اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لم يكن مفاجئاً استقبال مشروع قانون الوزير جبران باسيل بهذا الرفض شبه الاجماعي، والذي تقدَّمه رفض "الحليف الأكبر" بالنسبة الى الرئيس ميشال عون وصهره الوزير باسيل و"التيار الوطني الحر".
فموقف "حزب الله" الجامد، ووصفه المشروع بـ"الطائفي"، لفت أصدقاء الطرفين قبل خصومهما.
لقد طُوِّق هذا المشروع بحملة شاملة مضادة ورافضة لمضمونه، مع تصنيفه للحال في خانة "الأعمال الطائفيّة". أو "التوجّهات الطائفيَّة". أو "الرغبات الطائفيَّة".
وبصراحة ما بعدها صراحة أعلن النائب محمد رعد رفض "الحزب" لقوانين انتخاب "تُطرح من خارج موازين الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، ولا تحافظ على المناصفة".
وقد ذهب رعد في رفضه لمشروع حليفه باسيل الى الاعلان "أننا نعرقل الصيغ التي تريد لبنان مزرعة يتقاسمها الأزلام. موقفنا واضح وسنبقى عليه، الى أن نتوافق على قانون يعتمد النسبية الكاملة"...
بصورة غير متوقعة، قوبل قانون باسيل أو "قانون الحشرة" بمعارضة سريعة وقاطعة شارك فيها الحلفاء قبل الآخرين: من "حزب الله" الى "حركة أمل"، الى وليد جنبلاط وحزبه ومؤيديه، و"تيار المردة" والحزب السوري القومي الاجتماعي و"تيار المستقبل".
الجميع، وبسرعة فائقة، أعلنوا رفضهم لهذا المشروع، أو الاقتراح، أو النص الذي لم يخرط في عقولهم، ولم يكتشفوا فيه أي أثر يصلح لارتداء صفة قانون انتخاب.
ويمكن باسيل في هذه الحال أن يُعلن على الملأ أنه من بيت حليفه طُرِدَ أو رُفض، لا من بيت أبيه أو عمّه، الذي يضع فيه كل ثقته ويتَّكل عليه في الملمات والمهمات الصعبة.
ليس من الضروري، بل ليس من المعتاد أن يدخل مشروع قانون انتخاب جديد هذه المتاهة، ويعرِّض الانتخابات للتأجيل، مثلما يعرّض وضع البلد لهزَّات قد تساهم في توسيع مساحة الخلافات التي "امتطت" هذه المرة "القانون المفقود" كحجَّة لمغامرة تعطيليَّة جديدة.
ومَنْ يستطيع أن يجزم من الآن أن التأجيل الانتخابي لن يتجاوز الأشهر الستة أو السبعة؟ خصوصاً إذا كان في نيَّة فريق التعطيل والتأجيل الذهاب بعيداً بهذا الكنز... والابحار في مياه الصيغة والنظام كما ذكرنا سالفاً.
لطالما كنا نردّد، ونكتب، ونخطب، مبشِّرين أن التوافق هو "الدستور" غير المكتوب بالنسبة الى التعقيدات الطوائفيَّة للتركيبة اللبنانية.
فعلى كل الذين يبرزون الى ساحة "القانون الجديد"، أو يبارزون "التأجيل"، أن يأخذوا هذه الحقيقة في الاعتبار.
