اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على ضوء الاكثرية التي حض رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل المواطنين في منطقة صيدا والجنوب على توفيرها من اجل التغيير ثمة تساؤلات مشككة في ان يكون ذلك مرغوبا فيه ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد الخارجي ايضا. ليس مفيدا العودة الى التحفظات السابقة عن وصول العماد ميشال عون للرئاسة في ضوء تحالفاته لا سيما منها ورقة التفاهم مع "حزب الله" الا ان النقزة التي عادت فاثارتها مواقفه من مقاربته لموضوع سلاح الحزب مقارنة بقدرة الجيش اللبناني ساهمت في اعادة تلك التحفظات الى الواجهة خصوصا لجهة احتمال اقرار قانون انتخاب يساهم في اعطاء الاكثرية لفريق يمكن ان يتحكم بتشريع القرارات في مجلس النواب، والكباش حول قانون الانتخاب لا يعكس فقط هواجس محلية بل انعكاسات ذلك وفق مقاربات خارجية ايضا. والمقاربة التي سيعتمدها لبنان الرسمي ممثلا برئيس الجمهورية في قمة عمان غدا ستعد اختبارا قويا لطبيعة الهامش الذي سيتحرك من ضمنه رئيس الجمهورية اولا في ضوء تداعيات تلك المواقف خصوصا لدى دول الخليج ومن ثم كيفية الخروج بموقف رسمي يوحد النظرة اللبنانية الرسمية بين موقفه المعروف وان كان تم تصويبه وبين موقف رئيس الحكومة المعروف ايضا والذي عبر عنه الى الصحف المصرية من خلال تأكيده ان مسألة دفاع الحزب عن لبنان ليست صحيحة وانها قضية اقليمية فضلا عن ان الحزب يشكل كما قال عنصرا من عناصر الانقسام الوطني وضعف الدولة. وثمة طريق طويل امام لبنان من اجل اثبات قدرته على انتهاج سياسة تخرجه من وضعه الصعب بحيث لن يكون من امكان لفتح الابواب امامه لاعتبارات عدة من بينها وجود اولويات اكثر اهمية من لبنان لكن ايضا ان المدة الفاصلة عن الانتخابات النيابية قد تكون انتقالية بكل ما للكلمة من معنى استنادا الى انه نسب الى رئيس الجمهورية من ان عهده يبدأ بعد الانتخابات وليس في ظل الحكومة الحالية التي لا يعتبرها حكومته وفق ما نقل، مما يعني ان السعي الى الاكثرية من جانب تياره يثير علامات استفهام حول التوازن في الموقف اللبناني الرسمي وعدم ترجيحه في اتجاهات معينة لاحقا. ولكن ابتعاد رئيس الجمهورية عن "حزب الله" وتفهمه لوضع الحزب وفق مصادر اجنبية عليمة قد يقارب المستحيل من دون ان يعني ذلك عدم خشية الحزب من ان يدق الخارج باستمرار على الطاولة امام الرئيس عون في كل موقف يبدو غير مقبول بالنسبة اليه ما قد يؤدي الى ان يضيق هامش حركة الرئيس والمواقف التي يمكن ان يعتمدها خصوصا متى كانت هذه مكلفة للبنان على غرار الضجة الخارجية التي اثارتها مواقفه المقارنة بين قدرة الحزب وقدرة الجيش ولكن ايضا الضجة الداخلية خصوصا نتيجة المخاوف من انعكاسات اقتصادية لا قبل للبنان بتحملها. لذا لا يغيب القلق من مساعي الحصول على الاكثرية النيابية علما ان التمييز الذي يجريه البعض بين رئيس الجمهورية وتياره لا يبدو واقعيا بالنسبة الى هؤلاء ما لم يكن التمييز في المواقف تكتيا وليس استراتيجيا. فالاكثرية التي يريدها الوزير باسيل قد يكون يقصد بها اكثرية مسيحية تحسم التمثيل المسيحي للتيار ومعه "القوات اللبنانية" لكن خلط الاوراق الذي حصل وادى الى انتخاب الرئيس ميشال عون لا يعد خلطا فعليا للاوراق في انتظار الانتخابات النيابية وما بعدها. الامر الذي لا يعني ان هذا النوع من الاكثرية المفهوم في المعطى الداخلي ينظر اليه على نحو مختلف عن التحالفات او المحاور الكبيرة في الواقع السياسي الداخلي اقله في الوضع الراهن في الوقت الذي يثير تبدل المعطيات نحو تفعيل اكثريات مماثلة لاحقا قلقا داخليا من مصلحة افرقاء كثر عدم الافساح في المجال امامها.
والحاجة راهنا في القمة العربية الى مقاربة مختلفة عن تلك التي اثار عبرها رئيس الجمهورية حفيظة بعض الدول العربية والغربية من شأنها ان تظهر الالحاح الى توازن بدا واضحا السعي الى ارسائه عبر وجود الرئيس سعد الحريري الى جانب رئيس الجمهورية في القمة العربية. لكن التوازن الداخلي لا يعتبر متوازنا اذا صح التعبير من خلال وجود حكومة تضم جميع القوى السياسية لكنها وفي ضوء اكثرية نيابية مختلفة ستكون مؤثرة في طبيعة الحكومة المقبلة. والحسابات في ضوء هذه المعطيات الراهنة لا تبدو مشجعة حتى الان. ويعود ذلك الى انه وان حيد لبنان نفسه بعض الشيء عن الصراع القائم في المنطقة من خلال اعادة العمل الى مؤسساته الدستورية فذلك لا يعني ان الصراع غير مستمر اوغير موجود. لذلك وبحسب مصادر سياسية يبدو الخارج اقدر على فرض توازن في مواقف السياسة الخارجية للبنان اكثر منها الاعتبارات الداخلية وحدها استنادا الى التوازنات الداخلية التي يعتبرها الخارج مختلة في الواقع ولو ان الجميع مشارك في الحكومة باستثناء حزب الكتائب. واعتبارات الخارج يمكن قياسها من الضغوط حول مواقف معينة في القمة العربية كما من المخاوف على ضغوط اميركية على المصارف مرتبطة بتشديد العقوبات على "حزب الله" وكذلك بالنسبة الى التزام القرار الدولي 1701 الذي سار متوازناً مع لفت لبنان الى ذلك تزامنا مع السعي الاميركي الى خفض عديد القوة الدولية العاملة في الجنوب. ومن هنا تعتبر هذه المصادر ان لبنان يسير على حبل مشدود تجنبا لاي سقوط في مرحلة خطرة بالنسبة اليه لا تحتمل المخاطرة في ظل ضرورة لانقاذ وضع اقتصادي بات على المحك.
