التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ارتفاع أسعار سندات الأوروبوند إثر ازدياد الإقبال المحلي

على وقع إقرار ضرائب جديدة تمهيداً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند مدعوماً بالطلب المحلي،بينما شهدت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار وسط أحجام تداول خفيفة،وظلت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق القطع. في التفاصيل، اتسمت سوق سندات الأوروبوند بازدياد في السيولة بالعملات الأجنبية إثر استحقاق شهادات إيداع بالدولار بأحجام لافتة، مما حفز الطلب الداخلي ولا سيما على الأوراق المتوسطة الأجل، كما ظهر بعض الطلب الأجنبي على الأوراق الطويلة الأجل. في هذا السياق، ارتفعت أسعار سندات الأوروبوند بينما اتسع قليلاً متوسط الهامش إلى 344 نقطة أساس نتيجة تراجع المردود على سندات الخزينة الأميركية بعد أن أقرت لجنة السوق المفتوحة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر آذار 2017 رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، بينما أبقت على حالها توقعاتها لزيادات أخرى في العامين المقبلين.وعلى صعيد سوق الأسهم، ظلت أحجام التداول متواضعة إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 2 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 7 ملايين دولار منذ بداية العام 2017. وسجلت تحركات متفاوتة في أسعار أسهم "سوليدير" والأسهم المصرفية، ما أسفر عن تراجع طفيف في مؤشر الأسعار. وفي ما يتعلق بسوق القطع، حافظت السوق على توازنها المعتاد في ظلالدعائم السوقية التي تتمتع بها ولا سيما المستوى المرتفع للموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان التي بلغت 41 مليار دولار في منتصف آذار 2017 دون احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 11 مليار دولار، بحيث يغطيان معاً 96% من الكتلة النقدية بالليرة و185% من الدين بالعملات الأجنبية، مما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتأمين وضعية صافية متينة بالعملات الأجنبية.

الأسواق

في سوق النقد:ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرةبشكل مريح داخل سوق النقد.هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنانللأسبوع المنتهي في 2آذار2017أن الودائع المصرفية المقيمةواصلت ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي، حيث سجلت نمواً قيمته362 مليار ليرة، مراكمة زيادة مقدارها 1993 مليار ليرة خلال شهر شباط 2017 بالمقارنة مع زيادة قيمتها 316 مليار في شباط 2016، تدليلاً على تحسن المناخ الداخلي وازدياد عامل الثقة. ويأتي نمو الودائع المقيمة المسجل في الأسبوع المنتهي 2 آذار 2017، مدعوماً بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملات الأجنبية التي استحوذ نموها على 69% من المجموع. في التفاصيل، سجلت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية نمواً أسبوعياً مقداره 167 مليون دولار، كما زادت الودائع بالليرة بقيمة 111 مليار ليرة بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 128 مليار ليرة. في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع(M4)أكبر اتساع أسبوعي لها في غضون شهر بقيمة 715 مليار ليرة،في ظل نمو حجم النقد المتداول بقيمة 288 مليار ليرة ونمو محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 65 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة:أظهرت نتائجالمناقصاتبتاريخ9آذار2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت261 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 81مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر(4.44%)و79 مليار ليرة في فئة السنة (5.35%) و101 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات(6.74%). في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 315 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 54 مليار ليرة خلال الأسبوع. في هذا السياق، يجدر الذكر أن مجموع الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة بلغ 5691 مليار ليرة منذ بداية العام 2017 وقابله استحقاقات بقيمة 4573 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1118 مليار ليرة. يجدر الذكر أن هذا الفائض تحقق على الرغم من تراجع محفظة مصرف لبنان لسندات الخزينة بالليرة بقيمة 2002 مليار ليرة منذ نهاية العام 2016 حتى منتصف آذار 2017 في إشارة إلى تباطؤ دور الوساطة الذي يؤدّيه المصرف المركزي بين المصارف والدولة.

في سوق القطع: ظلت سوق تداول العملات تتميز بمناخ من الاستقرار هذا الأسبوع، إذ بقي النشاط متوازناً بأحجام خفيفة بين عرض للدولار من جهة وطلب تجاري على العملة الخضراء من جهة أخرى. في هذا السياق، ظلت المصارف اللبنانية تتداول العملة الخضراء فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان)، بينما حافظت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على مستويات مرتفعة قيمتها 41.0 مليار دولار في منتصف آذار 2017، بالمقارنة مع41.4 مليار دولار في نهاية شباط 2016. عليه، غطت الموجودات الخارجية 75.2% من الكتلة النقدية بالليرة، وترتفع هذه التغطية إلى 95.6% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 11.0 مليار دولار في منتصفآذار 2017. كما يغطي مجموع الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان واحتياطيات الذهب نحو 185% من الدين بالعملات الأجنبية. وتدل كل هذه النسب على قدرة مصرف لبنان على جبه التحديات والحفاظ على استقرار الوضع النقدي الداخلي.

في سوق الأسهم: اقتصر النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع على 2.0مليون دولار مقابل2.9 مليون دولار في الأسبوع السابق. واستحوذت الأسهم المصرفية على 77.4% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 22.38% منه والأسهم الصناعية بنسبة 0.25% منه. وعلى صعيد الأسعار، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة0.1% ليقفل على 108.22. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 7 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما تراجعت أسعار 3 أسهم وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وكانت أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 8.3% لتقفل على 3.14 دولار، بينما كانت أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الخاسر الأكبر بانخفاض في أسعارها نسبته 1.3% إلى 11.75 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند:توافرت لدى المتعاملين سيولة جيدة بالعملات الأجنبية هذا الأسبوع على إثر استحقاق شهادات إيداع بالدولار بقيمة تناهز 500 مليون دولار، مما ولّد طلباً محلياً على الأوراق المتوسطة الأجل التي تستحق في نيسان 2021 وأيار 2022 وتشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 وأيار 2023 وتشرين الثاني 2024. كذلك، ظهر بعض الطلب الأجنبي على الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2028 وشباط 2030 والذيتم تلبيته محلياً. كما ظهر عرض خارجي على الأوراق التي تستحق في أيار 2029 ونيسان 2031. في هذا السياق، تراجعمتوسط المردود المثقل بمقدار أربع نقاط أساس إلى5.34%،بينمااتسعمتوسط الهامش المثقل بمقدار 4 نقاط أساس إلى344 نقطة أساسنتيجةانخفاض أكبرفي المردود على سندات الخزينة الأميركية. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات يتراوح بين 400 نقطة أساس و425 نقطة أساس هذا الأسبوعبالمقارنة مع 410-430 نقطة أساس في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2015.