"فضيحة" ومأساة في وزارة الإعلام والوزير يحاول لملمتها

تدور في أروقة وزارة #الإعلام منذ فترة حكايات عن "فضيحة" و"مأساة " في آن واحد تتصل بمصير نحو 93 شخصاً وظّفوا على مراحل عدة تحت بند بدعة إدارية لا أساس لها في قوانين وأنظمة التوظيف عنوانها العريض "شراء خدمات"، وهم لم يتقاضوا بدل اتعابهم منذ نحو 14 شهراً واستطراداً صاروا يجهلون ما اذا كان بامكانهم استئناف عملهم وبالتالي انتظار بدل الأتعاب أم أن عليهم أن يحملوا يأسهم ويعودون من حيث اتوا لا سيما انهم سمعوا كلاماً سلبياً من الوزير الحالي ملحم رياشي فحواه: لا علاقة بي بقضيتكم ولست مستعداً لتبنيها، وعليكم مراجعة من سمح لكم بالدخول الى الوزارة واعتبار أنفسكم عاملين، لكن مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان تؤكد لـ"النهار" أن رياشي يتابع القضية ويحملها من مكتب إلى آخر بحثاً عن حل لهؤلاء.

وتوضح سليمان: "أرسلنا أولاً الملف إلى وزارة المال فطلبت انجاز عقود مصالحة عن العام 2016، ونقلنا الملف إلى هيئة التشريع والاستشارات، لكن القضاة معتكفون، ووعدنا ببت الملف سريعاً في اليوم الأول بعد الاعتكاف، وبعد هذه المرحلة ينتقل الملف إلى وزارة المال وبعدها إلى مجلس الوزراء، وهناك ينتهي ملف العام 2016، أما في ما يتعلق بأزمة 2017 فان وزارة المال لم توافق على أن تخصص لنا المبلغ الكامل في الموازنة ووقّعتُ حينها على الموازنة باضافة: مع التحفظ. وباتت لدينا مشكلة أخرى، ويجري العمل على التجديد للموظفين لشهر نيسان ويحاول وزير الاعلام خلال هذه الفترة حل المشكلة من طريق مجلس الخدمة الوطنية، وتحسين وضعهم وعدم الوقوع في المشكلة كل سنة".

القصة المأسوية بدأت منذ عام 2010 يوم وجدت مديرية الوكالة الوطنية للإعلام مضطرة الى التعاون مع نحو 25 شخصاً معظمهم يحمل إجازات في الإعلام مهمتهم الحصرية احياء العمل بالقسم الاجنبي في الوكالة الوطنية وفي إذاعة لبنان الرسمية بعد اتصالات مع جهات فرنسية معنية وتم توظيف هؤلاء تحت بند "شراء خدمات" لان السبل امام التعامل او التعاقد اوصدت تماماً وبدأ هؤلاء العمل كمحرري أخبار ومذيعين ومترجمين .
ونجحت الاتصالات مع وزارة المال يومذاك في تأمين اعتماد مالي لهؤلاء أدرج في بند نفقات الوزارة وعليه شرع صرف بدلات أتعاب هؤلاء بشكل شبه منتظم اذ كانت تتاخر اشهراً معدودة لكنها لا تلبث أن تصرف.

وبقي الحال رتيباً وهادئاً على هذا المنوال من دون اي ضجة الى ان آلت الوزارة الى الوزير السابق في حكومة الرئيس تمام سلام رمزي جريج، إذ بادر وتحت وطأة اعتبارات عدة الى فتح باب التعاون مع عدد آخر من الاشخاص تحت البند إياه (شراء خدمات) ولكن الامر لم يمر بسلاسة ومرونة اذ واجهته عقبات مالية من جهة وفتحت أعين الكثير من الأطراف وشهيتهم الى تأمين عمل لمحسوبين عليهم. وعليه لم تؤمن وزارة المال نفقات هؤلاء الا بعد أن اضيفت الى الاسماء المعروضة اسماء اخرى امنت نصاباً مذهبياً وطائفياً كاملاً فارتفع العدد الاجمالي الى ما فوق الـ90 شخصاً لتنفتح معها ثغرة جديدة في جسد الادارة اللبنانية المثقلة بمثل هذه الثغر.

واللافت ان بعض هؤلاء سارع الى الالتحاق بمكاتب ومهمات في الوكالة الوطنية وفي اذاعة #لبنان يداوم وفق ما هو مطلوب منه فيما البعض الاخر بقي ملتزما عمله السابق في القطاع الخاص ولم يحضر يوماً الى الوزارة الا لقبض شيك بدل الاتعاب وبعض هؤلاء اسماء معروفة في مجال الاعلام .
واللافت ايضاً أن المدير العام للوزارة سجل منذ البداية تحفظه على العملية من اساسها وعلى التوقيع على الجداول المالية العائدة لهؤلاء انطلاقاً من مبدأ ان الامر كله مخالف للانظمة والقوانين المالية العامة وتلك المتعلقة بالتوظيف. وهذا الامر كان يصعب عملية حصول هؤلاء على بدل اتعابهم مما كان يفرض جولة جديدة من الاتصالات خلف الكواليس.

وفي الاشهر الاخيرة من عهد الحكومة السابقة تاخرت عملية افراج وزارة المال عن جداول اتعاب هؤلاء فوق المعتاد والمألوف.
ومع الوزير الجديد رياشي ازداد الامر تعقيداً وضبابية. بالنسبة لهؤلاء، لا سيما بعدما سارع في اعقاب تسلمه منصبه، الى التصريح بانه يتوقع ان يكون الوزير الاخير لهذه الوزارة مفصحاً عن توجه ضمني لالغائها على غرار العديد من الدول ولاحقاً ابلغ من يعنيهم الامر انه ليس في وارد العمل لتغطية وضع هؤلاء وانه ليس مستعداً للعمل بغية إيجاد حل لقضيتهم المزمنة بل نمي لهؤلاء على لسانه أن عليهم مراجعة من وظفهم.
وفي كل الاحوال تعيش هذه الشريحة من العاملين في وزارة الاعلام في حال ضياع اذ لا يجدون جوابا شافيا ووافيا وحاسما لدى الجهات الرسمية المعنية عن مصير بدل اتعابهم استهلالاً ومن ثم عن مصيرهم في العمل.

انها باختصار قصة عينة من عمليات التوظيف العشوائي والارتجالي في بعض الوزارات والمؤسسات العامة.
ربما ليست المشكلة عند هؤلاء العاملين او في تسرعهم بالقبول بوظائف ليست مضمونة او واضحة الاسس، وهم الباحثون بداب عن فرصة عمل بل هي غلطة المسؤولين الذين يحاولون التلاعب دوماً على القوانين المرعية الإجراء والقفز فوقها عبر ابتداع صيغ غير قاونية يدفع ثمنها في خاتمة المطاف الناس.