سقلاوي: رَفَعْنا أسعار السجائر بهدف ضبط السوق... وحرص برّي على الريجي نعمة

في وقت تتوجه فيه الانظار الى إدارة حصر التبغ والتنباك حيال الضجة القائمة حيال رفع اسعار السجائر ،وتزامناً مع الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين الدولة لايراداتها في خضم السجال الدائر بين الافرقاء اعلن رئيس مجلس ادارة الريجي المهندس ناصيف سقلاوي أنها " بادرت إلى رفع أسعار السجائر "ضمن نطاق صلاحياتها وبموافقة وزير المال علي حسن خليل ، بهدف "ضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة وتداركاً لأي ارباح فائتة عليها"، مشيراً إلى "فوضى في السوق اللبنانية بعد زيادة مجلس النواب الرسوم"، إذ لجأ "بعض التجار إلى القيام بزيادات عشوائية على أسعار السجائر"، و"استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والدولة".
وعقد مؤتمراً صحافياً في المقر العام لـ"الريجي" في الحدث بمشاركة أعضاء لجنة الإدارة جورج حبيقة عصام سلمان ومازن عبود ، وبحضور عدد من مسؤولي "الريجي" ورؤساء البيع، عرض فيه لموقف "الريجي" من "التطورات الحاصلة في سوق التبغ قبل وبعد زيادة الرسوم، وما نجم عن هذه التطورات من فوضى في السوق اللبنانية على خلفية لجوء بعض التجار إلى القيام بزيادات عشوائية على أسعار السجائر فور شيوع أخبار الزيادة التي تم البحث بها ومناقشتها في إطار إقرار مشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب". واستغرب "ما جاء أخيراً على لسان مسؤولين وأكاديميين عدّة وممثلين للمجتمع المدني، بأنّ الزيادة على التبغ تعطي مئات المليارات"، مشيراً إلى الواقع يثبت العكس.

تزايد التهريب

وذكّر سقلاوي بمسيرة الريجي وما احققته من العام 1999 الى اليوم (...)"..
وقال: "في الماضي القريب كانت أوّل أهداف الريجي هي مكافحة التهريب. ومنذ اللحظة الاولى، أدركنا اننا امام وضع خطير قد يطيح بالمؤسسة وبكل عائدات الدولة لمصلحة شبكات التهريب لا سيما مع تفاقم الوضع في سوريا والحدود المفتوحة، ودقينا ناقوس الخطر في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بتاريخ 29/12/2014 في الحدث حول تفاقم مشكلة التهريب، وتداركاً للوضع وحفاظاً على ايرادت القطاع والدولة، وضعنا استراتيجية لمكافحة التهريب والحفاظ على عائدات القطاع على مستويين: الأولّ هو تطبيق حملة شاملة واجراءات لمكافحة التهريب ضمن نطاق إمكانياتنا، والثاني هو تنفيذ مخطط شامل لتطوير الصناعة الوطنية وإنتاج أصناف تنافس الأصناف المهرّبة". وتناول مسألة رفع الريجي للأسعار اليوم، وقال: "نتيجة لكل ما سبق، كانت وجهة نظر الادارة ولا تزال بأنّ أيّ زيادة توسّع الفارق بين الأسعار الشرعية والأسعار المهرّبة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التهريب". وتابع: "عندما بدأ الكلام في اللجان النيابية عن رسوم كبيرة جداً، تطال كل المصنوعات التبغية بما فيها المواد الأوّلية للصناعة الوطنيّة في البند الجمركي رقم 240319 والذي يرفع الضريبة من 35% إلى 135%، عارضنا هذا الموضوع لأنّه بذلك نقضي على أي فرصة لمواجهة التهريب".
وأضاف: "بالنتيجة اتُّخذ القرار في الهيئة العامة لمجلس النواب بوضع رسم 250 ل.ل. على علبة السجائر و250 على المعسّل و500 على السيجار"، وأضاف: "بالتالي كنا أمام الاحتمالات التالية:

1- وقف تموين السوق وانتظار اقرار الرسوم الجديدة الامر الذي سيحدث بلبلة في السوق نتيجة امتناع التجار عن بيع المخزون لديهم بحجة عدم تسلم بضاعة من الريجي وطمعاً بتحقيق الأرباح.

2- استمرار تموين السوق بالأسعار القديمة، الامر الذي سيؤدي الى سحب كميات ضخمة خلال مدة انتظار القانون وبالتالي خسارة الدولة لملايين الدولارات.

3- رفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا باقتراح من الادارة وموافقة وزير المال لضبط السوق وعدم هدر عائدات ادولة خلال مدة انتظار اقرار القانون الزيادة في مجلس النواب.

وقال: "من منطلق الحرص والشفافية وتوضيحاً للرأي العام، ورداً على تساؤلات البعض لجهة ماذا وراء معارضة رفع الاسعار، ولماذا تزامن هذا الاجراء مع رفع الرسوم، والريجي تقرّ الرسوم قبل صدورها عن مجلس النواب أو آخر يقترح علينا ضبط الاسعار مع وزارة الاقتصاد، فكيف يمكننا أن نضبط أسعار 30 الف بائع مفرق على مساحة الجمهورية اللبنانية؟ دعونا نبقى منطقيين وواقعيين قليلاً".

وتابع: "لذلك وحرصاً على المال العام وتأميناً لاستمرارية العمل أبلغنا معالي وزير المال وجهة نظرنا التي تبناها مشكوراً وهو خيار رفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا وموافقة وزير المال بتاريخ 16/3/2017 تداركاً لأي ارباح فائتة على الدولة. .وهو امر كان يحصل دائماً ولم يكن يرافقه لا هرج ولا مرج".
وأضاف سقلاوي: "وهنا، نحن من يجب أن يسأل؟ هل يسجّل الأمر لنا ام علينا؟ هل المطلوب إهداء المخزون إلى التجار وخسارة الدولة؟ هل المطلوب أن يتم احتكار السوق من بعض التجار؟"

وتابع: "الحقّ يقال إنه يسرّنا أنْ يُطلق البعض على الريجي تسميات مثل منجم ذهب والبنك الصامت وغيره، ونحن نفرح عندما يعرف الجميع أننا استطعنا تحويل الريجي من منجم فحم إلى منجم ذهب كل عائداته للدولة وللدولة حصراً، والأرقام تتحدّث عن حجم دعمنا للاقتصاد الوطني من خلال تحويلات الخزينة (...)".

وختم: "لو أنّ لشتلة التبغ أن تنطق لنطقت باسم المزارعين، وباسم الموظفين في هذه المؤسسة، عن الدعم الذي لم ينقطع يوماً، وعن حبل المودّة الوطني المتين بين أهل الريجي جميعهم ودولة الرئيس بري، منذ أنْ ثبَّتَ المزارعين في مشاتلهم على طول الحدود تحت أعين الطائرات الاسرائيلية، ولمّا تناولتنا غيلان الخصخصة، وأراد هو وأردنا معه قيام هذا المرفق العام لذا نجيب البعض أنّ حرص دولة رئيس مجلس النوّاب برّي علينا هو نعمة وليس تهمة، فهل أصبح اللامعقول هو المعقول؟ والناجح هو الفاسد؟ أو أنّ روح البعض أصبحت مسكونة بصرف عقول الناس عن كلّ معقول".

وفي حوار مع الصحافيين، سئل سقلاوي عما يقال من إن "الريجي" توظّف المحسوبين على برّي، فقال: "تسلمت إدارة الريجي عام 1993 وكان فيها 2700 موظف، واليوم في الريجي أقل من 900 مع شبه مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين فكيف تكون مركز توظيف للرئيس بري؛ يضاف إلى ذلك أنّ لا وجود لأيّ موظف في التعاقد والفاتورة(...)". واضاف: "كل الدولة والقطاع العام اليوم في حالة انفلاش والريجي تسير في الإتجاه المعاكس".
وعن وجود شركات محسوبة على بري مستفيدة من "الريجي" قال إن "رؤساء البيع الأساسيّين الذين يؤمّنون 80% من فاتورة الريجي هم من المسيحيّين وليس لهم أيّ علاقة بالرئيس برّي، والشركات الأجنبيّة جميع وكلائها هم من الاخوة المسيحيّين باستثناء واحد واعذروني اذا تحدثت بهذه اللغة وأيضاً لا علاقة لهم إطلاقاً بالرئيس برّي، فشركاتهم قديمة حتى قبل أن يصبح الرئيس برّي رئيساً لمجلس النوّاب".
وأضاف: "همّ الرئيس برّي هم المزارعون ولكن هؤلاء أيضاً ليسوا من الطائفة الشيعيّة إنّما هم من طوائف عدة في عكّار ورميش ودير الأحمر وشليفا ودبل والقوزح، وما يهم الرئيس بري هو وجود 25 ألف عائلة من المزارعين متوسّط عدد العائلة الواحدة 6 أشخاص أي نحو 150 ألف مواطن يعتاشون من هذه المؤسّسة ويتضررون في حال خربت".