اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ترى أوساط سياسية أن مشكلة السلاح خارج الدولة سوف تقفز الى الواجهة وتكون لها أولوية البحث عن حل وإلا ظلت الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية وتأليف الحكومات بلا جدوى ولا معنى اذا ظلّت عاجزة عن إقامة حكومة قوية قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل أراضيها، فلا تكون دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها، سواء كان في أيدي لبنانيين أو غير لبنانيين، وأنه من دون حل مشكلة السلاح خارج الدولة فسوف يظل لبنان يعيش في وضع شاذ لا خروج منه لا بانتخابات رئاسية ولا نيابية ولا بتأليف حكومات لأن الحكم يبقى للسلاح خارج الدولة.
والسؤال المطروح هو: هل في الامكان التوصل الى حل لمشكلة السلاح خارج الدولة كي تقوم في لبنان الدولة القوية المنشودة؟
لقد عاد البحث في وضع استراتيجية دفاعية تجعل الدولة تستفيد من وجود هذا السلاح لزيادة قوتها اذا ما واجه لبنان أي عدوان، ولا سيما من قبل اسرائيل. لكن هذه الاستراتيجية تبقى غير مقبولة من "حزب الله" إذا نظمت استخدام هذا السلاح ووضعته بإمرة الدولة ما لم تكن الحرب في سوريا قد انتهت بحل سياسي، أو ما لم تكن ايران باتت في غنى عن استخدام سلاح الحزب حيث تريد، وأوقفت تنفيذ خطة توسيع نفوذها في المنطقة.
إن السلاح خارج الدولة، سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من أي هوية، سيكون مطروحاً للبحث الجدّي توصلاً الى حل له خلال العهد الحالي. فهل يمكن ايجاد هذا الحل قبل أن يتحقق السلام مع اسرائيل، وقبل أن تعود العلاقات طبيعية بين إيران ودول المنطقة ولا سيما مع السعودية؟ وهو حل إذا طال التوصل إليه يبقي لبنان يعيش الى أجل غير معروف وضعاً شاذاً، أي في ظل دولة شكلية لا كلمة لها خصوصاً في المحطات المفصلية. فهل في الاستطاعة حل مشكلة السلاح خارج الدولة بمعزل عن التطورات في المنطقة وبمعزل عن مصير العلاقات السعودية - الإيرانية والايرانية - الأميركية؟ هذا ما ينبغي على السلطة اللبنانية البحث فيه كي لا تجد نفسها معزولة في مواجهة مشكلة هذا السلاح والبحث عن حل لا قدرة لها على ايجاده وحدها إلا بالحوار اللبناني شرط أن ترعاه بصدق الدول المعنية ليكون ناجحاً.
لقد عاد مجلس الأمن الدولي الى تحريك القرار 1701 والطلب من لبنان تنفيذه مع علمه أنه لا يستطيع وحده تنفيذه لأن دولاً أخرى معنية به، وتحديداً سوريا واسرائيل، يجب أن تكون مستعدة لتنفيذه كاملاً. وهل مجلس الأمن مستعد للتدخل لدى هذه الدول لحملها على تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته لتصبح حدود الدول المعنية به هادئة وآمنة؟
لذلك على السلطة السياسية في لبنان أن تضع السلاح خارج الدولة في سلّم أولوياتها توصلاً الى حل له، لأن هذا الحل لا تستطيع أن تأتي به لا انتخابات رئاسية ولا انتخابات نيابية ولا حكومات، إنما يأتي به حوار يكون دور "حزب الله" فيه ايجابياً وقراره حراً في اتخاذه، وأن من يجعله حراً هي إيران، وإلا فليكن الحوار حول سلاح الحزب مع إيران مباشرة، حتى اذا ما وافقت على حل له تقوم في لبنان عندئذ الدولة القوية القادرة على حماية حدودها بنفسها، وتجعل سياستها مستقلة وتحدّدها مصلحة لبنان قبل أي مصلحة. أما اذا لم تكن ايران مستعدة لأن تجعل لبنان يقيم هذه الدولة التي لا دولة سواها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها، فإن الحوار حول السلاح يبقى حوار طرشان، وإن أقطاب الحوار إذا وافقوا على استراتيجية من دون "حزب الله" فإن أي اتفاق يبقى حبراً على ورق. ويمكن القول عندئذ إن لبنان لا يستطيع وحده حل مشكلة السلاح خارج الدولة، ولا بد من أن تتعاون معه على حله كل دولة معنية به، أو عليه انتظار الحل من إيران إذا وافقت على فصل موضوع سلاح "حزب الله" عما يجري في المنطقة، ولا تظل تربط مصير هذا السلاح بما يجري فيها. فما على لبنان إذا كان هذا موقف إيران سوى الانتظار، وإن مكرهاً، الظروف التي تسمح بحل مشكلة السلاح لإقامة الدولة القوية في لبنان، والقبول خلال فترة الانتظار بوجود دولة "على قدّ حالها"، وإن لتصريف الأعمال، لأن هذا يظل أفضل من عدم وجودها.
