جريمة قتل سيلين راكان...العاملة الأثيوبية: لماذا أقتل طفلة أنا من ربيتها؟

وصلت المحاكمة في قضية الطفلة سيلين راكان الى الفصل الأخير قبل إسدال الستارة على هذا الملف في مرحلة المحاكمة في الدرجة الاولى والنطق بالحكم. فقد استأنفت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي المنتدب هاني عبد المنعم الحجار، وفي حضور ممثلة النيابة العامة الاستئنافية القاضية مايا كنعان النظر في هذه القضية في جلسة نارية عقدتها بعد ظهر اليوم، تبادل خلالها الطرفان المدعي والمدعى عليها التراشق الكلامي. ولم يسلم منه الاعلام عند رفع الجلسة، يتوجه والد الطفلة الى الصحافيين الموجودين في القاعة بشيء من العتب، محدداً في توجيه اللوم إحدى وسائل الاعلام المرئية. وعلى وقع هذه الاجواء المتشجنة تدخل رئيس المحكمة وطلب من المدعي والد الطفلة ياسر راكان عدم الكلام قبل اعطائه الاذن بذلك، اثناء تعقيبه على كلام احد الشهود تارة، وطورا عندما ثارت المتهمة الاثيوبية الموقوفة في هذه الجريمة متكلمة العربية بطلاقة ردا على والد الطفلة غير مرة، الى ان بادرت في أحد أجوبتها الى القول "لماذا اقتل طفلة بريئة؟. لو اردت ان اقتل لقتلتك انت"، موجهة كلامها الى الشاكي.

في هذه الجلسة، استمعت المحكمة الى افادات أربعة شهود، في حضور مترجم من السفارة الاثيوبية. الطبيب الشرعي الشاهد أحمد المقداد أفاد انه ضمَن تقريره سببا ترجيحيا عن وفاة الطفلة، بعد رفض تشريح الجثة في مرحلة اولى، مشيرا الى انه لا يمكن تحديد سبب الوفاة الا بتشريح الجثة. وأضاف رداً على الاسئلة التي طرحت عليه: "لم ألاحظْ وجود رغوة سائلة من فم الطفلة عندما عاينتها في المستشفى، كما لم الاحظ أي آثار على جسمها".

وسئل الشاهد إن كانت عملية الخنق تترك آثاراً على جسد الطفلة، فأجاب بأن الاحتمالين ممكنان. واعتبر أن التشريح سيد الموقف في هذه الحالة لأن عملية الخنق لا يمكن التكهن بها.

انشقاق في عيني الطفلة
وتدخل وكيل الادعاء المحامي بطرس واكد، وأشار الى أنه سمع بالتواتر ان الشاهد الماثل مدعى عليه من النيابة العامة بالادلاء بإفادة غير صحيحة. وردّت القاضية كنعان بأنه "لو كان من ادعاء مماثل لكنا على علم بالامر". وسئل الشاهد عن سبب الازرقاق حول شفتي الجثة بالاستناد الى صورة عرضتها المحكمة عليه، مثلما سأله والد الطفلة عن سبب وجود تغيرات داخل العين وفي بياضها كالانشقاق، وهل ذلك يعني اختناقا؟. فاجابه: "في نظر الطب الشرعي فإن هذا الامر يعني حالات عدة منها الاختناق او غير ذلك". وأضاف: "هذا يعني أن الوفاة غير طبيعية". وأوضح ان "مجرد وفاة طفلة في الخامسة من عمرها يعني ان الوفاة غير طبيعية، وتبقى عملية تحديد السبب".
ورداً على سؤال لمحامية الدفاع حسنا عبد الرضى، قال الشاهد ان ارتفاع نسبة الـ "CRP" بعد الوفاة أمر طبيعي، ويدلّ على وجود التهابات، ولا يمكن ان يؤشر لحصول وفاة طبيعية في حال كان معدله مرتفعا.

"ايه انا قتلتها"
وفي إفادة الشاهدة الطبيبة ماريانا الحاج ان "الطفلة كانت توفيت عندما وصلت المستشفى، وبلا نبض او رغوة على فمها، فعمدنا الى انعاشها. ولم تكن آثار غير طبيعية او عنف على جسمها البارد". وأوضحت ان "نقص الاوكسجين يمكن ان يؤدي الى ازرقاق في الشفاه وكل الجسم". وأضافت أنها أبلغت عن الانشقاق في بياض العين.
وتحدث الشاهد المهندس نجيب ظاهر عن ملاحظته تشوها تقطعيا في شريط كاميرا المراقبة في منزل ذوي سيلين. وتيبن أن ثمة شبهة من ذلك في حق المتهمة، فاتصل المدعي بالقوى الامنية، وبحضورها لم تعلق المساعدة في المنزل الاثيوبية بداية، ثم قال لها المدعي: "انتي قتلتي البنت"، فأجابت: "ايه انا قتلتها". ولم يجبرها أحد على قول ذلك عندها اخذها رجل الامن معه. واضاف ان تصرفات المتهمة كانت طبيعية، "وعندما انتزعنا شريط الكاميرا راح توترها يزيد". ولاحظ توترها، بحسبه، من خلال تعابير وجهها. وهنا احتدت المتهمة وحاولت التعقيب على كلام الشاهد فطلب منها رئيس المحكمة عدم التكلم الا عندما يُعطى لها دورها. وتابع الشاهد: "عندما طلبت منه المحامية عبد الرضى تحديد ما عناه عن توترها فأجابها: بدا قلق في تعابير وجهها".

وعندما سئلت المتهمة تعليقها على كلام الشاهد أجابت بحدة: "كل ما قاله غير صحيح. انا لم اقتلها".
وقيل لها: "لكن الشاهد ذكر انك كنت متوترة ثم اعترفت بقتلها". فأجابت: "لا. كنت محروقة على الطفلة التي ربيتها. ولو كنت انا قتلتها لما نقلتها الى المستشفى. كنت حزينة على وفاتها. وهو كان يهددني"، قاصدة صاحب المنزل. واستطردت: "هي طفلة بريئة. شو بدي منها تا اقتلها. لو كنت أردت القتل لقتلته هو (صاحب المنزل) عندما حاول خلع ملابسي". وردّ المدعي على كلام المتهمة باعتراض شديد قبل ان تستمع المحكمة الى افادة ناطور البناء حيث منزل راكان شاهدا، وواصفاً المتهمة بأنها كانت عادية عندما نزلت اليه في اسفل البناء حاملة سيلين لنقلها الى المستشفى، ولم تبد عليها علامات التوتر. وردّت على كلامه بأنها كان تبكي عندما قصدته.
وانتهت الجلسة بضم طلب وكيلة الدفاع الى الاساس لجهة تعيين لجنة طبية ورفعها الى 23 أيار المقبل.