ضريبة وحيدة تنعكس ايجاباً على المواطن ممنوع إقرارها لتمويل السلسلة

سيدفع المواطن الذي يهلل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ثمن زغاريده. وكأنه أقام عرساً، فرح به، لكنه ما لبث ان دفع تكاليفه. ليس جديداً القول ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمواردها الضريبية المطروحة حالياً، من شأنها ان تؤدي الى ارتفاعٍ كبير في أسعار السلع والخدمات وأنها ممولة في أغلبية بنودها، من جيب المواطن المستفيد منها، وغير المستفيد. لكن المفاجأة تكمن في رفض إقرار ضريبة على التبغ والتنباك، رغم إدراجها في اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، لكنها ما لبثت ان شكلت علامات استفهام حولها، وسحبت من التداول. فماذا في ملابسات المسألة؟

تقول نائبة رئيسة جمعية حياة حرة بلا تدخين الإعلامية رانيا بارود لـ "النهار": "حاولوا تمرير الصيغة المطروحة للسلسلة الى الجلسة العامة من دون نقاش مسبق. لكن لا يحق للوزير خليل الاستناد الى اي اقتراح او دراسة، من اي جهة لها مصلحة بالتبغ وفق الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعها لبنان سنة 2005 وصدق عليها مجلس النواب".
من الطبيعي ان لا مصلحة للريجي في فرض ضريبة على التبغ والتنباك، لأن ذلك يخفض نسبة استهلاك المواطن لمنتجاتها، الوطنية منها والمستوردة. ما يعني، وفق بارود، انها ستحارب قرار فرض الضريبة على السجائر. ولكن قانوناً، لا يحق لـ "الريجي" ابداء رأيها في مسألةٍ كهذه استناداً الى الاتفاقية الإطارية عينها. وتشير الى ان "أسماء لبنانية كبيرة ذات نفوذ، لها مصالح مالية مشتركة مع شركات التبغ العالمية الموجودة في لبنان، البلد العجيب الذي تخضع فيه ادارة التبغ والتنباك لسلطة وزارة المالية وتتبع بها".

4000 ليرة
تتذرع بعض القوى السياسية ان زيادة الضرائب على التبغ والتنباك تؤدي الى زيادة تهريب الدخان ولكن هذه المقولة خاطئة، وفق بارود، لأن الزيادة على الأسعار بنسبة 140 في المئة ترفع سعر علبة السجائر الى 4000 ليرة. ويبقى سعر علبة السجائر رغم الزيادة الضريبية، أقل من ثمن شراء اي علبة سجائر موجودة في كل الدول المحيطة. ذلك ان تهريب البضائع يتم من مصدرٍ زهيد السعر الى وجهة مرتفعة الاسعار وليس العكس.

وتتساءل: "اذا كان الوزير خليل متخوفاً من التهريب، هو تالياً يناقض نفسه لأنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية لوقف التهريب التي وقعتها كل الدول المجاورة. وفي حال سلّمنا جدلاً ان التهريب سيتحول واقعاً، رغم استحالة ذلك، وان نسبة تهريب الدخان من لبنان الى الخارج تبلغ 300%، تبقى خزينة الدولة اللبنانية محافظةً على فائض في الايرادات بقيمة 200 مليار ليرة". وتتأمل بارود ان تصوّت الكتل النيابية على قانون زيادة الضرائب على التبغ، خصوصاً ان 126 نائباً في البرلمان اللبناني، صوّتوا لصالح مشروع قانون منع التدخين في الاماكن العامة رقم 174.

الكتل الداعمة
وعن الكتل النيابية الداعمة لقرار فرض ضريبة على التبغ والتنباك لتمويل السلسلة، تقول بارود: "دعمتنا كتلة الرئيس عون بشخص رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الذي قدم اقتراحاً في هذا الصدد. فضلاً عن كتل "القوات" و"الكتائب" و"حزب الله" التي صوتت لصالح اقرار الضريبة، وكتلة المستقبل النيابية وعلى رأسها النائب عاطف مجدلاني الذي لعب الدور الابرز في اقرار قانون منع التدخين في الاماكن العامة. فيما تمثّلت المعارضة في كتلة الرئيس بري فقط". اذاً ما هي العوامل التي تمنع ادراجها في البنود الضريبية لإقرار السلسلة؟ "هناك مصالح مشتركة تجمع الوزير خليل بادارة الريجي. ومن غير المنطقي تمرير كل الضرائب باستثناء الضريبة على التبغ والتنباك. انها الضريبة الوحيدة التي تفيد المواطن بدل ان تضرّه"، تقول بارود، وتضيف ان لا مشكلة في زيادة الضرائب على الكحول، ولكن لماذا ما يسري على الكحول لا يسري ايضاً على الدخان؟ الن تؤدي زيادة الضرائب على الكحول الى التهريب؟".

الفاتورة الصحية
 يوفر اقرار الضريبة على التبغ والتنباك، مبلغ 525 مليار ليرة لبنانية على خزينة الدولة من قيمة الفاتورة الصحية. الارقام الصادمة، عبّر عنها استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية في بيروت جاد شعبان لـ"النهار"، مشيراً الى ان "الفاتورة الصحية المرتبطة بالامراض الناتجة من التدخين تبلغ 350 مليون دولار سنوياً". وفي رأيه ان رفع اسعار السجائر والنرجيلة يعني استهلاكاً اقل لها لدى فئات المراهقين وصغار السن، الذين لن يملكوا المال الكافي لشرائها، خصوصاً ان 40% من المراهقين اللبنانيين يدخنون النرجيلة والسجائر. وليس من المنطقي اصلاً، ان يعادل سعر علبة السجائر سعر السكاكر ما يسهل عملية شرائها من الصغار. وتشمل لائحة الامراض التي يتسبب بها التدخين السرطان والقلب والامراض التنفسية، ومضاعفة أثر الربو والانفلوانزا. ويموت في لبنان سنوياً 3500 شخص بالسرطان، من بينهم نحو 1500 يلعب التدخين سببا اساسيا في اصابتهم بالمرض. لكن هذه المقاربة لا تعني ان فرض الضريبة على الدخان ستؤدي الى خفض الاستهلاك بالنسبة نفسها، لارتباط السيجارة بعامل الادمان عليها، ولأن الضريبة المقترح ان تشملها تراعي مشاعر الناس، خصوصاً ان سعر علبة السجائر في اوروبا يساوي قيمة 10 آلاف ليرة لبنانية، وهي تعتبر سلعة خطيرة كالمخدرات، وبدلاً من منعها، بادرت الدول الاجنبية الى رفع أسعارها.