اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجتماع الحاكم وجمعية المصارف: استمرار سياسة استقرار أسعار الفوائد والصرف
على وقع المعلومات التي تحدثت عن وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استقالته في تصرف الرئيس ميشال عون وما رافق ذلك من ارباك في الوسطين السياسي والاقتصادي، انعقد اللقـاء الشهـري بيــن سلامة ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصــارف أول من أمس. إلا أن المفاجىء أن اياً من الجانبين لم يتطرق الى الموضوع استفسارا أو توضيحا. ووفق مصادر المجتمعين أن بيان النفي الذي أصدره الحاكم "فرمل" أي سؤال في هذا الشأن، معتبرين أن لا ضرورة لإعادة طرحه، خصوصاً أن جمعية المصارف سبق لها ان أعلنت دعمها بقاء سلامة حاكماً لمصرف لبنان.
وبعيداً مما يتداوله الاعلام، طغت على الاجتماع أجواء سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقترحة في موازنة 2017 والتطورات النقدية والمصرفية، إذ جدد الحاكم تأكيده الاستمرار في سياسة استقرار أسعار الفوائد والصرف. وتوقف عند الزيادة التي أقرها "بنك الاحتياط الأميركي" والبالغة 25 نقطة أساس ستتبعها هذه السنة زيادتان إضافيتان بـ 50 نقطة أساس مجتمعة كما أُعلِنَ عنها، ملاحظا أن دول الخليج قررت رفع معدّلات الفوائد لديها في سياق الارتفاع الأميركي بما قد يؤثر على التحويلات إلى لبنان.
ورأى أن الإصدار الأخير في لبنان بمعدل 4.4% فوق مردود سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات (10y) لن يتأثر، ذلك أن هذه السندات لم تتحرك إزاء الارتفاع في الآجال القصيرة.
وكان اللقاء مناسبة لإبراز رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه موقف الجمعية من الضرائب المقترحة في الموازنة، إذ شدد على ضرورة أن تأتي الضرائب في سياق رؤية اقتصادية مدروسة. أما الكلفة الطارئة لسلسلة الرتب والرواتب، فاعتبر أنه يمكن تغطيتها من حصيلة الضريبة على "السوابات" البالغة نحو 850 مليون دولار، والتي ستؤديها المصارف في أيار المقبل عن أعمال العام 2016.
ونوّه رئيس الجمعية بمداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري في المنتدى الاقتصادي اللبناني حيال ضرورة إعطاء المؤسسات حوافز لإطلاق عجلة الاقتصاد ومعدّلات النمو بدل تحميلها أعباء ضريبية ورسوما إضافية من شأنها أن تعوق الاستثمار وخلق فرص العمل.
على صعيد آخر، وعد سلامة بأن يتابع مع المسؤولين موضوع معيار الإبلاغ الموحد CRS (تبادل المعلومات الضريبي التلقائي) وضرورة إلغاء المادة 69 بما يشجع اللبنانيين المغتربين على اختيار لبنان مكانا لإقامتهم الضريبية فيكلفوا على مداخيلهم في لبنان دون تلك المحققة في الخارج.
يشار الى أن معظم بلدان الاغتراب ومنها دول الخليج لا تكلف مداخيل اللبنانيين لديها، يضاف إلى ذلك أن دولا عدة منافسة لسوق بيروت في ما خص اجتذاب الرساميل ومنها قبرص، مالطا وسويسرا، تروج لعدم إخضاع مداخيل غير المقيمين للتصريح أو للتكليف بل تمنح مقابل إيداع الأموال لديها حوافز للإقامة والجنسية.
فرهان وزارة المال على إيرادات إضافية من جراء التبادل الآلي للمعلومات الضريبية في غير محله، وفق الجمعية التي نبهت تكراراً إلى مخاطر هذا الموضوع حمايةً لتحويلات اللبنانيين وليس لها فيه كمصارف مصلحة مباشرة.
وتطرقت الجمعية الى التعميم 437 الذي يخضع النشاطات الاستثمارية لدى المصارف لرقابة هيئة الأسواق المالية، فتمنت على سلامة تشكيل لجنة ثلاثية من مصرف لبنان ولجنة الرقابة والجمعية لدراسته ومعالجة الصعوبات التطبيقية المرتبطة به، فوافق الحاكم.
كما وافق مصرف لبنان على اقتراح الجمعية إدراج معدّلات الفوائد المرجعية (Beirut Reference Rate (BRR التي تعممها الجمعية على صفحة مصرف لبنان. وتَحْتَسب الجمعية هذه المعدلات شهريا وتعممها على المصارف منذ شهر نيسان 2009 أي منذ ما يقارب تسع سنوات.
