لجنة قانون الانتخاب تتقدم في اتجاه النسبية ولجنة وزارية تعيـد السلسلة وأخواتها إلى الموازنة

بقدر ما هزّت احتجاجات الشارع مسؤولي السلطة السياسية بقدر ما اعادت لحمتهم في مواجهة "مخربين" اندسوا في الحراك المدني لأخذ الشارع الى الفوضى وتخريب السلم الأهلي، وفق صور ومعلومات موثقة رصدتها الاجهزة الامنية. اللحمة السياسية انعكست بمرور المهلة الاخيرة من قانون الستين وكأنها ليست موجودة، كما في التفاهم الذي تجلّى في اللقاءيْن اللذين عقدهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. فما قاله كل منهما من على باب القصر الجمهوري كان بمثابة ترجمة لتفاهم قد تحقق بدءاً من إسقاط قانون الستين وكل مفاعيله، وإطلاق عملية البحث عن تأجيل تقني من ضمن قانون انتخاب جديد، والعمل على منع وقوع الفراغ في مجلس النواب، اضافة الى ورشة حكومية موازية بسحب الحكومة ملف السلسلة والإيرادات والعمل على ضمهما في سلة واحدة مع الموازنة قبل اقرارها وإحالتها على مجلس النواب.

وفق ما رشح من معلومات وترجمته التصريحات، ان لا انتخابات نيابية في الوقت الحاضر، الا وفق قانون انتخاب جديد، ولا تمديد طويل الامد لمجلس النواب بل تأجيل تقني للانتخابات مرتبط ارتباطاً عضوياً بالقانون الانتخابي الجديد، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله امام رئيس الحكومة ووزير الداخلية ان التأجيل التقني لا يمكن ان يكون لأكثر من خمسة أشهر كحد أقصى. والى الثابتتيّن السابقتيْن، بات النظام النسبي مرتكزاً اساسياً في اي قانون جديد أياً كانت صيغة او نسبة هذه النسبية.
هذا التفاهم على إسقاط آخر مهل قانون الستين، مهّد له الاجتماع الذي وصف بـ"العالي المستوى" الذي عقده ممثلو "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة امل" و"المستقبل" عشية سفر رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل الى واشنطن. وفيه تسلّم من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فيّاض، الورقة الموحّدة التي وضعها "امل" و"حزب الله" على طرحه الانتخابي، وفيها اربع ملاحظات، هي:
اولا- التصويت الطائفي يعتبر انه يضرب العيش المشترك ولا يغيّر في نتائج التصويت بشكل جدي.
ثانياً- في النسبية يفضلان ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.
ثالثاً- يفضلان ان يكون الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.
رابعاً- في الشق الاكثري لم يقبلا بدائرة الشمال التي جمعت البترون والكورة وزغرتا وبشري لأن فيها محاولة شطب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه.
وعلى رغم ان هذه الملاحظات تكاد تكون نسفت طرح باسيل الانتخابي، ولكن من المعطيات القليلة التي رشحت ان البحث بلغ مرحلة متقدمة سواء بالتركيز على طرح باسيل والنقاش التفصيلي فيه، او بطرح النسبية الشاملة سواء على اساس الدائرة الواحدة او على اساس المحافظات التاريخية الخمس. هل تمّ الاخذ بملاحظات الحزب والحركة فتمّ تجاوز المعايير المختلفة الى المعيار النسبي الشامل؟ هل تمّ التفاهم على تجاوز طرح باسيل؟ هل قبل "المستقبل" بالنسبية الشاملة؟ وهل يمكن "للمستقبل" كما للتيار ان يمونا على حلفائهما بالقبول بالنسبية الشاملة؟ كلها أسئلة تقابل بالتكتم. الا ان ثمة تأكيداً بأن ورشة المشاورات واللقاءات مفتوحة في عملية ضغط واسعة من كل القوى الفاعلة بهدف التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل الوصول الى نهاية ولاية المجلس النيابي.
وعلم ايضاً، ان اتفاقاً موازياً قد تمّ على ادخال ملف سلسلة الرتب والرواتب مع الايرادات والإصلاحات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، بحيث يعاد البحث فيها كلها بصورة اشمل في مجلس الوزراء. واللجنة الوزارية التي انبثقت من ممثلي الكتل الوزارية الكبرى ستتولى مناقشة كل هذه الملفات سلّة واحدة وستشكّل رسمياً من مجلس الوزراء. ووفق المصادر المطلعة، ان الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء المنتظر عقدها لإقرار الموازنة بعد الانتهاء من دراستها، لم يحدّد بعد بانتظار عودة الرئيس الحريري من زيارته الى مصر، وبلورة نتائج عمل اللجنة الوزارية.