"الهيئات" ترفض الزيادات الضريبية

رفضت الهيئات الاقتصادية اثر اجتماع برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار الزيادات الضريبية التي أقرّتها اللجان المشتركة في مجلس النواب "بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب"، محذرة من أنه "سوف يكون لهذه الضرائب ارتدادات كارثية على مجمل الواقع الاقتصادي الذي يعاني في الأساس من ركود نتيجة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة".
واعتبرت ان "هذه المرحلة هي مرحلة سياسية انتخابية دقيقة لا تتيح تشريعاً ضريبياً يتماشى مع مستقبل البلد انطلاقاً من رؤية اقتصادية واضحة. وإن تمويل السلسلة يمكن أن يتأمن من الضريبة التي ستلحق أرباح المصارف من الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان والتي ستبلغ 850 مليون دولار".
وشددت على ضرورة "عدم أخذ قرارات اقتصادية متسرّعة كالزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني، لأنها سترُهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها، وتالياً، سترتفع معدلات البطالة بسبب الأعباء التي ستدفع بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات إلى ترشيد إنفاقهم وتقليص عدد عمالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنّ معدل البطالة في لبنان ارتفع أكثر من الضعف خلال الأعوام الـ 6 الأخيرة".
وفيما حذرت من أنّ "الإجراءات الضريبية المقترحة ستؤدي إلى لجم النشاط الاقتصادي كما قد تساهم في تعزيز التهرّب الضريبي، وتلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي الذي يتأثر بمبدأ العرض والطلب، دعت إلى مجموعة خطوات منها: وضع سياسة اقتصادية متكاملة للدولة تحقق إصلاحاً إدارياً، وتوقف الهدر وتكافح الفساد وتطلق آلية ناجعة لزيادة الإنتاج والدخل العام، وهذا كفيل وفق ما بيانها "بزيادة الناتج المحلي العام وشيئاً فشيئاً تقليص هوة العجز ونسبة الدين العام".
وأكدت إصرارها على أنّ "الإجراءات المطلوب اعتمادها من الحكومة في الوقت الراهن، تبدأ أولاً بمكافحة التهرب الضريبي، وثانياً بتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، وثالثاً الاستفادة من مُمتلكات الدولة اللبنانية، التي بدل أن تقوم باستئجار العديد من المباني لوزاراتها ومؤسساتها بتكلفة تفوق الـ100 مليار ليرة سنوياً، إلى جانب إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن في هذا القانون زيادة بشكل غير مُباشر لعائدات الدولة من الضريبة على أرباح الشركات وعلى عمل العمال خصوصاً إذا كانوا لبنانيين لأن العمال الأجانب لا يدفعون الضرائب".