"البيت الأحمر" ينتظر حكم الإعدام!

بعد التحقيق الذي نشرته "النهار" الجمعة الفائت عن "البيت الأحمر"، طلب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب من فريق من المهندسين "معاينة" البيت الأثري في شارع عبد العزيز في الحمراء. أكد المهندسون لشبيب أن باب المدخل للمنزل مقفل، ولا يمكن أحداً الدخول إليه أو حتى هدم أي من أقسامه الداخلية.
علمت "النهار" أن مالك البيت الأثري ميشال ربيز لم يتقدم بطلب – حتى إعداد هذا التحقيق –أو حتى لم يرفع ملفاً كاملاً إلى الجهات المعنية للحصول على إذن بهدم المنزل، هو العقار رقم 491 من منطقة رأس بيروت العقارية، والذي قرر وزير الثقافة غطاس خوري سحبه من لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. أما شبيب فهو لا يرد غالباً على هاتفه الخليوي، أو يعمد إلى دفع إحدى العاملات في مكتبه على الإجابة لتردد أنه منهمك في سلسلة اجتماعات دورية قد تكون برأينا عن شؤون منطقة بيروت؟

تاريخ يمحى
ذكر المهندس المعماري والاستشاري في التخطيط عبد الحليم جبر لـ"النهار" أن "أهمية "البيت الأحمر" يعتبر متواضعاً قياساً بالبيوت الأخرى"، مشيراً إلى ان أهميته " تكمن في إرتباطه بتاريخ المنطقة وبعائلة ربيز ومختار رأس بيروت كمال ربيز". وشدد أن "هذا البيت الأثري هو من المنازل القليلة المتبقية في رأس بيروت، وهو "الشاهد" على التطور العمراني والذي جرى على مراحل عدة". هو، وفقاً له، المنزل الذي "تأقلم من خلال تطور هندسته مع تقدم المدينة". ورأى ايضاً أن "ما زاد من رصيد هذا البيت الأثري أنه أصبح محور معركة قانونية بدأت العام الماضي، وانتهت بتصنيف العقار في إطار لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية".
وأبدى استغرابه من تغيير اليوم تصنيف البيت الأحمر، قائلاً:" أستغرب كلياً القرارات التي يتخذها رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادرـ والذي يحل شخصياً في قضايا التراث، دون اللجوء إلى مشورة خبراء في علم الآثار في جامعات لبنانية، أي العاملين منهم في مؤسسات دولية".

لا قانون
على صعيد آخر، علمت "النهار" أن اللجنة التي شكلها خوري لدراسة واقع البيوت الأثرية في لبنان، ضمت مطوراً عقارياً، مهندساً إنشائياً ومهندساً معمارياً وهو أكاديمي مرشح لنقابة المهندسين ومحسوب على "تيار المستقبل". كذلك لفت المتابعون لهذا الملف أن "تعيين مطور عقاري يعكس نية فاضحة في "معاينة" كل بيت أثري، في ما كانت اللجان السابقة تعمل على تصنيف شوارع أو مناطق أثرية دون التوقف على تقويم الوضع الهندسي لكل بيت أثري. أيضاً تعيين مهندس انشائي يجعل الأمر أكثر تعقيداً، ويدل على إمكان إصدار قرار أو توصية في هندسة بيوت محددة كما جرى الحال في بيت أثري قديم في منطقة الصيفي قرب كنيسة مار مارون أو في قضية "البيت الأحمر" .
من جهة أخرى، لا يكترث زعماء السياسة وأمراء الحرب للبيوت الأثرية حتى لو عبروا أحياناً عكس ذلك. فقد عمل وزراء ثقافة سابقون على إعداد قانون للبيوت الأثرية بدأ في عهد الوزيرين السابقين غسان سلامة وطارق متري، واللافت أن الوزير السابق روني عريجي قدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قانوناً "متكاملاً" للمحافظة على البيوت الأثرية وحفظ حقوق مالكيها. لكن المؤسف أنه لم يدرج يوماً على جدول أعمال مجلس الوزراء. كل هذا يشير إلى أن "كل لبيب من الإشارة يفهم"!
[email protected]
Twitter:@rosettefadel