من موقفه، الى أن أوضح ما كان نقل عن لسانه أنه "بين التمديد والفراغ يفضّل الفراغ"، فقال إنه لم يدع مرة الى الفراغ بل جاء ذلك رداً على سؤال فرضي عن تفضيله بين الانتخابات على قانون لا يؤمن صحة التمثيل او الفراغ، وهو لا يسير بالتمديد ولكنه لا يروّج للفراغ، مشيراً الى ان الدستور لا يسمح بالفراغ ومواده واضحة، وكذلك القرار الصادر عن المجلس الدستوري.
والمفارقة ان الرئيس عون استند في وجهة نظره هذه الى مضمون قرار المجلس الدستوري الذي رد فيه الطعن بالتمديد في تشرين الثاني من عام ٢٠١٤ "للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية"، والذي نصّ على الامور التالية:
"1- إن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المسّ به مطلقاً.
2- إن ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد او بأي اعتبار آخر عمل مخالف للدستور...
3- ان تعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، انتهاك فاضح للدستور...".
ورغم هذه المطالعة الرئاسية التطمينية، فإن الفريق الشيعي لديه وجهة نظر اخرى لجهة ان مدة الوكالة المعطاة للمجلس لها صلاحية انتهاء، ومن الضروري اتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بمنع وصول المجلس الى الفراغ. ولذلك، من غير المستبعد إقدام النائب نقولا فتوش على تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر خلال الساعات القليلة المقبلة الى الأمانة العامة لمجلس النواب تحسّباً لاحتمال عدم توصّل مجلس الوزراء الى اتفاق على قانون انتخاب جديد. ولذلك تبدو مفاوضات الساعات الاخيرة في سباق مع الوقت، ولاسيما ان رئيس المجلس نبيه بري أعطى مهلة لبتّ الاتفاق على قانون الانتخاب او التمديد للمجلس هذا الخميس، فما الذي سيسبق، جلسة محلس الوزراء أو جلسة مجلس النواب؟