وزير الاقتصاد: مشروع قانون يحفّز الدمج فـي قطاع التأمين

كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، عبر توفير حوافز تشجيعية لها، بينها قروض ميسّرة، مشدداً على أن "الدمج يساهم في زيادة رساميل الشركات ما يؤدّي إلى تحسين المنتوجات". وقال: "ثمّة أمور كثيرة نخطّط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف أن نزيد الرساميل ما يؤدّي إلى تحسين المنتوجات ويزيد قدرة القطاع على المنافسة".
وكشف التوصل إلى اتّفاق مع "هيئة الأسواق الماليّة" يهدف إلى "تنظيم العلاقة مع القطاع وخصوصاً على مستوى المسائل المالية والمنتجات"، آملاً في أن يُترجَم هذا الإتفاق قريباً إلى"نتائج عملية على الأرض".
جاء ذلك في مأدبة غداء أقامتها "شركة شديد كابيتال القابضة" على شرفه بصفته وزير الوصاية على القطاع، شارك فيها أصحاب شركات التأمين ورؤساؤها التنفيذيون في "نادي اليخوت" في "زيتونة باي".
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة فريد شديد بأن قطاع التأمين في لبنان يساهم بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن "معدّل نموّ القطاع بين عامي 2010 و2014 بلغ 5 في المئة في مقابل ناتج محلّي إجمالي وتضخّم بلغ 2 في المئة". وأشار إلى أن "المحفظة الاستثماريّة في فئة التأمين على الحياة زادت قيمتها من نحو 570 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 700 مليون عام 2014، أي بزيادة نحو 130 مليون دولار وبنسبة أكثر من 5 في المئة". وأضاف: "أما فئة التأمين الصحّي والتأمين ضد حوادث السير، فزادت الاقساط فيها من 250 مليون دولار إلى 360 مليون دولار عن الفترة عينها، أي بزيادة 110 ملايين دولار وبنسبة تزيد على 9.5 في المئة. ولجهة فئات التأمين الأخرى، ارتفع الاستثمار فيها من 360 مليون دولار إلى نحو 425 مليوناً عن الفترة عينها أي بزيادة نحو 65 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة".