اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد تظاهرات الأحد... هل يقبل المتظاهرون بالتفاوض؟
من جديد عاد اللبنانيون إلى ساحة رياض الصلح رافعين العلم اللبناني تحت شعار "شيل إيدك من جيبتي". تغيَّرت المطالب، لكنها ما زالت حياتية يومية محقَّة، فاللبناني الذي يئن منذ عقودٍ تأمَّل بعهدٍ جديد يحارب الفساد، فكانت أولى بوادره إثقال كاهل المواطن على حساب شركات ومؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال. ضرائب غير محقَّة حوَّلت بعضاً من الرأي العام إلى معارضٍ شرس ينادي بحقه في العيش بكرامة، فيما البعض الآخر انقسم بين اللامبالاة أو التمسك بقرارات الأحزاب. ملثمون حاولوا كالعادة إفساد المطالب، مندسَّون، أمنيون أم حزبيون، أو طابور خامس، لا نعلم! ما نعلمه فقط أنَّ "الناس ستعود يوم الأربعاء للتظاهر مجدداً". فما هي الخطوات المرتقبة؟
الاجتماعات متتالية لمجموعات الحراك
"لا يخفى على أحد أنَّ وجع الناس عُبِّر عنه بأفضل طريقة في تظاهرة يوم الأحد المطلبية، والمؤتمرات الصحافية المتوالية اليوم خير دليل على أنَّ الصوت والرسالة قد وصلا بامتياز"، وفق هاني فياض من مؤسسي حملة " #بدنا_نحاسب" في حديث لـ "النهار".
يلفت فياض إلى "أننا لسنا هواة شارع أو تظاهر، نحن نتظاهر لحقوق معينة، ومن يفاوض على هذه الحقوق هم أصحابها. ونزول رئيس الحكومة #سعد_الحريري إلى التظاهرة للقول أنا معكم، يتناقض مع دوره كرئيس كتلة نيابية لا تعمل في الإطار نفسه. وجب عليه القيام بخطوات عدَّة قبل طلب التحاور مع الناس، أقلها الإعفاءات الضريبية التي تضمُّ شركتين يملكهما أي "بنك البحر المتوسط" و"سوليدير"، عندها سيشعر حقاً بوجع الناس. ولكنْ هذا لا يعني أننا لن نتجاوب مع خطوته، الاجتماعات متتالية لمجموعات الحراك لكيفية طرح المطالب والرد على دعوة الرئيس الحريري، والقرار سيتخذ جماعياً".
الخطوات الإيجابية وفق فياض تكمن في تحقيق المطالب الثلاثة المعروفة وهي: إلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المواطنين، إقرار ضرائب على أرباح المصارف، وإقرار #سلسلة_الرتب_والرواتب. ولذلك، "اعتبرنا خطوة الرئيس الحريري ناقصة، لأن من يحاور الناس وجب عليه أولاً القيام بواجبه، لو حَمَلَ معه حلاً أقله سحب ضريبة واحدة كبادرة حسن نية قبل نزوله لما وُوجهَ من المتظاهرين، ولكنَّ خطوته غير عفوية وهي منسقة ومدروسة إعلامياً، ومحاولة لاكتساب عطف الشارع والمزاج الشعبي العام".
(تصوير ناصر طرابلسي)
التفاوض يطال ملفات أكبر
"تحرك يوم الأحد كان ناجحاً لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر قبل دخول مجموعات غير منضبطة وسيتبعه تحركٌ آخر"، هذا ما يؤكده سلمان المغربي من تجمع قوى "14 آذار" في حديث لـ"النهار"، "نحن كقوى 14 آذار نفضِّل التفاوض للوصول إلى نسبة أكبر من النجاح ولكن في ملفات أكبر وهي: ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، ووقف الهدر في مؤسسات القطاع العام. هذه الملفات لا يمكن المطالبة بها في الشارع لأنها ستكون عرضة للفوضى. نؤيد التفاوض ولكننا تحت راية مجموعات الحراك وهدفنا التوصل إلى اقتراحات حلول تضع خطة اقتصادية عامة أبرزها تغيير مصادر الضرائب وإقرار قانون انتخاب عادل".
(تصوير ناصر طرابلسي)
سيناريوات محتملة
تجدُ التحركات المطلبية نفسها موضع نزاع بين سلطة مجحفة تؤكد أهمية محاربة الفساد والهدر من دون تقديم أي حلول مكتفية بالخطابات عبر المنابر والشاشات، وشعبٍ محق في مطالبه ولكنه غير موحَّد. ما يطرح احتمالات عدَّة:
- حوار ومماطلة: طالب الرئيس سعد الحريري في خطابه وتغريدته المتظاهرين بتقديم لائحة مطالب لتتمَّ مناقشتها. وهو ما يعتبره الحراك تمريراً للوقت ريثما تصبح الضرائب أمراً واقعاً لا يمكن التراجع عنه بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبالتالي، إضاعة المطالب واعتماد السلطة التشريعية جيوب المواطنين كمصدر لتمويل السلسلة والخزينة.
- تراجع الحكومة عن مطالبها: تراجع الحكومة عن إقرار ضرائب غير مباشرة تثقل كاهل الفقير هو أمرٌ مستبعد، وخصوصاً أنَّ الأحزاب السياسية المشاركة مع الحراك تؤكد المطالب المحقة للناس ولكنها لم تعترض في مجلس النواب لمنع تمرير الضرائب ما يظهر ازدواجية فاضحة في المواقف.
- الاصطدام في الشارع: قد يكون أسوأ الحلول التي لا يرجوها أحد الاصطدام بين سلطة تجاهر بالهدر ولكنها لا تتحرك، وبين أناس أثقلت الضرائب حياتهم في ظل وضع اقتصادي سيء يشوبه الركود، وغياب أي تقديمات اجتماعية تنعكس إيجاباً على حياة الناس، ما قد يؤدي إلى قرار بالعصيان المدني وعدم دفع الضرائب وهو أمرٌ مستبعد أيضاً.
- خضوع للأمر الواقع: كما في كلٍ مرة يخسر الشعب مطالبه المحقة أمام خطة السياسيين المُحكمة دوماً للعب على وتر النعرات الطائفية والمذهبية، ما يعيد انقسام الناس إلى تكتلات تدافع عن وجودها الديني أو الحزبي مقابل مطالب معيشية تطاول المواطنين من الفئات كافة. في وقتٍ يبدو واضحاً انقسام المجتمع المدني وتشعُّب مطالبه التي لا تصبُّ في هدفٍ واحد.
أملٌ أخير يرجوه المتظاهرون خصوصاً واللبنانييون عامةً من التحركات الشعبية ان تتحقق المطالب، لكنَّ المؤشرات تفيد، ويا للأسف، بأنَّ مطالب التغيير وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان ستنتهي أسوةً بسابقاتها، مما سيعيد حتماً الناس إلى إحباط سيطول أمده في انتظار انتخابات نيابية ما زال موعدها مجهولاً!
Twitter: @Salwabouchacra
