باسيل عرض "قانون الحشرة": تقسيم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي

عرض رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير #جبران_باسيل ظهر اليوم أمام الرأي العام مشروعاً جديداً لقانون الانتخاب، بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ووفق ما أعلن باسيل، يلحظ المشروع انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية، والنصف الآخر بالأكثرية. وأعلن في مؤتمر صحافي أنه لن يكون هناك استقرار سياسي في البلد الا بوجود قانون انتخاب جديد يراعي المناصفة في نظامنا السياسي وصحة التمثيل، مؤكداً أن قانون الانتخابات هو للجميع وليس فقط للتيار ونحن بمرحلة استعادة الميثاقية وهدفنا قانون عادل يحقق صحة التمثيل للجميع"، مشددا ان "هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع"، واصفاً طرحه بـ"قانون الحشرة" 

وقال ان "ما نعرضه اليوم هو بداية لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لاحترام المناصفة"، مضيفاً: "نحن مقتنعون بفكرة الوصول الى قانون انتخاب كما يؤكد الجميع ونحن نؤمن بحسن نياتهم، لذا طرحنا فكرة إجمالية غير مقيدة وغير منزلة بتفاصيل محددة وهي من مجموع خلاصات الافكار المطروحة كلها، وفق الآتي: نقسم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، ولن نربك الرأي العام بها الآن وكل طائفة تنتخب نوابها".

واعلن "ان ما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي"، وقال: "نطرح التصويت وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها"، مضيفا: "نطرح اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية".

واوضح ان "رغبة التيار هي العلمنة الشاملة، لكن لها متطلباتها وتدرجها". وقال: المشكلة هي الخوف من الدخول في نقاش دستوري يتعلق في مجلس الشيوخ.

واعلن اننا بانتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل ان تحصل موافقة من الجميع، واذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودا". فواشار الى ان "بعض الافرقاء أجابونا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد"، موضحا "ان اهمية هذا الطرح انه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة".