هذه تفاصيل خطة الكهرباء وهكذا استنكر وزراء الرسالة الى مؤتمر القمة

بناءً على إصرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أقرّ مجلس الوزراء مبدئياً خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وهي الخطة نفسها التي كان وضعها وزير الطاقة السابق #جبران_باسيل، مضافة اليها خطة طوارئ لإنقاذ موسم الاصطياف، برفع التغذية من خلال اسئجار باخرتين تعملان نحو سنة مع الباخرتين الموجودتين واللتين ينتهي العقد معهما عام 2018، علما أن تكلفة المرحلة الاولى هي 700 مليون دولار أميركي لتغطية استئجار البواخر.

ومبدئياً، تمّ الأخذ بملاحظات كثيرة وضعها وزير المال الذي طالب بأن تكون الخطة واضحة بإجراءاتها كي لا يعرقل كل اجراء لاحقاً، مستشهداً بالتجارب السابقة. أما وزيرا "حزب الله" فطالبا بالعودة الى مجلس الوزراء في كل إجراء فيها، وسألا كيف تكون خطة انقاذية وفيها بنود تحتاج الى ثلاث او اربع سنوات، وطالبا بأن تكون خطة استراتيجية يتم من ضمنها تحديد البنود الانقاذية. وزراء "القوات اللبنانية" غسان حاصباني وبيار بو عاصي وملحم الرياشي طالبوا بتوزيع المخاطر المالية وبأن يكون انتاج الكهرباء موزعاً على البواخر موقتا،ً وعلى بناء معامل بالتوازي دون الانتظار فترة طويلة، كما طالبوا بإجراء مناقصات شفافة في عمليات التلزيم. وكان هذا ايضاً طلب وزيري الاشتراكي اللذين اعترضا على التكلفة المرتفعة لفاتورة الكهرباء دون اي تقدّم في القطاع طوال سنوات. كما أن الوزير علي قانصو وضع ست ملاحظات ابرزها اعتراضه على الخصخصة وطابعها الطائفي. وفي المحصلة، كان الاتفاق على تحرّك سريع لرفع التغذية هذا الصيف وتأمين الكهرباء على المدى الطويل.

تفاصيل الخطة
الخطة الموضوعة في خمسين صفحة، تمّت ازالة اسماء شركات واردة فيها، كمثال على عروض قدمتها، ومنها الشركة التي ورد اسمها في اطار انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، ووزير الطاقة اوضح أنها واحدة من بين نحو 35 شركة مقدمة لعروض.
وبناء على الملاحظات، أعطي وزير الطاقة تفويضاً بالعمل على المراحل الثلاث لخطته، وفق دفتر شروط ومناقصة والحاجة الى موافقة من مجلس الوزراء على كل تلزيم أو إجراء. ووفق التعديلات، هذه أبرز الخطوط العريضة التي تمّ الاتفاق عليها:
- المرحلة الاولى، استئجار باخرتين لتأمين ما بين 800 الى 1000 ميغاواط. الباخرة الأولى تأتي في ايار والثانية في آب، وذلك وفق دفتر شروط وضعته حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة بين 2010 و2011، وعدّلت مدة العقد لتكون بدلاً من 5 سنوات ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين. يبدأ عمل هاتين الباخرتين بين أيار وآب، فيما الباخرتان الموجودتان ينتهي عقدهما عام 2018.
أما في كلفة الاستئجار فكلّف وزير الطاقة تقويم الخيار الأوفر: بين الدفع للباخرتين بعد خمسة اشهر من تحصيل الفواتير مع اضافة فائدة على المبلغ، أو من خزينة الدولة.

-المرحلة الثانية، الانتاج على الطاقة الشمسية بتلزيمه للقطاع الخاص.
- المرحلة الثالثة، بناء محطتين في سلعاتا والزهراني ايضاً من خلال القطاع الخاص،IPP (independent power provider )، مع حاجة هاتين الشركتين الى تأمين الامدادات اللازمة في البحر لإيصال الغاز.
أما رفع سعر فاتورة الدولة فاتفق على أن يترافق مع زيادة ساعات التغذية، وأن يعود وزير الطاقة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بعدما كان عرض رفعه في نيسان. واتفق على أن تخفّض تلقائياً فاتورة مولّد الحيّ (35 سنتا للكيلوواط)، ويرفع سعر الكيلوواط من الدولة من 9 الى 15 سنتا، بعد أن تزاد ساعات التغذية من الدولة فتخفّض الفاتورة الاجمالية على المواطن.
وفي ما خص رسالة رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين الى القمة العربية في الأردن، فقد استنكرها في الجلسة الوزير علي حسن خليل "شكلاً ومصموناً، فهي غير موفقة، او انها مطلوبة ومن شأنها إقناع اللبنانيين بوجود انقسام في الموقف، علماً ان الموقف واحد ويعبر عنه رئيس الجمهورية وحده".
وكانت للوزراء فنيش وحسين الحاج حسن وقانصو مداخلات استنكروا فيها ما تعبر عنه هذه الرسالة من "ازدواجية في الموقف اللبناني فيما يتجه لبنان الى القمة رئيساً وحكومة بموقف واحد".
وعلم أن رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه يحمل رسالة سلام الى القمة، لم يشأ التعليق، وافيد ان الوزير مروان حماده وضع حدا للنقاش بالقول: "لماذا تتوقفون عند هذه الرسالة ما ليس لديهم صفة قانونية؟"