اخر مهل "الستين" تسقط اليوم من دون خطة بديلة

لن تكون انتخابات على قانون الستين وكما مضت المهلة الاولى بعدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في ايار المقبل، فكذلك تمضي اليوم المهلة الثانية بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات في ١٨ حزيران. وكل من يلتقي الرئيس عون بات متيقناً بأنه لن يتراجع عن قراره بدفن قانون الستين وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على قانون عصري جديد يؤمن عدالة التمثيل. وهو لذلك بات يسلّم بتمديد تقني لمجلس النواب يريده جزءاً من مندرجات قانون الانتخاب الجديد الذي لم يكفّ عن دفع الجميع الى الاتفاق عليه قبل وصول المجلس الى نهاية ولايته.

هذا التحدي الكبير يضع جميع القوى السياسية بين هوّة الفراغ البرلماني التي باتت قاب قوسين وأدنى، وبين اتفاق حافة الهاوية في اللحظات الاخيرة قبل السقوط في محظور الفراغ.

يدرك رئيس الجمهورية ان حليفه حزب الله لا يقبل بفراغ في مجلس النواب، وهو متفق معه على لاءاته الثلاث: لا للفراغ ولا للتمديد ولا لقانون الستين. وبما إنهما يرفضان معاً الستين، فلا يفترض ان يختلفا على إسقاط مهله القانونية، لا بل يتفقان على الدفع باتجاه الاتفاق على قانون انتخابي جديد قبل الوقوع في الفراغ. هو لا شك مطلع من البداية على طرح الوزير جبران باسيل، الذي لم يكن ليعلنه بهذه الطريقة الرسمية خلافاً لطرحيه السابقين لو لم يكن حائزاً على الضوء الاخضر في بعبدا. ينتظر الرئيس عون كما "تكتل التغيير والإصلاح" ملاحظات القوى السياسية على هذا الطرح الانتخابي، ليس لأنه الأفضل من وجهة نظره بل ربما لأنه الوحيد الذي يملأ بجدية الوقت الفارغ من اي مبادرة انتخابية فعلية. وفيما يمضي الاسبوع الاول على طرح باسيل من دون ان يأتيه اجابة واضحة الا من حزب القوات اللبنانية، علم ان اربع ملاحظات مشتركة أعدها معاً حزب الله و"حركة أمل" على الطرح الانتخابي الذي قدمه باسيل، ويتريّثان بتسليمها له الى ما بعد خطاب الامين العام لـ"حزب الله " السيٌد حسن نصرالله الذي يلقيه اليوم .

هذه الملاحظات لو يؤخذ بها من شأنها ان تنقل هذا الطرح الانتخابي الى النسبية على الدوائر الموسعة وفق المحافظات الخمس التاريخية اذا لم يكن على لبنان دائرة واحدة، وتلغي الصيغة الأورثوذكسية في الانتخاب، بما ينسف ابرز مكونات المشروع. وما يقوله أركان الحزب عن تمسكهم بالنسبية الكاملة، يتوقع ان يعلنه رسمياً الامين العام للحزب اليوم، بتحديده ثلاثة خيارات يمكن الاختيار بينها وهي النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة او على اساس المحافظات التاريخية الخمس او وفق مشروع قانون الرئيس نجيب ميقاتي. من هنا،تواجه الحكومة تحديات ثلاثة: اقرار الموازنة والانتهاء من اشكالية السلسلة وايراداتها والتفرّغ لوضع قانون انتخاب جديد وفق ما وعد به رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه. فإما تسترد مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي من مجلس النواب لتعدّله بما يتناسب ورغبات الفريق الحكومي الجديد، واما تنكب على وضع مشروع قانون آخر، يعمل على وضعه والتفاهم عليه خارج مجلس الوزراء كي يسلك بسلاسةً من الحكومة الى المجلس.

ورغم دهم المهل وضيق الخيارات امام القوى السياسية للاتفاق على قانون لإجراء الانتخابات في وقتها منعاً للوقوع في الفراغ والسقوط في جدل حول دستورية او عدم دستورية الفراغ المجلسي، ظهّرت الاحتجاجات الشعبية الاخيرة هوّة كبيرة بين الطبقة السياسية الحاكمة والناخبين. ومن الطبيعي ان يحسب كل منهم الف حساب قبل خوض غمار الانتخابات في ظل هذه التعبئة الشعبية ضدهم. من الواضح انه مهما قصقصوا وفصّلوا قوانين انتخابية على قياسهم فالنقمة الشعبية قد تعرّيهم. لم يخطر في بال احد ان تقوم الاحتجاجات في بداية العهد ولا ان يتحرّك الشارع ويعلو صراخه بوجه حكومة تعهّدت ان يكون عملها لاستعادة ثقة الناس. فأي قانون انتخاب سينقذهم من تجربة قد تكون مميتة اليوم بتوقيتها، حتى ولو كان الستين الذي يتمسّك به معظمهم وكأنه خشبة الخلاص من الغرق في متاهة قوانين جديدة مجهولة المصير والنتائج في صناديق الاقتراع.

العهد كما الحكومة امامهما عقبات ثلاث: الموازنة والسلسلة والانتخابات النيابية فإذا تحقّق النجاح في فكفكة واحدة، لا يعني ان الطريق معبّدة امام الثانية والثالثة. مهما طال التأجيل والمماطلة، لا مفرّ من ولوج الاستحقاقات الثلاثة أياً كان الثمن. ومن يتبوّأ السلطة مقيّد بالتزام المهل أياً كانت النتيجة، والا فالبحث عن مخرج لائق للتمديد للمجلس النيابي وتجرّع هذه الكأس المرّة ستسعّر الشارع في وجه السلطة اكثر من اي مرّة لأن الخيبة العامة قد وصلت الى أقصى حدودها .