هل نشر المحامي معلومات على مواقع التواصل يُغَيب ضابط الايقاع؟

اثار تعميم اصدره نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم الخميس الماضي جدلاً قانونياً. وهو يطلب من المحامين في مآله عدم نشر تفاصيل لا تزال قيد النظر امام القضاء. ويقول رئيس غرفة في المجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار لـ"النهار" ان ثمة اموراً يُحظر على المحامي وسواه نشرها.

ويرى ان الإخبار له طبيعة سرية كالشكوى الجزائية التي يُحظر نشرها في وسائل الاعلام الا بعد التلاوة العلنية. وينطبق الامر نفسه بالنسبة الى النشر في وسائل التواصل الاجتماعي". ويستطرد: "ربما لنقيب المحامين وجهة نظره لجهة ان النشر من شأنه ان يؤذي النقابة والمحامي والرأي العام. النص القانوني يمنع النشر قبل تلاوة الاوراق علنا. واذكر في احدى الدعاوى التي كانت قيد النظر امام المجلس العدلي قبل اعوام عدة ان احدى وسائل الاعلام المكتوبة نشرت محاضر قبل تلاوة اوراق الدعوى علنا في المجلس. فعمدت النيابة العامة الاستئنافية حينذاك الى الادعاء عليها. وفي عصرنا قد يكون المقصود من النشر الدعاية او الاعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حين يقتضي عدم تخطي النشر إطار المعلومة فحسب من دون الدخول في تفاصيل تتعلق بمقدم الشكوى او الاخبار او موضوعهما".

ثمة من يَعتبر ان هذا التعميم يدخل ضمن اطار قمع الحرية. ويعتبر المحامي كسبار انه "لا يدخل في هذا الاطار لانه من التدابير الداخلية الشبيهة بتربية رب البيت لأسرته حين يُلفت ابنه الى امور يمكن ان تنتهي بتأديبه. كأن يرتدي محام رداء المهنة على الطريق فيصدر التعميم بذلك. وهذا لا يعني قمعاً للحرية، والامر نفسه عندما تنشر ابنته صورة غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ثمة نقباء يتشددون. وانا من المتشددين في هذا الامور وإلا تتطور وتؤدي الى الفلتان. وقديما عندما قال البروفسور جورج خديج في جامعة القديس يوسف عام 1997: "لا اسامح الاميركيين لانهم ارسلوا لنا الجينز". ولمَا اخذنا على كلامه وقتذاك كان رده "انتظروا ما سيأتينا بعد الجينز فهناك من سيضع حلقة في اذنه". فطريقة التعاطي من شأنها ان تنعكس فلتانا . وهذا ما يحصل احيانا على مواقع التواصل من تراشق وردود عليها. رغم ان ثمة مساحة للنشر من خلاصات احكام تحرص على المنفعة العامة، او التواصل اجتماعيا في مناسبات عدة وفي كل ما يفيد العامة من نصائح وما شابه من دون ان ننسى طابع الشأن العام للمهنة في التخاطب. وفي احدى المرات عندما توليت مفوضية قصر العدل طلبت من احدى المحاميات سحب صورة غير لائقة نشرتها على الفايسبوك بالخطأ . وكان طلبي بسحبها عبر وسيلة التواصل نفسها. فإنقسم الرأي في شأن طلبي من خلال الردود بين مؤيد ومعارض، معتبرين ان نقابة المحامين لا علاقة لها بهذا الامر بنسبة قليلة من المعلقين فيما أيدت الاكثرية طلبي. وأجبتهم حينها كتابيا على الموقع ان للنقابة ان تُلاحق المحامي في حياته الخاصة احيانا لأن تدخلنا يدخل في سياق النظام الداخلي للنقابة وقانون تنظيم المهنة وآدابها".

ثمة مأخذ في اطار التجاذب في شأن التعميم المعني ان محامين ينشرون ولا مَن يُعاتب او يُعمم وفي عداد الناشرين المُتكلم. ويقول" ما انشره من قرارات واحكام لا يتعلق بدعوى تخصني كوكيل. والقصد من نشرها هو الافادة العامة ولا تقع ضمن اطار التعميم".

من اصداء الانتقادات التي طاولت التعميم انه ربما قصد "التطويع" . ويلجأ كسبار في جوابه الى مقولة له قديما مآلها ان"الله كان في عون بعض من يملكون وسيلة اعلامية لانها تكون حاضرة في متناولهم للتعبير عن فشة خُلق من امر ما طاولهم. وهذا هو حال الفايسبوك في ايامنا اذ الاعتقاد السائد ان الانتقاد هو امر مسموح عبره". ويسأل" اين التطويع في طلب النقيب وقف نشر ما طلب توقيفه؟ .انا اؤيد هذا التعميم ولكن لو كانت فكرته اوضح بتحديد الممنوع نشره والسؤال عن سبب نشره . فالنشر يخالف السرية ويتعارض مع تطبيق النظام الداخلي للمهنة فضلا عن ان الاعلان تستتبعه انتقادات واحيانا لاذعة. فثمة امور تدخل في صميم آداب المهنة وتكون كالبلور والمسؤول يجب ان يكون ضابط ايقاع حيالها وإلا نكون امام فلتان".

تذكير المحامين في تعاميم مماثلة ليست الاولى من نوعها فقد صدرت تعاميم في ولايات سابقة لنقباء المحامين احيانا. وإن اختلف السبب لصدورها، وكانت تتصل احيانا بموضوع الظهور الاعلامي وصولا الى ولاية نقيب المحامين الاسبق نهاد جبر الذي اباح هذا الظهور لكن المشروط بعدم العودة الى النقابة للدفاع عن المحامي الذي يشاء الكلام في الاعلام. ويرى البعض ان نص المادة 39 في حاجة الى تعديل . اما المحامي كسبار فيعتبر ان "النص واضح وهو يمنع على المحامي التعاطي في الدعاوى التي تخصه والموكل عنها في الاعلام او في قضايا عالقة امام المحاكم. وكان الاصطدام بعبارة واردة في هذا النص وهي "ما عدا القضايا المتعلقة بالشأن العام". فهذه العبارة لم يتم وضع ضوابط لها. وثمة نقطة اخرى في النص انقسم الرأي في شأنها وانا اخالفها وهي ما مفاده انه يُستحسن للمحامي ان يُحيط النقيب علما في حال الظهور الاعلامي للتداول في امر عام كشرح قانون العقوبات او قانون الشفعة وما شابه . وكان الاجدى ، في رأيي، ان يكون النص أن يُعلِم المحامي نقيبه بهذا الظهور".

وفي اطار التعميم ذاته تردد ان سبب صدوره يعود الى ان ثمة مسؤولين في النقابة على صلة استشارية بمصارف كمحامين. ويقول كسبار "وفق معلوماتي ان ايا من اعضاء مجلس النقابة وفي عدادهم النقيب ليسوا وكلاء مصارف".