اشترِك في نشرتنا الإخبارية
توافق سحري على خطة الكهرباء تحقق بين ليلة وضحاها
عندما أطلق أحد الخبراء على ملف كهرباء تسمية "ملف العار" لم يطلقه عن عبث. فالقطاع الذي كلّف الدولة المليارات الدولارات بقي عصياً على التطوير ورهن الخلافات السياسية التي نخرت مفاصله حتى الاهتراء.
وعندما استعانت مؤسسة كهرباء لبنان ببواخر الطاقة التركية للمرة الأولى منذ نحو اربعة أعوام تقريباً، كان الهدف الشروع في بناء معامل انتاج جديدة أو تأهيل المعامل الموجودة وتحديثها. وإذا كان معملا الجية والزوق أصبحا حالياً في طور التجربة بعدما قام تحالف شركات OEG/ARKAY و"ميدل إيست باور" بصيانتهما وتشغيلهما لانتاج 270 ميغاواط، فإن معمل دير عمار 2 الذي يهدف الى إنتاج 525 ميغاواط وتم تلزيمه بنحو 360 مليون أورو، لم يبصر النور بسبب خلاف حول ما إذا كان العقد الموقع بين وزارة الطاقة والشركة المتعهدة "J&P AVAX" يشمل الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بنحو 50 مليون دولار أم لا. واذا كان هذا الخلاف كما كان يبدو ظاهراً حول الـ TVA، إلا أنه في الواقع كان ترجمة فاقعة للتباين السياسي والرؤية المتناقضة بين "التيار الوطني" وحركة "أمل" من خلال وجود الطرفين على رأس وزارتي المال والطاقة لأعوام خلت. فوزارة المال التي كانت تنفي دائماً اتهامات الطاقة بعرقلة المشروع، تبرر موقفها بالقول بأن "مراقب عقد النفقات في الوزارة لفت النظر إلى قرار ديوان المحاسبة بخصوص الضريبة على القيمة المضافة". فيما كان لوزارة الطاقة رأي آخر يشير الى أن الشركة الملتزمة قامت بدفع رسم الطابع المالي بما يعني بأن الـ TVA لم تكن موجودة ضمن العقد. كما أن قرار مجلس الوزراء الذي كلف بموجبه وزير المال تأمين التمويل (القرار رقم 47 بتاريخ 28/5/2015) مذكور فيه القيمة. وفي المقابل تؤكد وزارة المال أنها أرسلت كتاباً إلى وزارة الطاقة طلبت فيه تبليغها رسمياً عن قيمة المبلغ الكلي المطلوب من أجل التمويل، ولكن الجواب الطاقة لم يصل، وتالياً لا يوجد لدينا في وزارة المال أي فاتورة مطلوب تسديدها ولا يوجد لدينا أي إحالة".
كما تمسكت وزارة المال بالرأي الاستشاري لديوان المحاسبة وفيه أنه "في حال عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة ورسا الالتزام على العارض لا تصح الإضافة لاحقاً، ويعتبر السعر متضمناً كل الأعباء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة".
هذه الوقائع حدّت بمصادر في مؤسسة الكهرباء الى التعبير عن استيائها عما آلت اليه أوضاع "الكهرباء" وتساءلت عبر "النهار" ماذا لو لجأت الشركة الى التحكيم، ألن يكون على الدولة ان تدفع مبالغ تناهز الـ 50 مليون دولار وهي قيمة الـ TVA المتنازع عليها؟، مشيرة الى أنه لو تم بناء معمل دير عمار 2 في حينه لما كنا في حاجة الى التجديد للبواخر التركية أو التفكير في الاستعانة ببواخر جديدة.
والمعلوم أن التلزيم الاول كان من نصيب شركة "بوتيك" بقيمة 662 مليون دولار، إلا أنه تمّ رفضه بحجة أنه لا يتوافر في الخزينة سوى 550 مليون دولار للمشروع. وبناء على طلب مجلس الوزراء جرى التفاوض مع الشركة، إذ طلب منها تخفيض عرضها بنحو 109 ملايين دولار. وعندما لم تصل المفاوضات الى نتيجة، أعيد التلزيم واعطي الى شركة "J&P AVAX"، ليدب بعدها خلاف عما إذا كان سعر هذه الشركة، وهو نحو 500 مليون دولار، يشمل الـ TVA ام لا.
يطرح اليوم وزير الطاقة خطة جديدة تقوم على عناصر عدة منها استئجار باخرتين جديدتين تضافان الى الباخرتين الراسيتين قبالة الشواطئ اللبنانية واللتين تم التجديد لهما سنتين اضافيتين (حتى 30 أيلول 2018) بكلفة إجمالية تتجاوز المليار دولار سنوياً (للبواخر الاربع)، إلا أن ما يتخوّف منه البعض أن تدفع هذه الاموال ويكون مصيرها كما المليارات السابقة التي دفعت على هذا القطاع وزادت عجز خزينة الدولة من دون أن يلمس المواطن اي تحسّن بالتغذية. وفيما يستغرب البعض التوافق السحري الذي تمّ بين ليلة وضحاها على خطة الكهرباء الحديثة العهد، يسأل آخرون لماذا الاصرار على عرقلة مشروع معمل دير عمار 2 والتسبّب بهدر المليارات على بواخر من هنا وهناك توفر طاقة موقّتة، في حين أن المطلوب خطة لتوفير الطاقة للبنانيين على مدار الساعة.
