التقرير الأسبوعي لبنك عوده: إقبال لافت على إصدار الأوروبوند عقب تراجع محفظة السندات لدى المصارف وتحسن السيولة الأولية

على وقع عودة الأولوية للقانون الانتخابي وفي ظل الأجواء الإيجابية التي تشاع حوله، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع إصداراً جديداً لسندات الأوروبوندلتمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية في العام 2017، بينما سجلت سوق الأسهم ازدياداً في النشاط رافقه تحركات متفاوتة في الأسعار، وحافظت سوق القطع على نشاطها المتوازن بأحجام متواضعة. في التفاصيل، أصدرت وزارة المال سندات أوروبوند بقيمة 3 مليار دولار والتي جذبت اكتتابات بنحو 6 أضعاف الحجم المطلوب، علماً أن المساهمة المحلية في الإصدار وصلت إلى 80%. ويأتي هذا الإقبال اللافت في ظل تحسن السيولة الأولية بالعملات الأجنبية مؤخراً وفي وقت تراجعت فيه نسبة سندات الدين بالعملات الأجنبية المحمولة من قبل المصارف إلى الودائع بالعملات الأجنبية بحيث بلغت 14.4% في كانون الثاني 2017، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 1999. وعلى صعيد سوق الأسهم، زادت قيمة التداول الاسمية بنحو أربعة أضعاف هذا الأسبوع لتبلغ زهاء 8 مليون دولار، بينما ظلت الأسهم تسجل تحركات متفاوتة في الأسعار، ما انعكس تراجعاً طفيفاً في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي. وفي ما يتعلق بسوق القطع، بقيت قوى العرض والطلب متوازنة بأحجام متواضعة، بينما ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.

الأسواق

في سوق النقد:بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% هذا الأسبوع في ظلاستمرار توافر السيولة بالليرة.هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 9آذار2017أن الودائع المصرفية المقيمةواصلت ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، ولكنبوتيرة أبطأ، حيثاقتصرنموهاعلى 39 مليار ليرة، مراكمة زيادة حجمها 2600 مليار ليرة منذ بداية العام 2017. ويأتي نمو الودائع المقيمة المسجل في الأسبوع المنتهي 9 آذار 2017، مدعوماً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار105 مليار ليرة (أي ما يعادل 70 مليون دولار)، بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 66 مليار ليرة وسط انخفاض الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 194 مليار ليرة وارتفاع الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 128 مليار ليرة. في هذا السياق، واصلتالكتلة النقدية بمفهومها الواسع(M4) اتساعها بقيمة 52 مليار ليرة، في ظل نمو محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 28 مليار ليرة وتراجعحجم النقد المتداول بقيمة 14 مليار ليرة.وبالتالي تكون الكتلة النقدية (M4) قد اتسعت بقيمة 2656 مليار منذ بداية العام 2017، مدعومة بشكل أساسي من الودائع بالعملات الأجنبية التي استحوذت على 83.6% من النمو.

في سوق سندات الخزينة:أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ16آذار2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت779 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 78مليار ليرة في فئة الستة أشهر(4.99%)و401 مليار ليرة في فئة السنتين (5.84%) و300 مليار ليرة في فئة العشر سنوات(7.46%). في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 719 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 60 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 آذار 2017 أنالمصارف اللبنانية لا تزال تحصل على حصص ضئيلة أثناء المناقصات على سندات الخزينة، وذلك ضمن إطار سياسية المصرف المركزي الرامية إلى تشجيع المصارف على استخدام فوائضها من السيولة بالليرة لمنح مزيد من التسليفات. ففي التفاصيل،سمح مصرف لبنان للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 1.8% فقط من طروحاتهم في فئة الخمس سنوات، وبنسبة 7% في فئة السنة وبنسبة 16% في فئة الثلاثة أشهر.

في سوق القطع:سجل طلب تجاري خفيف على الدولار هذا الأسبوع، كما ظل العرض خجولاً. في سياق هذا النشاط الهادئ والمتوازن، ظلت المصارف اللبنانية تتداول العملة الخضراء فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان).

في سوق الأسهم:ازداد النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء7.9مليون دولار مقابل2.0 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 6.7 مليون دولار منذ بداية العام 2017. واستحوذت الأسهم المصرفية على 82.78% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 16.05% منه والأسهم الصناعية بنسبة 1.17% منه. وعلى صعيد الأسعار، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة0.2% ليقفل على 108.03 وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. في التفاصيل، تراجعت أسعار 4 أسهم من أصل 10أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار 5 أسهم وظلت سعر سهمواحد مستقراً.

في سوق سندات الأوروبوند: أصدرت وزارة المال هذا الأسبوع سندات أوروبوند بقيمة 3 مليار دولار، مقسمة إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الاولى بقيمة 1.250 مليار دولار تستحق في 23 آذار 2027، بمردود 6.85% بالمقارنة مع مردود أولي ضمن نطاق 6.95%؛ الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار تستحق في 23 آذار 2032، بمردود7.00% بالمقارنة مع مردود أولي ضمن نطاق 7.125%؛ والشريحة الثالثة بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 23 آذار 2037، بمردود 7.25% بالمقارنة مع مردود أولي ضمن نطاق 7.35%. وقد بلغ حجم الطلب زهاء 17.8 مليار دولار، حيث نالت فئة العشر سنوات الحصة الأكبر. يجدر الذكر هنا أن هذا الإصدار جاء في وقت بلغت فيه نسبة السندات السيادية بالعملات الأجنبية المحمولة من قبل المصارف إلى الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية زهاء 14.4% في نهاية كانون الثاني 2017 بالمقارنة مع 19.7% في منتصف العام 2016، مما أتاح للمصارف اللبنانية فرصة الاكتتاب ولا سيما أن الودائع المصرفية سجلت نمواً جيداً نسبته 7.2% في العام 2016. عليه، وصلت محفظة سندات الأوروبوند إلى نحو 27 مليار دولار، وبلغ متوسط المردود المثقل زهاء 5.68% فيما بلغ متوسط الهامش المثقل زهاء 371 نقطة أساس. في موازاة ذلك، ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات يراوح ما بين 400 نقطة أساس و425 نقطة أساس هذا الأسبوع. وعلى صعيد التداول، سجل المتعاملون عمليات شراء صافية على الأوراق المصدرة حديثاً من فئة 10 سنوات، في حين سجلوا عمليات بيع صافية على الأوراق الجديدة التي تستحق بعج 15 و20 عاماً. في موازاة ذلك، ظهر عرض أجنبي على الأوراق التي تستحق في نيسان 2021 وأيار 2022 وتشرين الأول 2022 وتشرين الثاني 2027 والذي تم تلبيته محلياً. كذلك، ظهر طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في أيار 2023 بينما تداول المتعاملون الأجانب الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019.