تقويم ثالث لوزارة التجارة الأميركية... الضعف حليف الاقتصاد!

أكد تقويم ثالث لوزارة التجارة الاميركية تسجيل النمو الأضعف لاقتصاد البلاد في 2016 منذ خمس سنوات، رغم ارتفاع طفيف في الفصل الرابع بعد المراجعة، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الاميركي من تشرين الاول إلى كانون الاول بنسبة 2.1% تشمل الوتيرة السنوية والبيانات المصححة للتقلبات الموسمية، عوضا عن 1.9% في التقويم السابق. وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 2%. كما بقي النمو لمجمل العام 2016 على 1.6% فقط، مقابل 2.6% في 2015، عاكسا وتيرة نمو هي الأضعف منذ 2011. وبلغت قيمة السلع والخدمات الاميركية 18.569 مليار دولار في العام الفائت.

ونتج الارتفاع الطفيف المسجل في الفصل الرابع من ارتفاع نفقات المستهلكين بنسبة 3.5%، عوضا عن 3% في التقويم السابق الصادر في أواخر شباط. لكن الفرق ناجم خصوصا عن ارتفاع اسعار الطاقة بحسب الوزارة. وفي تحسن آخر، سجل التقويم تراجعا أقل من المتوقع في استثمارات الشركات في البنى (-1.9% عوضا عن -4.5%). لكن هذا المكسب محاه نمو أقل من المتوقع في نفقات حقوق الملكية الفكرية (+1.3% عوضا عن +4.5%). وادى كل ذلك الى تراجع النمو الاجمالي للاستثمارات الى +2.9% مقابل 3.2% في التقويم السابق. كما سجلت الصادرات الأميركية تراجعا بنسبة 4.5%، تجاوزت التوقعات (-4%)، بعد ارتفاع استثنائي بلغ 10% في الفصل الثالث نتيجة مبيعات غير معتادة للصويا وسط فترة جفاف طالت دولا منتجة أخرى.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 9% مقابل 8،5% متوقعة سابقا. بالاجمال أغرق العجز التجاري الذي تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب مكافحته، وتيرة النمو الاميركي 1.82 نقطة اضافية، في أداء هو الأسوأ منذ 12 عاما.

كما أتى نمو النفقات العامة أقل من التوقعات، مع تراجع نفقات الدولة الفدرالية بنسبة 1،2% وتحسن ضئيل في انفاق الولايات والهيئات المحلية (+1% عوضا عن 1.3% في التقويم السابق). اما سوق العقارات فواصلت تحسنها وسجلت نموا بنسبة 9.6%. وتسعى الإدارة الأميركية للعام 2017 إلى تسريع النمو الى 3%، بل حتى إلى 3.5%، بحسب وزير الخزانة ستيفن منوتشين. وستنشر الحكومة في 28 نيسان تقويمها الأول للنمو الاقتصادي في الفصل الأول من العام الجاري.